سه شنبه دوحه میزبان دور تازه ای از مذاکرات فنی ایران و امریکا درباره نحوه اجرای تفاهم اسلام آباد و حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که به ادعای منابع امریکایی، پس از توافق دوطرف برای توقف موقت حملات متقابل برگزار خواهد شد.

به گزارش اعتماد، این درحالی است که تنها ساعاتی پیش از انتشار این خبر، تشدید درگیری های نظامی در تنگه هرمز، تبادل حملات میان تهران و واشنگتن و تهدیدهای متقابل، گمانه زنی ها درباره تعلیق مذاکرات فنی و حتی به خطر افتادن روند اجرای تفاهم اسلام آباد را افزایش داده بود.

در همین راستا، وب سایت اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد امریکایی مدعی شد که واشنگتن و تهران بر سر توقف حملات به یکدیگر به توافق رسیده اند. همزمان یک مقام دیگر امریکایی نیز به این رسانه گفت: هر دوطرف فعلا دست نگه خواهند داشت و کشتی ها می توانند آزادانه تردد کنند.

مقارن با انتشار چنین گزارشاتی و به گفته سه منبع آگاه، ظاهرا قرار است نشست دوحه با هدف حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز و ادامه گفت وگوهای فنی برگزار شود. با این همه این تحولات در شرایطی رخ می دهد که طی دو روز گذشته، تبادل حملات میان ایران و امریکا بار دیگر آتش بس و تفاهم تهران و واشنگتن را در معرض فروپاشی قرار داده بود.

در این رابطه یک منبع ایرانی در گفت وگو با یک رسانه عرب زبان هشدار داد که تهران به واسطه ها پیام داده که ادامه حملات و تلاش برای ایجاد ترتیباتی خارج از تفاهم اسلام آباد در تنگه هرمز، می تواند به تعلیق مذاکرات فنی منجر شود. تلاش هایی که به ادعای برخی رسانه های غربی، با هدف باز کردن یک کریدور جایگزین در تنگه هرمز کلید زده شده است.

در همین فضا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تاکید بر اینکه مدیریت و بازگشایی کامل تردد دریایی در تنگه هرمز صرفا برعهده جمهوری اسلامی ایران است، هشدار داد هرگونه مداخله یا ایجاد سازوکارهای مغایر با تفاهمات موجود، تنها موجب پیچیده تر شدن شرایط و افزایش تنش خواهد شد.

با این همه برخی تحلیلگران معتقدند برآیند تحولات اخیر نشان از آن دارد که اگرچه تهران و واشنگتن همچنان مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته اند، اما همچنان عمق اختلافات در گام های ابتدایی اجرای یادداشت تفاهم به قوت خود باقی است که نشانه های بارز آن علاوه بر بروز درگیری های نظامی پراکنده بلکه تفسیر و اجرای تعهدات مندرج در تفاهم اسلام آباد، بالاخص درباره مدیریت تنگه هرمز نیز نمایان شده است.

از این منظر، نشست سه شنبه به میزبانی قطر، بیش از آنکه صرفا یک گفت وگوی فنی باشد، آزمونی برای سنجش میزان پایداری تفاهمی است که آینده آن اکنون بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت اختلافات طرفین وابسته شده است.

به این بهانه با هدف ارزیابی گزاره های پیرامونی تفاهم شکننده میان تهران و واشنگتن و سرنوشت تنش ها میان دو بازیگر با کوروش احمدی، دیپلمات پیشین کشورمان در نیویورک گفت وگو کردیم.

مشروح این گفت وگو در ادامه می آید:

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین کشورمان در سازمان ملل در پاسخ به پرسش درخصوص ارزیابی اش از آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن در میانه تشدید تنش ها در خلیج فارس گفت: آخرین گزارش ها تا این لحظه (دوشنبه صبح) نشان می دهند که گفته می شود طرفین با انجام مذاکراتی در روز سه شنبه در قطر موافقت کرده اند. علی الاصول، از ابتدا بعید به نظر می رسید که طرفین مذاکرات را به خاطر وضعیت تنگه هرمز متوقف کنند، از همین رو تصور می کنم حداقلی از واقع بینی و عملگرایی همچنان در طرفین وجود دارد که به راحتی به شکست تلاش هایی که تاکنون انجام شده، رضایت ندهند و به دلیل مسائلی که به هر حال بعد از یک جنگ گسترده چندان غیرطبیعی نیست، کار را به شکست نکشانند.

احمدی درباره مذاکرات روز سه شنبه دوحه گفت: ظاهرا مذاکراتی که در قطر برنامه ریزی شده، تاحدودی با مذاکرات برنامه ریزی شده در سوییس متفاوت است و ممکن است عمدتا بر تفاسیر متفاوت طرفین در مورد بند 5 یادداشت تفاهم در مورد تنگه هرمز متمرکز باشد. این گزاره به خاطر تنشی که در این رابطه وجود دارد، طبیعی است. به طور کلی، اختلاف تفاسیر عمدتا مربوط به بند 1 یعنی توقف کامل جنگ در همه جبهه ها ازجمله در لبنان و نیز نحوه بازگشایی تنگه هرمز می شود.

با وجود تنشی که در بین طرفین طی چند روز اخیر شاهد بودیم، همچنان تصور می کنم که اوضاع قابل مدیریت است و ایران و امریکا همچنان تا این لحظه مایل به کنترل تنش و ادامه حرکت در جهت اجرای یادداشت تفاهم هستند و به خاطر مسائلی که قاعدتا باید در نظر آن ها نیز فرعی به نظر آمده باشد، تمایلی به ایجاد وقفه موثر در روند مذاکرات نیستند. درنتیجه، فعلا و برمبنای داده های موجود همچنان فکر می کنم که ازسرگیری جنگ فراگیر در دستور کار نیست، اما این تنش ها به هدفی که باید هدف اصلی ایران باشد، یعنی تمرکز بر تلاش برای احیای اقتصادی لطمه می زند.

احمدی در ادامه و در رابطه با نقض مکرر بند 1 تفاهمنامه امریکا و ایران و تداوم حملات اسراییل به جنوب لبنان گفت: در ارتباط با بند یک یادداشت تفاهم روشن است که شکنندگی اوضاع ناشی از وضعیت لبنان است. ادامه اشغال جنوب لبنان توسط اسراییل و برخوردهای پراکنده بین حزب الله و اسراییل مشکلی است که در مرکز توجه قرار داد. اما به نظر می رسد که یک وضعیت بینابینی در این حوزه تعریف شده است، به نحوی که حمله به خطوط قرمز لحاظ شده انجام نشده است، از همین رو ممکن است ایران و امریکا و همه طرف های ذی ربط، به شمول اسراییل تحت فشار امریکا، پذیرفته باشند که حداقل در این مقطع به یک وضعیت متعادل رضایت دهند.

به باور احمدی بدان معنا که سطح درگیری ها کاهش یابد و اسراییل از بخش هایی از خاک لبنان خارج شود، اما اسراییل در ادامه سیاست های همیشگی اش بر ادامه حضور در بخش قابل توجهی از لبنان اصرار می کند. حال اگر سطح درگیری ها کاهش یابد، این امکان وجود دارد که طرفین با توسل به رویکردی واقع بینانه تلاش کنند تا اوضاع تاحدودی تثبیت شود اما به هر حال مرتبط دانستن اوضاع لبنان به مذاکرات ایران و عراق اگرچه به خاطر همراهی حزب الله با ایران در جریان جنگ چهل روزه قابل درک است، اما تردیدی نیست که کار پرریسکی بوده و متضمن مخاطراتی است؛ خاصه آنکه این کار عملا نقش مخرب نتانیاهو را برجسته می کند؛ چهره ای که به واسطه انتخابات پیش رو مساله مرگ و حیات سیاسی اش درمیان است.

این دیپلمات پیشین کشورمان در پاسخ به پرسش در رابطه با ساز و کار رفع تحریم های فروش نفت ایران توسط امریکا گفت: این مجوزی که اوفک در مورد فروش نفت و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی از مبدا ایران به همراه تعلیق تحریم همه خدمات مربوط به تراکنش های مربوطه قرار داده، تحول بسیار مهمی است. این مجوز(general license X، GL X) بسیار جامع و کامل است و دست ایران را برای انجام معاملات مربوطه طی یک دوره دو ماهه باز می گذارد.

به گفته این کارشناس مسائل سیاست خارجی، حتی باتوجه به نقشی که برخی از نهادهای ایرانی تحت تحریم ممکن است در تجارت نفت داشته باشند، مجوز به نحوی تنظیم شده که موانع برای ادامه حضور آن ها در تجارت نفت و تولیدات پتروشیمی را نیز از میان برمی دارد. این مجوز حتی امکان می دهد که عایدات حاصل از معاملات مربوط به دلار امریکا نیز به حساب فروشندگان ایرانی واریز شود.

احمدی در ادامه یادآورد شد: البته باید توجه داشت که این تدبیر همچنان به معنی دسترسی ایران به نظام مالی امریکا نیست. من در جای دیگری به تفصیل در مورد این مجوز توضیح داده ام. لذا می توان گفت که این مجوز قطعا دستاوردی برای ایران است و امریکا از این طریق به طور کامل به تعهد مندرج در بند 10 یادداشت تفاهم عمل کرده است. فکر می کنم این اقدام امریکا را می توان تلاشی ازسوی دولت ترامپ برای نشان دادن حسن نیت خود و تمایل جدی به اجرای یادداشت تفاهم به شمار آورد.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی در ادامه و در مورد قانون اینارا (INARA) خاطرنشان کرد: می دانیم که دولت ترامپ یک روز بعد از امضای یادداشت تفاهم در 17 ژوئن متن فوق را به کنگره فرستاد اما موضعش این بوده که این یادداشت تفاهم یک توافق موقت است و موافقتنامه نهایی نیست و تنها زمینه ساز مذاکره برای توافق نهایی است و اگرچه علنا و رسمی در رد بررسی آن توسط کنگره موضعی اتخاذ نکرده، اما به نظر می رسد پیش فرضش آن است که به لحاظ حقوقی نیازی به بررسی آن توسط کنگره نیست، خاصه آنکه مطابق اینارا، تا قبل از اعلام نظر کنگره، دولت حق اعطای معافیت تحریمی به ایران را ندارد، درحالی که دولت 5 روز بعد از امضای یادداشت تفاهم برای صدور مجوز اوفک جهت نفت و تولیدات پتروشیمی ایران اقدام کرد.

احمدی در ادامه و در رابطه با سازوکار و چگونگی محقق شدن بند 11 در مورد آزادی اموال مسدود شده ایران گفت: این بند قیدی تعدیل کننده دارد و آن اینکه در آن گفته شده که ایران و امریکا در طول مذاکرات راجع به روش آزاد کردن این اموال به توافق خواهند رسید. همین متغیر می تواند به این معنا باشد که اجرای این بند موکول به نیل به چنین توافقی است. توافق در مورد روش آزاد کردن دارایی ها نیز درظاهر عمدتا درمورد نحوه هزینه کردن دارایی ها است. قبلا در دولت مرحوم رییسی در شهریور 402 توافقی بین ایران و امریکا برای انتقال سپرده 6 میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی به قطر حاصل شد و این توافق شامل مفادی دایر بر هزینه این سپرده برای اقلام بشردوستانه مانند دارو و غذا بود. اجرای این بند مستلزم نظارت وزارت خزانه داری امریکا و مجوز آن وزارتخانه برای انجام پرداخت در هر تراکنش بود. با این حال کل این توافق بعدا در پی اتفاقات 7 اکتبر بین اسراییل و حماس توسط امریکا متوقف شد و سپرده ایران این بار در قطر مسدود شد.

به گفته این دیپلمات پیشین کشورمان، اکنون بنا بر این است که همان توافق دوباره احیا و اجرا شود. این جنجال هایی که در مورد خرید محصولات کشاورزی از امریکا اخیرا به راه افتاده همه بی اساس است، چراکه در سال 402 نیز منعی از جانب ما برای خرید محصولات کشاورزی از امریکا وجود نداشت و همواره در عمل بخش قابل توجه خریدهای ایران به طور غیرمستقیم از امریکا بوده، منتها از طریق آرژانتین و شعب شرکت های امریکایی مثل شرکت کارگیل در آن کشور انجام می شده است. تحریم مواد غذایی هیچ وقت در مقررات تحریمی امریکا علیه ایران وجود نداشته اما در مواردی، تحریم های بانکی و اکراه بانک ها از درگیر شدن با ایران برای فروش محصولات کشاورزی امریکایی به ایران مشکل آفرین بوده است. طبعا رییس جمهور امریکا می تواند دستورهای اجرایی را لغو و تحریم های کنگره را تعلیق کند.

احمدی در پاسخ به پرسش در رابطه با رویکرد احتمالی کشورهای عرب خلیج فارس در قبال یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، بالاخص سه کشور امارات، کویت و بحرین که شرکای استراتژیک اسراییل تلقی می شوند، گفت: کشورهای منطقه از امضای یادداشت تفاهم استقبال کرده اند و فکر می کنم اکنون باتوجه به تجربه دو جنگ 12 و 40 روزه ترجیح شان این است که شاهد جنگ دیگری در منطقه نباشد. شش کشور خلیج فارس سال ها است که توسعه را در راس اولویت های خود قرار داده و جنگ منطقه ای را مخل برنامه های توسعه خود می دانند. شاهد بودیم که در مواردی به رغم اینکه تاسیسات زیرساختی در این کشورها هدف حمله قرار گرفت، اما آن ها دنبال تلافی نبودند و اغلب همچنان تمایل به همکاری با ایران را دارند.

به گفته این کارشناس مسائل سیاست خارجی البته به نظر می رسد که آن ها همچنان مواضعی جدی در مورد خاص تنگه هرمز و برنامه موشکی و سیاست های منطقه ای ایران دارند. در بیانیه مشترکی که 25 ژوئن توسط وزیر خارجه امریکا و وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری صادر شدکه در آن بر حق عبور ترانزیت از تنگه هرمز تاکید شده است. در شرایطی که امریکا بحث موشک و گروه های مقاومت را کاملا از مذاکرات کنار گذاشته، موضع این کشورها مهم است. سفر روبیو باید قاعدتا در چارچوب ارزیابی ها و احتمالا بازنگری های الزامی بعد از تجربه جنگ 40 روزه باشد.

این دیپلمات پیشین کشورمان در پایان و در رابطه با ادعاها درخصوص ایجاد کریدوری در تنگه هرمز که گفته شده مطالبه طرف امریکایی است، گفت: روشن نیست که الزاما بتوانیم از تلاش عمان برای ایجاد یک کریدور جایگزین صحبت کرد. واقعیت این است که در جریان جنگ و بعد از آن حدود 11 هزار دریانورد در پشت تنگه هرمز باقی مانده اند و عمان و سازمان دریانوردی بین المللی مدعی اند که تلاش کرده اند که در درجه اول راهی برای خروج کشتی های مربوط بیابند. خطوط تفکیک ترافیک دریایی رسمی (TSS) که همچنان در جنوب خط منصف تنگه هرمز قرار دارد، به دلیل خطر وجود مین همچنان قابل استفاده نیست.

به باور احمدی ایران در 20 فروردین طی بیانیه ای اعلام کرد که این خطوط رسمی ناامن است و استفاده از خطوط جدیدی را در شمال و جنوب جزیره لارک با هماهنگی با نیروی دریایی سپاه توصیه کرد. اکنون تفسیر ایران و امریکا در مورد بند 5 یادداشت تفاهم متفاوت است. ایران بر آن است که در این سند، حق تعیین ترتیبات لازم برای دریانوردی در تنگه به ایران داده شده است. طرف مقابل مدعی است که ترتیبات در بند 5 تنها در ارتباط با انجام اقدامات لازم برای بازگشایی تنگه بوده است. تا آنجا که به عمان مربوط می شود، این کشور عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است و خود را نسبت به مفاد آن ملزم می داند و اعلام کرده است که با گرفتن عوارض مخالف است و علاقه ای نیز به دریافت هزینه ای برای انجام خدمات نشان نداده است.

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد خطوط تفکیک ترافیک دریایی نیز بعید به نظر می رسد که عمان اصراری در این مورد داشته باشد. باید توجه داشت که عملا فرق نمی کند که این خطوط در دریای سرزمینی کدام کشور قرار داشته باشد، چرا صرف این امر الزاما امکان کنترل تردد را نمی دهد، کما اینکه این خطوط طی نزدیک به 60 سال گذشته از دریای سرزمینی عمان عبور می کرده و نه تنها نفع خاصی برای عمان نداشته بلکه حتی دردسرهای زیادی هم داشته است. اعمال نظر در تردد کشتی ها در خطوط تفکیک ترافیک اگر خارج از مفاد کنوانسیون حقوق دریاها و خارج از تفاهم با دنیا باشد، می تواند در شرایط صلح واکنش جمعی جامعه جهانی را در پی داشته باشد.