نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیگیری مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد که مجلس از توضیحات سازمان تأمین اجتماعی درباره حذف برخی مزایا قانع نشده و این موضوع را دنبال می‌کند. جعفری‌آذر همچنین از احتمال افزایش مجدد حقوق شاغلان و بازنشستگان در شهریورماه در صورت تأمین منابع و تداوم تورم خبر داد و گفت: حداقل 600 هزار تومان نیز باید به مبلغ کالابرگ خانوارها افزوده شود.

علی جعفری آذر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی درخصوص افزایش حقوق و همسان‌سازی حقوق‌شان عنوان می‌کنند آن مزایایی که در گذشته همچون حق اولاد و حق مسکن وجود داشته برای برخی حذف شده است و در این خصوص گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند،‌ گفت: درخصوص موضوع مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی چند مسئله وجود دارد که ما همچنان در حال پیگیری آن هستیم؛ یعنی از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و با خودِ وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی  برگزار شده است و ان‌شاءالله در برنامه قرار دارد که اگر شرایط فراهم شد، با آقای عارف معاون اول رییس جمهور هم در این خصوص  جلسه‌ای داشته باشیم.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چندین و چند موضوع مطرح است، اظهار داشت: نخست صدور احکام سال جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی است که پیگیری‌های لازم انجام شد. جلساتی با خودِ سازمان و حتی کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد و خوشبختانه همان وعده‌ای که داده شده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده تقریباً قبل از 15 خرداد اجرایی شد.

وی ادامه داد: موضوع دوم، بحث مزایای این عزیزان از جمله حق مسکن، عائله‌مندی، اولاد، متناسب‌سازی و همچنین  پرداخت ما‌به تفاوت حقوق بود که ما  در حال پیگیری هستیم. سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کند که ما متناسب‌سازی را برای این افراد انجام داده‌ایم؛ یعنی آنچه انجام داده‌ایم و آنچه عمل شده است، مطابق قانون بوده و چیزی از این افراد کم نکرده‌ایم، این ادعای سازمان است. 

جعفری‌آذر درباره گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی درخصوص عدم پرداخت حق مسکن و عائله‌مندی عنوان کرد: در مورد حق مسکن و به‌طور کلی مزایا، سازمان می‌گوید هر آنچه در قانون بوده است یعنی هر آنچه تکلیف داشته‌ایم، انجام داده‌ایم. اما برخی پرداخت‌ها، اگر در سنوات گذشته انجام شده است، این پرداخت‌ها اختیاری بوده، منابع آن وجود داشته و اکنون امکان پرداخت آن را نداریم. این تقریباً همان صحبتی است که آقای سالاری هم به بنده و هم در جلسه کمیسیون و جلسه هیئت‌رییسه کمیسیون مطرح کردند.

وی تاکید کرد: اما ما در  کمیسیون اجتماعی، از این توضیحات قانع نشده‌ایم و همچنان پیگیر هستیم. حتی قرار است در جلسه آتی، آقای نیکزاد هم به‌عنوان نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند تا مطالبات این عزیزان را پیگیری کنیم.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید من وفق مقررات و بر اساس آنچه وجود دارد، محاسبه کرده‌ام، حالا پرداخت آن موضوع دیگری است. اما اگر در گذشته پرداخت‌هایی مازاد داشته‌اند که اکنون حذف شده است، تقریباً استناد سازمان این است. با این حال، نظر ما این است که اگر مبالغی در سال‌های گذشته پرداخت شده، اکنون حذف نشود؛ به‌ویژه در ارتباط با متناسب‌سازی که در حال پیگیری آن هستیم.

وی با بیان اینکه در  پرداخت‌های مازاد  بحث منابع هم مطرح است، خاطرنشان کرد: بالاخره منابع این پرداخت‌ها باید از جایی تأمین شود. ما هم از سازمان و وزارتخانه پیگیری می‌کنیم و اگر ان‌شاءالله شرایط فراهم شود با توجه به پیگیری‌هایی که انجام دادیم و درخواست از دفتر آقای نیکزاد که  جلسه با معاون اول رییس‌جمهور برگزار شود، امیدواریم بتوانیم برای تأمین منابع مربوط به مزایا و حقوق این عزیزان از دولت هم کمک بگیریم تا هم معوقات، هم حقوق و هم مزایا پرداخت شود. اگر دولت کمک نکند، به نظرم شاید صندوق  با کسری‌هایی که دارد، این موضوع را یکی دو ماه به تأخیر بیندازد، اما تلاش ما بر این است که از تأخیر افتادن این موضوع جلوگیری کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این‌که امروز  مستمری‌هایی که پرداخت می‌شود، با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد. آیا مجلس می‌تواند فکری برای مستمری‌بگیران داشته باشد آن  هم در شرایطی ما روزهای جنگ را پشت سر گذاشتیم و همین امر باعث شده است مایحتاج روزانه مردم چندین و چندبرابر افزایش قیمت پیدا کند،‌ گفت: در مورد مستمری، وظیفه‌بگیران، بازنشستگان و  حتی شاغلان، دو موضوع درخصوص حقوق‌شان مطرح است.  در زمان بررسی بودجه هم گفته شد که اگر افزایش قیمت‌ها و تورم بالا باشد، در طول سال باید متناسب با این افزایش‌ها در حقوق و پرداختی‌های بازنشستگان و شاغلان هم تغییر ایجاد شود، این موضوع همان زمان هم مطرح شد. اما اکنون به نظر من به این زودی شاید این اتفاق نیفتد.

وی تاکید کرد: اگر تورم کشور در این شرایط باقی بماند و ادامه پیدا کند، معتقدم  در یکی دو ماه آینده، در صورت فراهم بودن شرایط برگزاری جلسات مجلس، حتماً یکی از موضوعات باید همین باشد؛ زیرا همان زمان هم گفته شد که اگر در طول سال افزایش تورم و قیمت‌ها را به‌طور مکرر داشته باشیم، اما افزایش حقوق فقط یک‌بار انجام شود، عملاً قدرت خرید مردم از بین می‌رود. بنابراین برنامه این است. اکنون همکاران در حال پیگیری هستند، اما فکر می‌کنم یکی دو ماه زمان ببرد.

جعفری‌آذر ادامه داد: اگر منابع تامین شود ممکن است در شهریورماه، مانند ابتدای سال، افزایش دیگری در حقوق و دستمزدها، چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان، اعمال شود.

وی درباره این‌که برخی می‌گویند این شکافی که وجود دارد با کالابرگ جبران می‌شود، اما نکته اصلی اینجاست که تنها تورم بر موادغذایی نیست که با کالابرگ جبران شود،‌ بلکه موارد دیگر مانند درمان، مسکن و... تاثیر خودش را می‌گذارد و باید افزایش حقوق و دستمزد صورت گیرد، گفت: موضوعات را با هم مخلوط نکنیم. بازنشستگان و شاغلان، همه حقوق‌بگیر هستند؛ چه در بخش دولت، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی؛ اما کالابرگ مربوط به همه مردم است؛ برای کل کشور، اعم از روستایی، عشایری و شهری است و ما افزایش حقوق را از طریق دولت پیگیر هستیم.

وی یادآور شد: با حضور وزیر کشاورزی در کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای برگزار شد، نظر ما این بود که سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار دقیقاً افزایش‌هایی را که از محل آزادسازی نرخ ارز اتفاق افتاده است، برای مردم جبران کنند.

نائب رییس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در دی‌ماه هم که این طرح آغاز شد، همان زمان خود آقای رییس‌جمهور به مردم وعده داده بودند. مثلاً مردم مرغی را که با نرخ 28 هزار تومان خریداری می‌کردند، اکنون دیگر نمی‌توانم بگویم با چه نرخی خریداری می‌کنند. بنابراین در کالابرگ حتماً باید افزایش صورت بگیرد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و مردم بتوانند دست‌کم در حوزه امنیت غذایی، بخشی از دغدغه‌هایشان کاهش یابد.

وی بیان کرد: در بررسی‌ها و گزارش‌هایی که خود وزارت جهاد انجام داده است، این بررسی‌ها  نشان می‌دهد که حداقل 600 هزار تومان باید به مبلغ کالابرگ اضافه شود. این را به‌عنوان کف افزایش عنوان می‌شود. البته گزارش‌های دیگری هم درباره مبالغ بیشتر وجود دارد، اما بر اساس محاسباتی که خود  وزارت کشاورزی انجام داده‌، 600 هزار تومان حداقل افزایش مورد نیاز است. قول داده بودند که این افزایش از اردیبهشت‌ماه اجرایی شود. اکنون بحث ما با دولت  این است که بدعهدی نکنند. وقتی به مردم قول داده شده بود که از اردیبهشت‌ماه این افزایش اعمال خواهد شد، اکنون باید اجرا شود.