سیدفرید موسوی در روزنامه شرق نوشت: در سیاست امروز، کمتر چیزی به اندازه دوگانه سازی های مصنوعی به منافع ملی آسیب زده است. یکی از مهم ترین این دوگانه ها، تقابل ساختگی میان مقاومت و مذاکره است؛ دو مفهومی که در عمل نه رقیب یکدیگر، بلکه مکمل یکدیگرند. بااین حال، سال هاست بخشی از فضای سیاسی تلاش می کند این دو را در برابر هم قرار دهد؛ گویی هر جا سخن از مذاکره به میان آمد، اصل مقاومت زیر سؤال رفته و هر جا از تعامل سخن گفته شد، منافع ملی قربانی شده است. از همین جاست که مسیر تحلیل از واقعیت فاصله می گیرد. یک مفهوم راهبردی از جایگاه اصلی خود خارج شده و به ابزاری برای رقابت های سیاسی بدل می شود.

در چنین فضایی، بحث ها کمتر حول نتایج و بیشتر حول برچسب ها شکل می گیرد. به همین دلیل، گاهی اصل مذاکره موضوع حساسیت قرار می گیرد، اما هزینه های ماندگاری تحریم ها کمتر مورد توجه واقع می شود. تحریم در اقتصاد ایران حضوری روزمره و ملموس دارد. آثار آن را می توان از بازار نفت تا شبکه بانکی، از تجارت خارجی تا سرمایه گذاری مشاهده کرد. تخفیف های اجباری در فروش نفت، افزایش هزینه های حمل ونقل و بیمه، محدودیت در دسترسی به نظام بانکی جهانی و وابستگی به شبکه های واسطه ای، بخشی از بهایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر پرداخته است.

در کنار این هزینه های آشکار، لایه دیگری از خسارت نیز وجود دارد؛ خسارتی که در صورت های مالی دیده نمی شود، اما بر توان اقتصاد ملی اثر می گذارد. شرکت های واسطه و تراستی، مسیرهای غیررسمی انتقال پول، بلوکه شدن منابع ارزی، تأخیر در وصول مطالبات و کاهش ارزش افزوده صادرات، بخشی از واقعیتی است که اقتصاد ایران سال ها با آن زندگی کرده است.

این هزینه ها در نهایت از جیب مردم و تولیدکنندگان پرداخت می شود. در چنین شرایطی، مخالفت با هر تلاشی برای کاهش فشار تحریم ها پرسش های جدی ایجاد می کند. کسانی که خود را مخالف سلطه اقتصادی می دانند، چرا نسبت به کاهش اثرگذاری مهم ترین ابزار فشار اقتصادی علیه ایران حساسیت کمتری نشان می دهند؟ چرا تخفیف های تحمیلی در فروش نفت، هزینه های اضافی تجارت خارجی، محدودیت های بانکی و دشواری بازگشت منابع ارزی، کمتر به موضوع اعتراض تبدیل می شود؟ این پرسش زمانی جدی تر می شود که برخی از همین جریان ها از ایران قوی سخن می گویند. کشوری که به توانایی های خود باور دارد، از مذاکره هراسی ندارد.

مذاکره نیز مانند مقاومت، ابزاری برای تأمین منافع ملی است. تصور اینکه نشستن پشت میز مذاکره الزاما به معنای واگذاری امتیاز باشد، بیش از آنکه نشانه اعتمادبه نفس باشد، از تردید نسبت به ظرفیت های کشور حکایت می کند. آثار تحریم را می توان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد؛ در قیمت دارو، در کاهش قدرت خرید، در دشوارترشدن سرمایه گذاری، در نااطمینانی اقتصادی و در فشاری که هر سال بر معیشت خانوارها افزوده می شود. استمرار این روند، تنها منابع اقتصادی کشور را مستهلک نمی کند، بلکه فرصت های توسعه و رقابت پذیری را نیز کاهش می دهد.

در نهایت، موضوع امروز انتخاب میان مقاومت یا مذاکره نیست؛ پرسش اصلی این است که کدام رویکرد می تواند فشار بیشتری را از دوش مردم بردارد و منافع ملی را بهتر تأمین کند. هر زمان ابزارهای حکمرانی به موضوع نزاع های سیاسی تبدیل شوند، اقتصاد نخستین قربانی خواهد بود. تداوم این وضعیت اما تنها به اقتصاد آسیب نمی زند؛ هنگامی که شهروندان احساس کنند معیشت و آینده آنان در حاشیه منازعات سیاسی قرار گرفته است، اعتماد عمومی نیز فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی از مهم ترین دارایی های هر کشور است و حفظ آن، کمتر از حفظ منابع اقتصادی اهمیت ندارد.