به گزارش پارسینه ، به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در بررسی وضعیت اقتصادی شش ماه اخیر، وضعیت حقوق بگیران زیر سبد معیشت و اقشار آسیب پذیر جامعه را نگران کننده ارزیابی کرد.

وی گفت: در شش ماهه اخیر، به واسطه برخی مسائل اقتصادی، شرایط برای اقشار آسیب پذیر جامعه چندان مساعد نبوده است. افزایش نابرابر حقوق و دستمزد و سرکوب مزدی (حتی بر اساس تورم های که از سوی مراجعی وابسته به دولت در سال های متمادی اعلام شده)، به بحرانی بزرگ برای این قشر بدل شده است.

تحلیل قدرت خرید بر اساس داده های بانکی

وی در تحلیل آمار های اقتصادی منتشر شده در اواسط بهار، افزود: کاهش 7 درصدی تعداد تراکنش های بانکی در سال گذشته، در کنار افزایش 33 درصدی این تراکنش ها از حیث ریالی، نشان دهنده واقعیت تلخی است. اگرچه در زمستان سال قبل، تعداد تراکنش ها به لطف کالابرگ ها افزایش محسوسی داشت، اما کاهش کلی 7 درصدی در نبود تراکنش های کالابرگی، به وضوح نشان می دهد که قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات کاهش یافته است.

پیامد های حذف ارز ترجیحی و ناتوانی در جبران تورم

امام قلی تبار در ادامه به موضوع حذف نابهنگام ارز ترجیحی پرداخت و اظهار داشت: وعده های غیرکارشناسانه مسئولان مبنی بر جبران تأثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی از محل کالابرگ ها، در واقع به بحران مالی این قشر دامن زده است. اگرچه پیش بینی می شد اثرات این حذف از اردیبهشت سال جاری نمود بیشتری داشته باشد، اما خروجی این اصلاحات نه تنها مشکلی از مشکلات اقشار آسیب پذیر کم نکرد، بلکه بر چالش های قبلی افزود.

افزود: تاثیرات حذف ارز ترجیحی به گونه ای بود که مجموع مزد دریافتی حقوق بگیران را بلعید؛ به گونه ای که افزایش 60 درصدی حقوق و دستمزد، اکنون نمی تواند حتی پوشش دهنده 50 درصد سبد معیشت خانوار ها باشد. گواه این موضوع آن است که افزایش رقم حقوق و کالابرگ های اردیبهشت، نه تنها کمکی به برقراری عدالت و بهبود سفره معیشت نکرد، بلکه به دلیل عملکرد غیرکارشناسی مسئولان، به بحرانی عمیق تر تبدیل شد.

بررسی نرخ تورم واقعی و نیاز به استراتژی کارآمد

وی با اشاره به نظرات کارشناسان اقتصادی افزود: تا زمانی که راهکار های مناسب برای تقویت قدرت خرید حقوق بگیرانی که بیش از 70 درصد جامعه را تشکیل می دهند ارائه نشود، نمی توان انتظار اصلاح این چرخه را داشت.

وی در تحلیل نرخ تورم خرداد سال جاری نسبت به سال قبل، تصریح کرد: آمار رسمی تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی 88 درصد اعلام شده است. اما با فرض صحیح بودن نرخ افزایش مسکن و قبوض (36 درصد) و با حذف هزینه هایی نظیر تفریحات، مسافرت، پوشاک، فرهنگ و درمان های غیر اورژانسی (که عملاً از سبد معیشت این قشر حذف شده است)، تورم واقعی برای این اقشار بالای 100 درصد بوده است.

امام قلی تبار اظهار داشت: اگرچه مسئولان به دلیل جنگ تحمیلی و کاهش درآمد های ارزی به این وضعیت اشاره می کنند، اما همگان می دانند که نبود استراتژی کارآمد در سایه ضعف سیستم های نظارتی عریض و طویل نیز از دلایل وجود این شرایط است.