سخنگوی قوه قضاییه، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به کارکنان این دستگاه و همچنین تسلیت ایام محرم و شهادت جمعی از فرماندهان و فرزندان ملت ایران، اظهار کرد: امروز با شنیدن پیام مقام معظم رهبری بار دیگر روح پیام های امام شهید برای ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده دستگاه قضایی هستیم زنده شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری همانند امام شهید، اشراف کاملی بر ارکان نظام به ویژه دستگاه قضایی دارند چرا که قوه قضاییه قوه ای است که بدون واسطه انتصاب به ولایت امر دارد و از این رو نظارت و دقت بیشتری نسبت به آن ضروری است.

جهانگیر با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: همان گونه که رهبر شهید بارها فرموده اند سلامت دستگاه قضایی تضمین کننده سلامت کشور است. در پیام امروز رهبر انقلاب اسلامی همین نکته مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت توجه به سلامت دستگاه، اصلاح و به روزرسانی فرآیندهای قضایی و نیز موضوع اتقان آرا و جلوگیری از اطاله دادرسی با استفاده از فناوری های نوین تأکید شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه طی سال های اخیر به ویژه در مسیر اجرای سند تحول قضایی اقدامات گسترده ای در دستگاه قضایی انجام شده است، اما همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند همه ما باید برای تحقق مطالبات به حق ایشان که در واقع مطالبات ملت ایران است در زمینه اجرای عدالت، حل وفصل دعاوی و توسعه امنیت پایدار کشور، با فعالیت های مجاهدانه تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: آنچه در پیام مقام معظم رهبری آمده است چراغ راه فعالیت های دستگاه قضایی خواهد بود. همان گونه که پیش از این نیز فرامین امام شهید در قالب تشکیل قرارگاه اجرای فرمان دنبال شد در سال گذشته نیز برای هشت فرمان رهبر معظم انقلاب برنامه اجرایی تدوین، شاخص های آن تعیین و اجرای آن آغاز شد که بخشی از آن به نتیجه رسیده و در نشست های مختلف اعلام شده و بخش دیگر نیز همچنان در دست اجراست.

جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه مطالبات جدید مقام معظم رهبری را نیز با جدیت دنبال خواهد کرد و این مطالبات را به عنوان نقشه راه خود قرار می دهد تا تمامی ابعاد مورد نظر ایشان در حوزه قوه قضاییه با زمان بندی مشخص و شاخص های معین اجرایی شده و نتایج آن به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب برسد.

287 راهکار برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیش بینی شده است/ بیش از 70 درصد برنامه های کوتاه مدت سند تحول محقق شده است

وی به تشریح آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی پرداخت و اظهار کرد: سند تحول قضایی حاصل سال ها آسیب شناسی، تلاش، تجربه و آزمون و خطاهایی است که طی سال های گذشته در قوه قضاییه صورت گرفته است. روند اصلاحات در دستگاه قضایی از دهه 80 و با آغاز مسئولیت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی کلید خورد تا آسیب های موجود در قوه قضاییه کاهش یابد. در آن مقط مهم ترین چالش های شناسایی شده شامل افزایش ورودی پرونده ها، اطاله دادرسی و نارضایتی مردم از طولانی شدن روند رسیدگی ها بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در همان دوره تشکیل شورای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و این شورا فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین احیای دادسراها و ایجاد سازوکارهای نظارتی ویژه از طریق تشکیل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دیگر اقدامات آن دوره بود.

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام شده در دوره آیت الله آملی لاریجانی گفت: در این دوره فعالیت های پژوهشی تقویت شد معاونت هایی از جمله معاونت راهبردی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم تأسیس شدند و پژوهشگاه قوه قضاییه با هدف آسیب شناسی فعالیت های دستگاه قضایی و طراحی راهکارهای برون رفت از مشکلات شکل گرفت. همچنین دانشکده علوم قضایی که مسئول تربیت نیروی انسانی متخصص برای قوه قضاییه بود از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت تا بخشی از نیازهای منابع انسانی این دستگاه را تأمین کند.

وی تصریح کرد: در دوره شهید آیت الله رییسی مجموعه این اقدامات در قالب سند تحول قضایی تدوین شد. در این سند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی و برای تأیید به محضر مقام معظم رهبری شهید ارائه شد که پس از تأیید رهبر شهید اجرای آن آغاز شد.

جهانگیر با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در دیدارهای هفته قوه قضاییه با مسئولان این دستگاه، ابتدا مفهوم تحول را تبیین کردند و فرمودند تحول به معنای تغییر مأموریت های قوه قضاییه نیست چراکه مأموریت های این قوه بر اساس قانون اساسی و مبانی شرع مشخص شده و تغییرپذیر نیست. آنچه باید متحول شود ابتکارها و نوآوری هایی است که بتواند خلأ ها نواقص و مشکلات موجود را برطرف کرده و روندهای روزمره را اصلاح کند.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب همچنین بر تدوین یک برنامه جامع، تعیین شاخص های اجرایی، زمان بندی دقیق و اطلاع رسانی درباره میزان اثربخشی اجرای سند به مردم تأکید کردند. بر همین اساس برنامه جامع اجرای سند تحول تدوین و شاخص ها و زمان بندی اجرای آن مشخص شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با آغاز به کار دولت سیزدهم و پس از حضور شهید آیت الله رییسی در دولت این سند از سوی رییس فعلی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دنبال شد و بعد از گذشت سه سال از سند، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و با عنوان سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دستور اجرا قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این سند 287 راهکار پیش بینی شده که بخشی از آنها کوتاه مدت، بخشی میان مدت و بخشی نیز بلندمدت است. تاکنون بیش از 70 درصد راهکارهای کوتاه مدت اجرایی شده است.

جهانگیر یکی از شاخص های مهم این سند را شناسایی سالانه 10 گلوگاه فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی های انجام شده 214 گلوگاه و بستر فسادخیز در کشور شناسایی شده که تاکنون 50 مورد از آنها برطرف شده است بنابراین در این بخش اجرای سند تحول جلوتر از برنامه پیش بینی شده قرار دارد.

وی با اشاره به محور هوشمندسازی دستگاه قضایی اظهار کرد: در حوزه هوشمندسازی اقدامات بسیار مؤثری برای کاهش اطاله دادرسی انجام شده است به گونه ای که بر اساس گزارش سال گذشته مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه در میان دستگاه های اجرایی کشور به عنوان دستگاه برتر در اجرای برنامه ها معرفی شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هوشمندسازی یکی از محورهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب در سند تحول بود. در این زمینه یکی از مهم ترین موضوعات اصلاح فرآیندهای قضایی بود چراکه بخشی از طولانی شدن رسیدگی ها ناشی از فرآیندهای سنتی و الزامات قانونی بود.

وی ادامه داد: در گذشته از زمان ثبت شکایت تا وصول آن به واحدهای قضایی به دلیل استفاده از روش های سنتی به طور معمول حداقل یک ماه زمان صرف می شد، اما امروز با اجرای سامانه های هوشمند این زمان به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدام ضمن کاهش اطاله دادرسی در مرحله ثبت و ورود پرونده به دستگاه قضایی موجب افزایش رضایتمندی مردم نیز شده است، زیرا افراد به محض ثبت شکایت در مراجع انتظامی پرونده خود را در دستگاه قضایی مشاهده می کنند و امکان پیگیری آن در کوتاه ترین زمان فراهم می شود.

جهانگیر درباره اینکه قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی داشته است، گفت: مبارزه با فساد موضوعی سهل و ممتنع است از یک سو هر فردی که قانون را زیر پا بگذارد باید بدون اغماض با وی برخورد قانونی شود، اما از سوی دیگر باید مراقب بود که شیوه مبارزه با فساد به سرمایه گذاری و تولید آسیب وارد نکند.

وی افزود: دشمن تمرکز ویژه ای بر جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد و همان گونه که رهبر شهید انقلاب طی سال های اخیر همواره شعارهای اقتصادی را برای سال ها تعیین کرده اند امسال نیز رهبر انقلاب همین موضوع تأکید داشته اند. از این رو مبارزه با مفاسد اقتصادی باید هدفمند باشد؛ به گونه ای که ضمن خشکاندن ریشه ها و بسترهای فساد، با مفسدان دانه درشت چه در داخل و چه در خارج از دستگاه ها بدون هیچ گونه خط قرمز برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دوره اخیر نیز برخورد با فساد در داخل و خارج از دستگاه قضایی به طور جدی دنبال شد، اما همزمان تلاش شد این برخوردها مانعی برای سرمایه گذاری و تولید ایجاد نکند.

وی با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی گفت: طی پنج سال گذشته یک هزار و 332 دادگاه علنی در حوزه مفاسد اقتصادی برگزار شده که نشان دهنده اهتمام قوه قضاییه به اطلاع رسانی شفاف درباره روند رسیدگی به این پرونده هاست.

جهانگیر افزود: همچنین نزدیک به 30 هزار پرونده مفاسد اقتصادی نیز طی همین مدت به صورت غیرعلنی مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه آن بخش قابل توجهی از اموال و منابع بیت المال از مفسدان اقتصادی بازپس گرفته شده و متهمان نیز به مجازات قانونی خود رسیده اند.

وی ادامه داد: تنها در یک نمونه، طی پنج سال گذشته به بیش از 6 هزار پرونده پولشویی اعم از پرونده های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم رسیدگی شده و محکومان به مجازات قانونی محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی گمانه زنی ها درباره توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برخی از من سؤال می کردند که آیا قرار است مبارزه با مفاسد اقتصادی دوباره آغاز شود در حالی که این روند هیچ گاه متوقف نشده است بلکه صرفاً اطلاع رسانی درباره این پرونده ها به صورت هدفمند انجام شده تا از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.

جهانگیر گفت: همان گونه که امام شهید تأکید داشتند قوه قضاییه در صف اول نظام قرار دارد و یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی است از این رو همه باید برای تقویت این دستگاه و انجام هرچه بهتر وظایف آن همکاری و همراهی کنند.