شرکت سایپا در یکسال گذشته، همواره مدعی بود قطعه سازان مقصر ناقص ماندن خودروهای این کارخانه اند، اما کنفرانس خبری علی شیخ زاده مدیرعامل گروه سایپا، نشان داد اتهامات و شایعات طرح شده علیه قطعه سازان حقیقت ندارد و تعهدات بیشتر از توان تولید و بدهی سنگین به زنجیره تامین عامل اصلی مشکلات سایپا بوده است.

بخش ابتدایی اظهارات شیخ زاده نشان داد یکی از عوامل بروز مشکلات شرکت سایپا در دوسال گذشته، برخلاف تمام ادعاهای قبلی درباره عدم همکاری قطعه سازان با این شرکت، ناترازی سنگین میان ظرفیت تولید سایپا و میزان خودروهای ثبت نامی از سوی مشتریان بوده است. شیخ زاده تاکید کرد در زمان ورود به شرکت سایپا با ناترازی های شگفت انگیزی مواجه شده است. وی مدعی شد که این شرکت در سال 1401 و 1402 بیش از 120 هزار خودروی مازاد فروخته است و در ادامه افزود که این وضعیت در سال 1403 بدتر شده است. تا جایی که در در زمستان این سال شرکت سایپا 568 هزار خودروی دیگر ثبت نام کرده است که بسیار بیشتر از تولید یک ساله شرکت سایپا بوده است. در مقابل پول های دریافتی به جای آن که صرف تولید شوند، در جای دیگری مصرف شده اند.

این اظهارات نشان می دهد که سایپا با تعهدات بیش از ظرفیت خود، به ویژه در تولید خودروهایی نظیر شاهین و ثبت نام چند برابر ظرفیتی، در عمل و حتی در صورت حداکثر سطح همکاری با قطعه سازان هم نمی توانست تعهدات خود در قبال مشتریان را ایفا کند. شیخ زاده تاکید می کند که در زمستان 1403، شرکت سایپا در سامانه یکپارچه خودرو، 491 هزار خودروی شاهین ثبت نام کرده بود که در صورت اجرا می توانست معادل 10 سال تولید این خودرو باشد. در نتیجه چنین اقدامی، حتی معجزه قطعه سازان و تولید دو برابری قطعات از سوی آن ها هم نتیجه ای جز ناقص ماندن خودروها در کف کارخانه نداشت. بنابر اظهارات مدیرعامل سایپا حتی با انصراف بخش قابل توجهی از متقاضیان خودروی شاهین، باز هم 62 هزار تعهد معوق خودروی شاهین روی دست سایپا ماند و این تعهدات معوق از سال 1403 به سال 1404 منتقل شدند! اظهارات شیخ زاده نشان می دهد که به رغم انصراف های گسترده مشتریان، باز هم این شرکت با ثبت نام چند برابر ظرفیت خود، وعده هایی غیرقابل تحقق به مشتریان داده است و انداختن توپ عدم تعهد در زمین قطعه سازان بی معنا و بی نتیجه است.

در دوسال گذشته بر سر میزان بدهی شرکت سایپا به قطعه سازان بحث های مفصلی در جریان بود و هر دو طرف تلاش داشتند تا در بیانیه ها و مصاحبه های خود در این زمینه شفاف سازی کنند، اما اظهارات شیخ زاده در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته در سازمان بورس، نشان داد که این شرکت فقط در سال 1404 با بحران 60 همت چک خرید دین و 30 همت بدهی معوق به نظام بانکی روبرو بوده است! عددی که نشان می دهد عملا این شرکت منابعی برای پرداخت به قطعه سازان نداشته است. با این حال اظهارات قطعه سازان و به ویژه شرکت کروز نشان می دهد در حالی که زنجیره تامین سایپا با مشکل عدم وصول مطالبات روبرو بوده، آنان باز هم میلیون ها قطعه را در سال 1404 و با وجود دو جنگ تحمیلی، به این شرکت تحویل داده اند.

شیخ زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، پس از پذیرفتن بدهی سنگین به زنجیره تامین، قبول کرد که شرکت سایپا به شرکت کروز به عنوان یکی از قطعه سازان اصلی زنجیره تامین بدهی قابل توجهی دارد و گفت: سایپا در مقطعی بدهی قابل توجهی به شرکت کروز داشت؛ بدهی که مربوط به زمانی بود که به تازگی مدیریت این مجموعه را برعهده گرفته بودیم . در بخش دیگری از این اظهارات شیخ زاده تاکید کرد که مطالبات زنجیره تامین از سایپا، در مقاطعی به بیش از 40 همت رسیده بود، اما اکنون کمتر از 40 همت است. سخنانی که نشان می دهد بدهی سایپا به زنجیره تامین، بسیار بیشتر از تصورات و اظهارنظرهای قبلی بوده است، اگرچه که شرکت سایپا تلاش کرده است تا این بدهی را به تدریج پرداخت کند.

بخش دیگری از مصاحبه شیخ زاده در سازمان بورس، نشان داد شایعات قبلی درباره رابطه کروز و سایپا، حقیقت نداشته است. وی در این مصاحبه با تشکر از زنجیره تامین قطعات، به رابطه پر فراز و نشیب سایپا و کروز در دو سال گذشته تاکید کرد: امروز دیگر رابطه سایپا با کروز به شکل انحصاری نیست و تلاش شده مسیر تأمین قطعات و نیازهای شرکت از حالت وابستگی خارج شود . اظهاراتی که نشان می دهد در صورتی که خودروساز بخواهد و منابع مالی داشته باشد، تک سورس بودن قطعه سازان موضوعیتی ندارد و همواره امکان همکاری با تامین کنندگان مختلف وجود دارد.

شیخ زاده شایعه خرید سهام شرکت سایپا از سوی کروز را هم تکذیب کرد. شایعه ای که همواره به این ادعا دامن زده بود که شرکت کروز عامدانه و برای خرید ارزان سهام سایپا به این شرکت قطعه نمی دهد. شیخ زاده یادآور شد که کروز متقاضی خرید سایپا به طور مستقیم نیست . این موضوع نشان می دهد که بیانیه شرکت کروز در تکذیب این موضوع حقیقت داشته است و مسئله اختلافات میان دو شرکت، ربطی به سهام ندارد.