امیرعباس میرزاخانی در اعتماد نوشت: در سیاست، مرز میان نقد و تخریب مرزی صرفا زبانی نیست؛ مرزی است میان مسوولیت پذیری و بی ثبات سازی. جامعه ای که پذیرای نقد باشد، ظرفیت اصلاح خود را حفظ می کند؛ اما جامعه ای که تهدید، تحقیر و ارعاب را به جای استدلال می نشاند، دیر یا زود سرمایه های اجتماعی و سیاسی خود را فرسوده می کند.

در روزهایی که تیم مذاکره کننده ایران در چارچوب منافع ملی راهی ژنو شد، رییس جمهور بار دیگر بر ضرورت صلح، ثبات اقتصادی و گشایش در مسیر توسعه کشور تأکید کرد. این موضع، تلاشی برای کاهش تنش و تقویت ظرفیت کشور در مواجهه با بحران های معیشتی است. اما در مقابل، واکنش بخشی از جریان های تریبون دار به جای هم افزایی، به سمت تهدید و تخطئه رفت؛ رفتاری که با فضای مطالبه گری عقلانی فاصله بسیار دارد. نکته کلیدی در این میان، دعوت اخیر رییس جمهور از منتقدان است.

پزشکیان در سخنانی در شب عاشورا و در حرم امام خمینی (ره)، مدعیان را به حضور در میدان عمل فراخواند و صراحتا تأکید کرد: پیشنهاد نه! ما بستر را آماده می کنیم؛ بیایند مشکل را حل کنند. این دعوت، دست رد زدن به سینه هیاهو و گشودن درِ عمل است. اینکه عالی ترین مقام اجرایی کشور چنین جسورانه منتقدان را به مشارکت در حل معماهای دشوار کشور دعوت می کند، نشان دهنده بن بست ناپذیری دولت و باور به وفاق است. اما پاسخ جریان اقلیت چیست؟ آیا ورود به گود و حل مشکل به معنای تهدید تیم دیپلماسی است؟ یا آنکه آنان ترجیح می دهند در حاشیه بمانند و بدون پذیرش مسوولیت هیچ راه حلی، صرفا بر آتش التهاب بدمند؟ نقد اگر به درستی فهم شود، ابزاری برای تعالی است.

اما تهدید و ارعاب، نشان دهنده فرار از مسوولیت حل مشکل است. هیچ جامعه ای با حذف صداهای مختلف به ثبات نمی رسد؛ ثبات تنها در گروی پذیرش قواعد مشترک گفت وگو و تمکین به قانون است. در این میان، تجارب تلخ تاریخی نیز پیش روی ماست.

فراموش نمی کنیم که در دوران دولت یازدهم و در جریان مذاکرات برجام تیم دیپلماسی کشور از مسیر آنچه نقد گروه های تندرو نامیده می شد، چه ضربات مهلکی دریافت کرد. آن ناهمگونی فرساینده در سیاست داخلی، این پیام غلط و خطرناک را به طرف های خارجی، به ویژه ایالات متحده، مخابره کرد که دولت در داخل فاقد پشتوانه لازم برای انتظام بخشی به تصمیمات حاکمیتی است. نتیجه آن تضعیف دست پر ایران در چانه زنی های نفسگیر و جری تر شدن رقیب در پیمان شکنی بود.

امروز نیز تکرار همان سناریوی شکست خورده، تنها به معنای فراهم سازی بستر برای فشار بیشتر خارجی است؛ گویی تندروها ناخواسته جاده صاف کن کسانی شده اند که رویای انزوای ایران را در سر می پرورانند. تندروی علیه دستگاه دیپلماسی، فراتر از یک مناقشه جناحی، تضعیف منافع ملی است. هرگاه در لحظه ای حساس، پیام ناهمدلی از درون کشور به بیرون مخابره شود، قدرت چانه زنی کشور کاهش می یابد. در فضای بین المللی، انسجام داخلی مهم ترین دارایی است. بر همین اساس حمله به تیمی که با ماموریت تأمین منافع ملی و با تأیید رهبری انقلاب وارد گفت وگو شده، عملا تضعیف همان منافع است؛ حتی اگر این حمله در لباس دفاع از اصول عرضه شود.

باید توجه داشت که مخالفت با یک سیاست، با تهدید مجریان آن یکسان نیست. در نظام حقوقی ما، آزادی بیان حقی بنیادین است؛ اما این حق، به هیچ وجه مجوز ارعاب یا تهدید امنیت عمومی نیست. عبور از این حدود، علامت بی مسوولیتی است. در چنین شرایطی، از نهادهای ناظر و مدعی العموم انتظار می رود با قاطعیت از حریم امنیت روانی جامعه صیانت کنند.

پیشگیری از عادی سازی خشونت کلامی، وظیفه ای است که قانون بر دوش متولیان نهاده تا جامعه به میدانی برای تسویه حساب های ساختارشکن تبدیل نشود. ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به وفاق و عقلانیت نیاز دارد. هیچ یک از مشکلات کشور با هیاهو حل نخواهد شد. سیاست ورزی مسوولانه یعنی ورود به گود و پذیرش بار سنگین حل مساله، نه قربانی کردن منافع ملی در رقابت های زودگذر جناحی.

تاریخ بیش از آنکه نام پرصداها را به یاد بسپارد، داوری خواهد کرد که چه کسانی در بزنگاه های دشوار بسترسازی برای حل مشکل را برگزیدند و چه کسانی برای سهم خواهی سیاسی، امنیت سرزمین را به بازی گرفتند.