طبق اصل 64 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس به 330 نفر افزایش می‌یابد و حوزه‌های انتخابیه ساماندهی می‌شوند.

به گزارش تسنیم، موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بازنگری در حوزه‌های انتخاباتی، یکی از طرح‌های نمایندگان است که در دستورکار مجلس قرار دارد.

این طرح که هدف آن تحقق «عدالت انتخاباتی» و متناسب‌سازی تعداد نمایندگان با جمعیت و وسعت جغرافیایی استان‌هاست که در چند دوره مجلس از کمیسیون‌های تخصصی تا شورای نگهبان و در نهایت دولت طی کرده است.

ماهیت طرح؛ «ساماندهی حوزه‌های انتخابیه» چیست و چه تغییراتی ایجاد می‌کند؟

طرح «اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس»، در واقع به دنبال ساماندهی حوزه‌های انتخابیه متناسب با تغییرات جمعیتی و جغرافیایی کشور در دو دهه اخیر است.  طبق این طرح  تعداد نمایندگان افزایش یافته به صورتی که کل کرسی‌های مجلس از 290 نماینده به 330 نماینده  یعنی 40 نماینده به تعداد نمایندگان اضافه می‌شود و تعداد حوزه‌ها نیز افزایش یافته و از 208 حوزه به 221 حوزه (به منظور بهینه‌سازی توزیع) اضافه می‌شود.

در این طرح، تعداد نمایندگان هر استان به صورت تصادفی نیست، بلکه بر اساس سه شاخص اصلی «جمعیت»، «وسعت جغرافیایی» تعیین می‌شود.

این طرح در چند دوره مجلس مطرح بوده از جمله در مجلس یازدهم تدوین و ارائه شد. اما در آن مقطع، به دلیل مخالفت‌های داخلی و عدم تفاهم نمایندگان، طرح با شکست مواجه شد و به تصویب نرسید. با این حال، بستر قانونی و کارشناسی آن در این دوره شکل گرفت.

با شروع مجلس دوازدهم، اعضای کمیسیون شوراها، با نگاهی دوباره و با تأکید بر ضرورت «عدالت انتخاباتی»، موضوع را مجدداً مطرح کردند. طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی بررسی شد و پس از طی مراحل کارشناسی، به صحن مجلس ارائه شد.

تایید در شورای نگهبان: پس از بررسی و تصویب طرح مذکور در مجلس، طرح به شورای نگهبان ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، رسماً اعلام کرد که «طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس» مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پس از تصویب این طرح دولت اعلام کرد که می‌خواهد در این باره لایحه تدوین و به مجلس ارائه دهد.

مبانی قانونی؛ چرا 40 نماینده؟ (بررسی اصل 64 قانون اساسی)

طبق اصل 64 قانون اساسی ، هر 10 سال یک‌بار می‌توان با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی و سیاسی، حداکثر 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کرد. از سال 79 (حدود 20 سال پیش)، این افزایش صورت نگرفته است. بنابراین، مجلس طبق قانون، مجاز است تا 40 نماینده (20 نفر برای هر دهه) به تعداد فعلی اضافه کند تا تعداد نمایندگان به 330 نفر برسد.

مهلت مجلس به دولت

در جلسات اخیر کمیسیون شوراها، فشار نمایندگان برای اجرای سریع این قانون افزایش یافت. 63 نفر از نمایندگان مجلس با استناد به ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس (که مربوط به استنکاف از اجرای قانون است)، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.

محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها در گفت‌وگو با تسنیم درباره جزییات و مسائل مطرح شده در این جلسه کمیسیون گفت که پیش‌نویس لایحه از مهرماه به دولت ارسال شده اما تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

وی تأکید کرد که دولت باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و جغرافیایی پیشنهاد خود را ارائه دهد و این افزایش لزوماً در تمام حوزه‌ها یکسان نیست.

جوکار تصریح کرد که اگر دولت در لایحه دادن تأخیر کند، مجلس از طریق «طرح» این موضوع را پیش می‌برد تا فرصت را از دست ندهد.

پاسخ دولت؛ اظهارات اسکندر مومنی (وزیر کشور)

پس از این اولتیماتوم مجلس اسکندر مومنی، وزیر کشور، در جلسه با اعضای کمیسیون شوراها حضور یافت. وزیر کشور در این نشست با رویکردی مثبت، وضعیت فعلی لایحه را تشریح کرد و وی رسماً اعلام کرد که وزارت کشور لایحه افزایش تعداد نمایندگان را تهیه کرده و این لایحه در حال حاضر در دولت است.

وی تأیید کرد که طبق این لایحه، 40 نماینده به تعداد فعلی اضافه خواهد شد.

مومنی اذعان داشت که این لایحه هنوز به «تصویب نهایی» در دولت نرسیده و احتمال دارد در مراحل بازبینی، تغییراتی در جزییات آن اعمال شود.

 مسیر قانونی برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس به 330 نفر کاملاً هموار شده است؛ طرح در کمیسیون تصویب شد، از شورای نگهبان تأییدیه گرفت و اکنون لایحه اجرایی آن در دولت است.

تغییرات آتی تنها یک افزایش عددی نیست، بلکه یک «بازتوزیع قدرت نمایندگی» است. یعنی استان‌های پرجمعیت‌تر یا مناطقی که فاصله جغرافیایی زیادی با مراکز دارند، نمایندگان بیشتری خواهند داشت. این اتفاق باعث می‌شود صدای مردم در مناطق محروم و پرتراکم، در پارلمان ایران بهتر شنیده شود و فاصله میان نماینده و رای‌دهنده کاهش یابد.

اکنون چشم‌ها به تصویب نهایی لایحه در دولت و ابلاغ آن برای اجراست تا در انتخابات آتی، حوزه‌های انتخابیه با چهره‌ای جدید و عدالت‌محورتر شاهد حضور کاندیدها و رای‌دهندگان باشند.