مهدی دارابی، مشاور ارزی بانک مرکزی با تشریح سیاست های ارزی بانک مرکزی پس از جنگ، گفت: در دوره جنگ، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر ارزی و تأمین نیاز های ضروری کشور، اولویت تامین ارز را به واردات کالا های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص داد و در نتیجه، تخصیص ارز به سایر بخش ها از جمله صنعت کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در این دوره، تأمین ارز کالا های اساسی و دارو نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما تخصیص ارز به بخش صنعت و وزارت صمت کاهش پیدا کرد. این سیاست موجب شد بانک مرکزی ضمن مدیریت منابع، حدود 4.5 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.

دارابی با اشاره به تغییر شرایط ارزی کشور اظهار کرد: با بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش صادرات نفت و فراهم شدن برخی گشایش های ارزی، بانک مرکزی از امروز روند افزایش تخصیص ارز به بخش صنعت را آغاز کرده و تنها امروز حدود دو میلیارد دلار به مصارف این بخش اختصاص یافته است تا عقب ماندگی ایجادشده در دوران جنگ جبران شود.

مشاور ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: اولویت بندی تخصیص ارز همچنان با نظر وزارتخانه های تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت انجام می شود و بانک مرکزی بر اساس نیاز های اعلامی این دستگاه ها نسبت به تأمین ارز اقدام می کند.

دارابی با اشاره به آمار تأمین ارز بخش های مختلف گفت: امسال تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و از 2.7 میلیارد دلار به 2.8 میلیارد دلار رسیده است. همچنین تأمین ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حدود 900 میلیون دلار به 1.2 میلیارد دلار افزایش یافته است.

دارابی افزود: در مقابل، تأمین ارز وزارت صمت که عمدتاً مربوط به مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات تولیدی است، از حدود 8.5 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود 4.5 میلیارد دلار کاهش یافت که اکنون بانک مرکزی در حال جبران این فاصله است.

وی با اشاره به آسیب های واردشده به برخی صنایع صادرات محور گفت: خسارت واردشده به صنایع پتروشیمی و فولادی و کاهش عرضه ارز ناشی از صادرات این بخش ها، باعث فشار بر منابع ارزی شده است، اما بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط برنامه ریزی کرده است.

دارابی از فراهم شدن سازوکار استفاده از منابع ارزی مسدودشده خبر داد و اظهار کرد: با آزادسازی این منابع، امکان تأمین بخش مهمی از واردات کالا های اساسی از محل همین منابع فراهم می شود و در نتیجه، منابع ارزی حاصل از صادرات برای تأمین نیاز های بخش صنعت و تولید آزاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: با عملیاتی شدن این سازوکار، امکان تأمین ارز کشور در سال جاری در سطح سال گذشته حفظ می شود و تأمین کالا های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز بدون مشکل ادامه می یابد.

مشاور ارزی بانک مرکزی همچنین با اشاره به سیاست های ارزی این بانک گفت: هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شکل گیری چرخه های تثبیت و جهش نرخ ارز است و سیاست های ارزی بر اساس نظام شناور مدیریت شده و با حفظ سطح مطلوب ذخایر ارزی دنبال می شود.

وی در تشریح دلایل نوسانات ارزی در سال های گذشته گفت: دلایل افزایش نرخ ارز در دی ماه سال گذشته را باید در سیاست های تثبیت ارز با نرخ 28500 در سال 1401 دنبال کرد. یکی از آثار ارز ترجیحی برای کشور ایجاد بدهی 7.5 میلیارد دلاری برای کالا های وارداتی با این نرخ بود و یکی از دلایل نوسانات ارزی نیمه دوم سال گذشته بدهی های شکل گرفته ناشی از تثبیت بود.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست های ارزی موجب کاهش قابل توجه تقاضای ارز در مرکز مبادله شده است، افزود: پس از اجرای سیاست های جدید، تقاضای روزانه ارز از حدود 600 میلیون دلار به کمتر از 200 میلیون دلار کاهش یافت و همین موضوع امکان افزایش ذخایر ارزی و مدیریت بهتر بازار در شرایط بحرانی را فراهم کرد.

دارابی در پایان از افزایش معاملات ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله خبر داد و گفت: حجم معاملات واردات در مقابل صادرات در روز های اخیر رشد قابل توجهی داشته و بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه این ابزار را برای تسهیل تجارت و تأمین ارز مورد نیاز تولید دنبال می کند.