قانون سقف افزایش اجاره بها سفت وسخت تر از سال های گذشته تصویب شد.

به گزارش فرارو؛ طبق مصوبه سران قوا قراردادهای اجاره خانه تا پایان سال به شکل خودکار تمدید می شوند و صاحبخانه ها می توانند فقط 25 درصد به کرایه قبلی اضافه کنند. نکته مهم قانون جدید این است که مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف نمی توانند فقط به دلیل اینکه مدت قرارداد تمام شده، اقدام به صدور حکم تخلیه خانه برای مستاجر کنند. البته در چهار حالت مثل نیاز شخصی مالک به خانه قانون سقف افزایش اجاره بها کنار گذاشته می شود اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد اعمال قوانین دولتی و سیاست دستوری در بازار اجاره بها جدی گرفته نمی شود.

خبر تصویب سقف افزایش اجاره بها توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد. مصوبه ای که توسط سران قوا به تصویب رسید و برای حمایت از مستاجران تنظیم شده است. طبق این مصوبه قراردادهای اجاره خانه تا پایان سال جاری اعتبار دارد و باید توسط همه مالکان اجرا شود.

طبق این قانون تمامی قراردادهای اجاره مسکن که زمان آنها به پایان می رسد، در صورتی که مستاجر تمایل به ماندن داشته باشد، باید برای یک سال دیگر تمدید شود. در این تمدید اجباری میزان سقف افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ حداکثر 25 درصد در نظر گرفته شده است. بر اساس این مصوبه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف نمی توانند فقط به دلیل اینکه مدت قرارداد تمام شده، حکم تخلیه خانه را برای مستاجر صادر کنند.

قانون سقف افزایش اجاره بها چهار استثناء دارد. یعنی قرارداد اجاره در چهار صورت تمدید نمی شود و مستاجر باید خانه را تخلیه کند .

آمارهای رسمی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می شود، نشان می دهد که نرخ تورم در بخش اجاره مسکن از خرداد پارسال تا امسال کمی بیش از 31 درصد بوده است

اجرای مصوبه سران قوا در بازار مسکن با چالش های به این راحتی ها نیست. یکی از بزرگترین مشکلات این است که برخی مالکان به دنبال راه هایی برای دور زدن قانون می گردند. برای مثال همان شرط سوم یعنی نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل او برای سکونت به یک راه فرار قانونی تبدیل می شود.

بسیاری از صاحبخانه ها با مراجعه به مراجع قضایی ادعا می کنند که فرزندشان ازدواج کرده یا خودشان به خانه نیاز دارند. مراجع قضایی هم با بررسی مدارک این نیاز را تایید می کنند و مستاجر مجبور می شود خانه را تخلیه کند. مالک پس از بلند کردن مستاجر قبلی دنبال یک مستاجر جدید می گردد. در این حالت چون قرارداد جدیدی در حال ثبت است، مالک دیگر خود را محدود به قانون سقف افزایش اجاره بها نمی بیند و مبلغ اجاره را با افزایشی بالاتر از 25 درصد به مستاجر جدید پیشنهاد می دهد .

مستاجر می داند اگر از خانه بلند شود باید در بازار با قیمت های بسیار بالا روبرو شود. پس تلاش می کند در خانه بماند. از طرف دیگر مالک هم با استفاده از بندها و تبصره ها تلاش می کند ملک خود را با قیمت روز بازار کرایه دهد. اینجا قانون سقف افزایش اجاره بها کارایی خود را از دست می دهد و تنها باعث طولانی شدن روند دادرسی و ایجاد پرونده های متعدد در شوراهای حل اختلاف می شود.

سال گذشته شورای عالی مسکن در اقدامی مشابه میزان سقف افزایش اجاره بها را در استان تهران 26 درصد تعیین کرد. این عدد در استان های دیگر با توجه به نرخ تورم عمومی همان مناطق مقداری متفاوت بود اما در نهایت فاصله زیادی با نرخ 26 درصدی نداشت و انتظار می رفت که بازار بر همین اساس کنترل شود.

واقعیت های کف بازار اما با آنچه روی کاغذ نوشته شد، تفاوت زیادی داشت. آمارهای رسمی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می شود، نشان می دهد که نرخ تورم در بخش اجاره مسکن از خرداد پارسال تا امسال کمی بیش از 31 درصد بوده است. این یعنی میانگین افزایش قیمت ها در کل کشور از قانون سقف افزایش اجاره بها عبور کرده است و در شهرهای بزرگ این عدد بیشتر هم بوده است.

دلیل اصلی شکست روشن است. صاحبخانه ها لزومی به اجرای چنین قانونی در دارایی های شخصی نمی بینند. از نگاه مالکان خانه ای که با سرمایه و زحمت تهیه شده است، یک دارایی شخصی محسوب می شود و دولت نمی تواند و نباید برای ملک شخصی تصمیم گیری کند. شاید خبر داشته باشید، قراردادهای زیرمیزی، توافق های خارج از بنگاه و نوشتن دو قرارداد جداگانه رواج پیدا کرده است تا قانون سقف افزایش اجاره بها به راحتی نادیده گرفته شود.

منبع: فرارو