علی القاصی مهر، رییس دادگستری استان تهران در نشست خبری امروز شنبه گفت: پرونده زیباکلام مربوط به مصاحبه وی با شبکه چهار انگلیس است. با توجه به اینکه وی پیش تر تحت قرار نظارت قضایی قرار داشت و از انجام فعالیت های رسانه ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض قرار نظارت قضایی تلقی شد.

به گزارش میزان، القاصی مهر افزود: صادق زیباکلام دارای پرونده های متعددی است. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری آنا است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح شده در چارچوب فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده دوم مربوط به مصاحبه وی با شبکه چنل فور (Channel 4) انگلستان است، گفت: با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت های رسانه ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد.

القاصی با بیان اینکه هم اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد، گفت: لذا هم اینک یکی از پرونده های زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده واگذاری اراضی دماوند و اینکه آیا برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در این خصوص پرونده ای تشکیل شده است، گفت: خیر. هنوز پرونده ای تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که حملات اخیر چه تأثیری بر وضعیت کاری و عملکرد دادگستری استان تهران داشته نیز گفت: همکاران ما از مدت ها قبل آمادگی های لازم را برای مواجهه با شرایط خاص و بحران های احتمالی کسب کرده بودند و به همین دلیل، مجموعه دادگستری استان تهران بدون آنکه دچار وقفه یا تأثیرپذیری ناشی از شرایط جنگی شود، با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور داشت.

القاصی با تاکید بر اینکه در اکثر مجتمع های قضایی، همکاران با حضور حداکثری و در بسیاری از موارد با حضور 100 درصدی، به ارائه خدمات قضایی ادامه دادند، افزود: در حوزه رسیدگی به پرونده ها و برخورد با جرایم، عملکردی مؤثر، مستمر و بدون وقفه داشتند. نه تنها پرونده های مرتبط با شرایط جنگی و حوادث ناشی از آن در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت، بلکه بخش قابل توجهی از پرونده های معوق و باقی مانده از ماه های گذشته نیز در همین بازه زمانی تعیین تکلیف شد.

رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: همان گونه که در سایر عرصه ها، اعم از میدان های نظامی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماسی، شاهد تلاش و حضور مؤثر مسئولان و نیروهای کشور بودیم، در عرصه عدالت گستری و خدمت قضایی نیز همکاران ما نقشی فعال، پیشرو و تعیین کننده ایفا کردند.

القاصی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره میزان ورودی پرونده ها کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر منظور، دوره جنگ 12 روزه است، طبیعتاً در مقاطع زمانی خاص، به دلیل شرایط ویژه، کاهش نسبی در برخی مراجعات و ورودی پرونده ها مشاهده شد. به عنوان مثال، در برخی بازه های زمانی از اواخر سال گذشته تا پایان اسفندماه و همچنین در مقاطعی از فروردین ماه، میزان ورودی پرونده ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت. اما پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند مراجعه مردم به دستگاه قضایی و ورودی پرونده ها مجدداً به روال طبیعی خود بازگشت و در ادامه، شاهد افزایش مراجعات و طرح دعاوی در مراجع قضایی بوده ایم.

القاصی درباره عملکرد دادگستری استان تهران در زمینه رسیدگی به پرونده های فضای مجازی چگونه بوده است و آیا در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم گفت: در حال حاضر، رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه ای در کشور بر اساس قانون جرایم رایانه ای، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بخش ادله الکترونیکی و صلاحیت های اختصاصی، در حال انجام است و مراجع قضایی با بهره گیری از ظرفیت های تخصصی موجود، به این دسته از پرونده ها رسیدگی می کنند. در استان تهران نیز، دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای و فضای مجازی، مستقر در دادسرای ناحیه 31 تهران، به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای مجازی، رسانه و جرایم رایانه ای فعالیت می کند.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: در این مرجع تخصصی، ماهانه حدود 4 هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد که بخش قابل توجهی از آن ها مربوط به کلاهبرداری های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمز ارزها، جرایم علیه اشخاص و همچنین برخی پرونده های دارای ابعاد امنیتی و اخلال در نظم و آرامش عمومی است.

وی در ادامه تاکید کرد: در برخی از پرونده های مهم و کثیرالشاکی، به ویژه در حوزه رمز ارزها، رسیدگی های ویژه و فوق العاده ای انجام شده و در مواردی نیز اموال محکومان به منظور جبران خسارت بزه دیدگان، توقیف و در مسیر اجرای احکام قرار گرفته است.

در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اقدامات قضایی متعددی از جمله صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه های رایانه ای و مخابراتی، توقیف داده ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران و صاحبان حساب ها، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در موارد مقرر قانونی، صدور دستورات لازم برای حذف، مسدودسازی یا جلوگیری از ادامه فعالیت های مجرمانه انجام می شود.

القاصی عنوان کرد: در مرحله تعقیب و رسیدگی قضایی نیز موضوعاتی نظیر ارزیابی اصالت و اعتبار ادله الکترونیکی، تعیین مرجع صالح، صدور قرارهای تأمین متناسب و رسیدگی به جرایمی از قبیل کلاهبرداری های رایانه ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه ای، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد و در حال رسیدگی است.

القاصی در مورد آخرین وضعیت پرونده تراستی ها گفت: پرونده های مطروحه در این خصوص در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود 95 فقره پرونده بوده که به صورت مستقیم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نیز شامل حدود 15 فقره پرونده بوده که در سایر شعب مجتمع های قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش موجود، تمامی پرونده های مطروحه منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها 3 فقره پرونده مفتوح و در وقت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پرونده ها شامل مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ، مطالبه وجه ضمانت نامه ارزی و اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی است.

همچنین، حدود 80 درصد از کل پرونده ها مربوط به درخواست صدور اجراییه چک بوده و حدود 20 درصد باقی مانده نیز به موضوعاتی از قبیل مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ، ابطال اجراییه ، اثبات تضمینی بودن چک ، استرداد لاشه چک ، ابطال سند و توقف عملیات اجرایی اختصاص داشته است.

القاصی بیان کرد: به جز دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک و درخواست صدور اجراییه ، سایر خواسته ها عمدتاً از سوی طرف مقابل مطرح شده و تعداد آن ها در مجموع حدود 15 فقره بوده است (که از آمار پرونده های بالا کم می شود).

وی درباره وجود خلأ قانونی در حوزه فناوری های نوین نیز گفت: در این حوزه با خلأ کامل قانون گذاری مواجه نیستیم؛ اما با توجه به سرعت تحولات فناوری و ظهور پدیده های جدید، با برخی خلأها و کاستی های نسبی در حوزه تقنین مواجه هستیم. بسیاری از رفتارهای مجرمانه نوظهور، در حال حاضر ذیل عناوین کلی و عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، تهدید، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب مورد رسیدگی قرار می گیرند، اما در برخی حوزه ها، ضرورت به روزرسانی قوانین به طور جدی احساس می شود.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از جمله مهم ترین این حوزه ها می توان به جرایم ناشی از هوش مصنوعی، سرقت هویت دیجیتال، جرایم مرتبط با رمز ارزها، حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و همچنین تعیین صلاحیت های قضایی در جرایم فرامرزی اشاره کرد.

القاصی با اشاره به اینکه علاوه بر چالش های تقنینی، بخشی از مسائل موجود نیز ماهیت اجرایی و زیرساختی دارد، افزود: از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به عدم ارتباط برخط و یکپارچه میان برخی مراجع قضایی و بانک های اطلاعاتی حاکمیتی، طولانی بودن فرآیند پاسخ به استعلام ها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی افراد، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیام رسان های خارجی، کمبود برخی زیرساخت های فنی در حوزه ادله دیجیتال و همچنین ضرورت توسعه آموزش های تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور، فرآیندی فعال، مستمر و تخصصی است، گفت: ، اما اقتضای تحولات پرشتاب فناوری آن است که هم در حوزه قوانین ماهوی و شکلی، و هم در زمینه زیرساخت ها، همکاری های بین دستگاهی و آموزش های تخصصی، به روزرسانی ها و تقویت های لازم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

ییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده های کثیر الشاکی رمز ارزی گفت: با عنایت به اینکه در پرونده های کیفری اصولاً و طبق مقررات عمومی، رد مال ناظر به استرداد و عین پول دریافتی می باشد و شکات برای دریافت خسارت باید نسبت به طرح دعوی حقوقی اقدام نمایند. به منظور رعایت حال شکات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در پرونده های کیفری، حکم به ردّ مال کامل صادر می کند. همچنین با عنایت به اینکه تمام مالباختگان پرونده کثیرالشاکی بعضاً از موضوع مطلع نمی شوند و با شکایات برای آن ها فراهم نمی شود؛ مدیریت دارایی های متهمان در جهت ردّ مال به مالباختگان، نسبت به همه مالباختگان اعمال می شود؛ اعم از آنکه شکایت کرده باشند یا خیر.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه عموماً، در پرونده های مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارز مجعول و غیرواقعی از شکات کلاهبرداری می نمایند، به منظور حمایت از شکات و مالباخته ها و جبران ضرر و زیان کامل از این شکات و مالباخته ها به این طرق اقدام می شود اول اینکه آخرین ارزش اعلامی متهمان از رمز ارز در کیف پول شکات به عنوان مبنا محاسبه قرار می گیرد و بر مبنای آن حکم صادر می شود. ثانیاٌ چنانچه شکات بابت رمز ارز مجعول خریداری شده، رمز ارز معتبر باشند ردّ مال به همان رمز ارز معتبر یا ارز تحویلی از جانب شکات صدور حکم قرار می گیرد. ثالثاً چنانچه وجه پرداختی شکات ریال باشد و پرداخت آن منتهی به خرید رمز ارز نشده باشد، با نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به رد مال حکم صادر می شود

وی با اشاره به مشکل اصلی پرونده های مرتبط با رمز ارزها گفت: عدم ورود بانک مرکزی به سامان دهی معاملات رمزارزها یکی از مشکلات است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا می شود و عمده این معاملات هم مبتنی بر ارزهای فیزیکی انجام می شوند، ولی بانک مرکزی نه بر دنیا معامله رمز ارزهای نظارت می کند و هیچ برنامه ای برای سامان دهی این معاملات اعمال می نماید و نتیجه این سکوت محل تأمل بانک مرکزی به نابسامانی این معاملات منتهی و منجر شده است. همچنین با عنایت به اینکه معاملات و رویدادهای مالی مرتبط به معاملات رمزارزها در فضایی غیر قابل کنترل انجام می شود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن می شود؛ به دلیل عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارزها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن می شود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات وعدم امکان رد مال شکات می شود. البته با توسعه و تعمیق نظارت های بانک مرکزی بر عملکرد صرافی ها و ردیابی های لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارزها قابل انجام خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درخصوص رسیدگی به کارخانه های اصابت مستقیم در دوران جنگ گفت: کلیه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحدهای اسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم به محض ابلاغ در دستور کار قرار گرفته و از طرفی با توجه به تاخیر کارشناس رسمی دادگستری که از طریق سامانه سادا منتخب شده بود در اعلام قیمت ها مواردی که مستلزم انعقاد قرارداد جدید بوده اند با کمی تاخیر در حال اجراست. علی ایحال در ابتدای هفته جاری قیمت ها اعلام و در هیات مدیره هم موفق به اخذ مصوبه گردیده لذا در اولین فرصت با مراجعه به شرکت میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد مطابق مقررات اقدام کنند.