سایت ریاست جمهوری آورده است: مسعود پزشکیان، رییس جمهور، در نشست تخصصی با رییس و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: به هیچ عنوان نباید مجوز توسعه صنایع آب بر در مناطق کم آب کشور صادر شود و لازم است تصمیم گیران و سیاست گذاران با آثار و پیامدهای بلندمدت مداخلات غیرکارشناسی در طبیعت آشنا شوند.

رییس جمهوری افزود: در دنیای امروز امکان نظارت لحظه ای بر منابع طبیعی و اراضی وجود دارد و باید از فناوری های نوین برای پیشگیری از تعرض و تخریب منابع طبیعی بهره گرفت، نه اینکه پس از سال ها ساخت وساز و مداخلات غیرمجاز از وقوع تخلفات مطلع شویم.

پزشکیان با اشاره به چالش های موجود در اجرای الزامات زیست محیطی اظهار کرد: بخشی از بی توجهی دستگاه ها به ملاحظات محیط زیستی ناشی از نبود داده های دقیق و مستند و همچنین آگاهی ناکافی نسبت به خسارات ناشی از مداخلات انسانی در طبیعت است. از این رو مراکز تحقیقاتی سازمان باید از رویکرد صرفاً پژوهشی فاصله گرفته و بر تولید راهکارهای اجرایی و سیاستی برای حل مسائل راهبردی این حوزه متمرکز شوند.

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه داده ها زمانی ارزشمند هستند که به تصمیم، اقدام و نتیجه منجر شوند، تاکید کرد: میان ظرفیت های طبیعی کشور و نحوه بهره برداری از آن ها فاصله معناداری وجود دارد و اصلاح این وضعیت مستلزم تبدیل اطلاعات و داده ها به سیاست ها و اقدامات عملیاتی است.

پزشکیان با تأکید بر ممنوعیت توسعه صنایع آب بر در مناطق دچار تنش آبی گفت: به هیچ عنوان نباید مجوز توسعه صنایع آب بر در مناطق کم آب کشور صادر شود و لازم است تصمیم گیران و سیاست گذاران با آثار و پیامدهای بلندمدت مداخلات غیرکارشناسی در طبیعت آشنا شوند.

رییس جمهوری تولید فیلم های مستند، تصاویر و شواهد میدانی برای تبیین آثار تخریب محیط زیست را مؤثرتر از ابلاغ صرف دستورالعمل ها دانست و افزود: بسیاری از تخریب ها ناشی از فقدان آگاهی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید با بهره گیری از زبان علمی و در عین حال هنرمندانه، قدرت و توان خود در اقناع سازی مدیران و سیاست گذاران را ارتقا دهد.

وی همچنین بر ضرورت تدوین سازوکارهای مؤثر برای جلب و سازماندهی مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: دستورالعمل جامع مشارکت مردمی در فرآیندهای محیط زیستی تدوین شود تا پس از بررسی، برای اجرا به تصویب برسد. حل مسائل پیچیده این حوزه صرفاً با صدور بخشنامه و دستورالعمل امکان پذیر نیست، بلکه مستلزم تقسیم کار ملی، مشارکت همه ذی نفعان و آزادسازی ظرفیت های اجتماعی و تخصصی کشور است.