به نقل از خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به شرایط حاکم و محدودیت هایی که در مقطعی در حوزه اینترنت بین الملل ایجاد شد، طبیعتاً این موضوع بر فعالیت های اقتصادی و کسب وکارها اثرگذار بود و به همین دلیل طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه دسترسی محدود و مدیریت شده اینترنت به برخی اقشار و کسب وکارها مطرح شد.

خداییان افزود: این طرح در کمیته مربوطه با هماهنگی وزارت ارتباطات بررسی شد و در خصوص تعرفه، میزان دسترسی و نحوه اطلاع رسانی نیز هماهنگی هایی با مرکز ملی فضای مجازی انجام گرفت.

وی ادامه داد: با این حال، اپراتورها این طرح را به اقشار مختلفی از جمله برخی صنوف و گروه ها مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند و از افراد برای ثبت نام و دریافت این خدمات مبالغی دریافت کردند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این موضوع موجب نارضایتی عمومی شد و برخی نیز آن را نوعی تبعیض تلقی کردند، همچنین گزارش هایی درباره دریافت مبالغ بیش از تعرفه های مصوب وزارت ارتباطات مطرح شد.

خداییان ادامه داد: در پی این نارضایتی ها، ریاست قوه قضاییه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کردند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه های تعیین شده دریافت شده و همچنین هماهنگی لازم با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به طور کامل انجام نشده است.

خداییان ادامه داد: بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت گرفته از سوی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات وطرح جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافت شده از مردم به آنان بازگردانده شود.