برخی کاربران اینطور تصور می کردند که اینترنت پرو یک بسته اینترنتی عادی است که می توانند از طریق اپلیکیشن اپراتور خود آن را خریداری کنند در حالی که اینطور نبود و ارائه این سرویس احراز هویت شغلی، تایید نهادهای صنفی مربوطه و مراحل اداری خاص خود را داشت؛ این یعنی اینکه پس از تایید نهاد متولی دسترسی افراد به این سرویس فعال می شود.

به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی اینترنت بین الملل، کاربران اینترنت پرو میان غیرفعال سازی کامل یا موقت این سرویس بلاتکلیف بودند و نمی دانستند آیا هزینه ای که جهت فعال سازی پرداخت شده، بازمی گردد یا خیر؟ تا اینکه با اظهارات معاون وزیر ارتباطات، تکلیف این موضوع تقریبا مشخص شد.

در دوران جنگ چهل روزه به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط جنگی اینترنت بین الملل قطع شد. عدم دسترسی به اینترنت باعث شد کسب و کارهایی که از طریق فضای مجازی امرار معاش و کسب درآمد می کردند، دچار مشکل شوند. البته جامعه دانشگاهی نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شدند.

در این شرایط سخنگوی دولت اعلام کرد طرحی با عنوان اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط بحرانی تصویب شده و هدفش این بوده است که کسب وکارها دسترسی به اینترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعیت به حالت عادی، این موضوع نیز برطرف می شود.

در نتیجه با اجرای این طرح و ارایه سرویس اینترنت پرو، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه سرویس های ارتباطی کشور شکل گرفت؛ سرویسی که به گفته طراحان آن با هدف ارائه اینترنت پایدارتر و دسترسی بهتر برای کسب و کارها تعریف شده و به همین دلیل از آن به عنوان اینترنت پایدار کسب و کارها نیز نام برده می شد.

آنطور که گفته می شد پرو، امکان دسترسی گسترده تر به اینترنت بین الملل را فراهم می کرد و کاربران شرکت ها، کسب و کارهای آنلاین و فریلنسرها را شامل می شد.

برخی کاربران اینطور تصور می کردند که اینترنت پرو یک بسته اینترنتی عادی است که می توانند از طریق اپلیکیشن اپراتور خود آن را خریداری کنند در حالی که اینطور نبود و ارائه این سرویس احراز هویت شغلی، تایید نهادهای صنفی مربوطه و مراحل اداری خاص خود را داشت؛ این یعنی اینکه پس از تایید نهاد متولی دسترسی افراد به این سرویس فعال می شود.

اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط بحرانی تصویب شد و هدف از تصویب این بود که کسب وکارها دسترسی به اینترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعیت به حالت عادی، این موضوع نیز برطرف شود.پشتیبانی اینترنت پرو توسط اپراتورهای اصلی کشور و نهادهای بالادستی انجام می شد. اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل مسئول ارائه سرویس، نگهداری شبکه، پاسخگویی به مشکلات فنی و تضمین کیفیت اتصال بودند. در کنار آنها، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه های صنفی و برخی بخش های دولتی، نقش تأیید هویت کاربران و تعیین جامعه هدف را بر عهده داشتند. این ساختار دوگانه باعث شد اینترنت پرو هم از نظر فنی پشتیبانی شود و هم از نظر دسترسی، تحت نظارت و مدیریت مشخصی قرار داشته باشد.

شرکت ها و کسب وکارهای ثبت شده با شناسه ملی، کسب و کارهای آنلاین، شرکت های فعال در تجارت الکترونیک، شرکت های فناور و دانش بنیان و استارت آپ ها به دلیل نیاز به ارتباط پایدار با سرویس های خارجی و سیستم های بین المللی از جمله دریافت کنندگان اصلی اینترنت پرو بودند.

در همین حال فعالان حوزه حمل ونقل و لجستیک، شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی و سیستم های مدیریت بار به دلیل نیاز به هماهنگی لحظه ای، ارتباط با شرکای اجتماعی و سیستم های ردیابی، فعالان صادرات و واردات و شرکت های تجاری بین المللی از جمله اتاق های بازرگانی و اصناف به دلیل ارتباط با بازار جهانی، مشتریان خارجی و سیستم های تجارت بین الملل، جامعه دانشگاهی،اساتید دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران به دلیل دسترسی به پایگاه های علمی مثل مقالات بین المللی و ژورنال ها و خبرنگاران و فعالان رسانه ای به دلیل دسترسی به منابع خارجی، شبکه های اجتماعی جهانی و ارتباط خبری سریع از دیگر گروه های مشمول بودند.

اما به اعتقاد کارشناسان، ایجاد بازار سیاه و رانت گسترده در فروش سیم کارت های پرو، عدم دسترسی فعالان اقتصادی و کسب و کارها به فضای مجازی و خسارت عظیم قطعی طولانی مدت نت موجبات نارضایتی اجتماعی از این طرح را فراهم کرد؛ به نحوی که تنها در یک نمونه تعرفه های اعلام شده برای اینترنت پرو برای خرید 50 گیگ اینترنت مبلغی معادل دو میلیون تومان طلب می کرد که البته با رواج بازار سیاه تا مرز 7 و 8 میلیون تومان هم رفت و مورد انتقاد شدید کاربران قرار گرفت؛ زیرا با تعرفه های معمول اینترنت عادی تفاوت بسیاری داشت و اینگونه بود که اینترنت پرو به کالایی لوکس مبدل شد.

کار به جایی رسید که وزیر ارتباطات هم در اظهار نظر خود درباره این طرح به این موضوع اشاره کرد و گفت که اینترنت پرو در اجرا از اهداف خود فاصله گرفت در حالی که در اصل یک طرح یا خدمت با ماهیت تجاری بود؛ مسئله اصلی این بود که تلاش شد مدل B2C، یعنی ارائه خدمت مستقیم به مصرف کننده نهایی، با مدل B2B، یعنی ارائه خدمت به کسب وکارها، جایگزین شود؛ در حالی که این دو مدل کارکردها و مخاطبان کاملاً متفاوتی دارند.

سیدستار هاشمی ادامه داد: بر همین اساس، برداشتی شکل گرفت که شاید دیگر نیازی به ارتباط مستقیم با کاربران عمومی نیست و ارائه خدمات در قالب کسب وکاری کافی است؛ نگاهی که از اساس محل اشکال بود. چنین تغییر مسیری باعث شد طرح از فلسفه وجودی و اهداف ابتدایی خود فاصله بگیرد و به دلیل همین انحرافات در نحوه ارائه سرویس، قوه قضاییه نیز به درستی به موضوع ورود کرد. در همین چارچوب، جلسه ای با حضور مسئولان مرتبط برگزار شد و توضیحاتی درباره فلسفه شکل گیری این خدمت، مسیر طی شده و انحرافاتی که در اجرای آن رخ داده بود، ارائه شد.

به صورت کلی مسئله اینترنت پرو نشان داد که در طراحی و اجرای خدمات ارتباطی، باید تفاوت میان مدل های تجاری، مخاطبان هدف و پیامدهای اجتماعی و حکمرانی با دقت در نظر گرفته شود؛ زیرا تغییر نادرست مسیر یک خدمت می تواند آن را از هدف اصلی خود دور کند و نیازمند مداخله نهادهای نظارتی شود.

با تداوم قطع اینترنت بین الملل، علاوه بر خسارات سنگین و جبران ناپذیر به اقتصاد دیجیتال تجار،کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این مساله و درآمدزایی نجومی آن هشدار دادند.در همین حال اکثر کاربران در تماس با پشتیبانی اپراتورها، خواستار دریافت وجه پرداختی خود و پس دادن سرویس شدند، این در حالی بود که اپراتورها در ابتدا اعلام کردند امکان استرداد وجه با این استناد که اعتبار یکساله است و پس از فعال سازی بسته یکساله، وجود نداشته و مبالغ غیر قابل بازگشت است.

با تداوم قطع اینترنت بین الملل، علاوه بر خسارات سنگین و جبران ناپذیر به اقتصاد دیجیتال، تجار، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این مساله و درآمدزایی نجومی آن هشدار می دادند.

اما چهارم خردادماه امسال که ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست دکتر عارف - معاون اول رییس جمهور تشکیل جلسه داد، بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه 1404 مصوب شد. بر همین اساس مصوبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی توسط رییس جمهور جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شد و اینترنت به شرایط عادی بازگشت.

بر این اساس اینترنت کشور پس از سه ماه محدودیت و خاموشی، به تدریج در برخی شهرها و استان ها برقرار و همزمان با گشایش اینترنت، دسترسی به عموم سرویس ها و پلتفرم های بین المللی میسر شد و البته این سوال بوجود آمد که تکلیف کاربرانی که اینترنت پرو را فعال کرده اند چه خواهد شد؟ آیا مبالغی که برای فعال سازی پرداخت شده قابل بازگشت است؟

در همین راستا، حمید فتاحی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بازگشت مبالغ اضافه اینترنت پرو خبر داد و اعلام کرد که مصوبه اینترنت پرو مربوط به شرایط بحران و امنیتی بود و اکنون که نیازی به آن نیست، باید متوقف شود؛ اما در صورت نیاز به ادامه فعالیت، حتماً باید اصلاحات لازم در چارچوب قانون و تعرفه های رسمی سازمان انجام گیرد.

وی این را هم گفت که در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، اپراتورها موظف شده اند مبالغ اضافه دریافت شده از کاربران را محاسبه کرده و به حساب کاربری آنها عودت دهند.

آنطور که اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول درباره وضعیت سرویس اینترنت پرو گفته است: ارائه این سرویس صرفاً با دستور مراجع ذی صلاح بوده و ادامه آن نیز تابع ابلاغیه های بعدی مراجع ذی صلاح است. همراه اول صرفاً مجری ضوابط ابلاغی است و نمی توان پیش بینی کرد که این روند در آینده به چه شکلی ادامه خواهد یافت.