طالبان دستور ممنوعیت گسترده استفاده از تلفن های هوشمند توسط مقامات دولتی را صادر کرده اند؛ اقدامی که به گفته برخی تحلیلگران می تواند نشانه ای از احتمال گسترش این محدودیت ها به سطح جامعه افغانستان باشد.

به نقل از گاردین، بر اساس دستورالعملی که توسط دادگاه های نظامی طالبان صادر شده و به گزارش گاردین بررسی شده است، این ممنوعیت از این هفته اجرا شده و مقامات عالی رتبه، پایین رتبه، مجاهدین عمومی یا کارکنان خدماتی را از استفاده از تلفن همراه منع می کند.

در این دستور آمده است: اگر کسی از تلفن همراه خود استفاده کند، تلفن همراه او خرد شده و مجازات قانونی و شرعی برای متخلف اعمال خواهد شد. همچنین تأکید شده است که هرگونه معافیت تنها با حکم کتبی رهبر طالبان، هیبت الله آخوندزاده، امکان پذیر است.

در ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شده، به نظر می رسد یکی از مقامات طالبان در حال خواندن دستور ممنوعیت از روی تلفن خود است و فرد دیگری در حال شکستن تلفن ها دیده می شود.

گزارش ها و منابع داخل افغانستان می گویند اجرای این سیاست در مواردی علاوه بر مقامات، زنان، غیرنظامیان، کارکنان پزشکی، معلمان و دانش آموزان را نیز شامل شده است. یک تحلیلگر درباره این وضعیت گفته است: بسیاری از اتفاقات در سطح محلی رخ می دهد، به دلیل تصمیم یک فرد محلی. اما همچنین، این می تواند مقدمه ای برای ممنوعیت کلی باشد و آن ها فقط در حال آزمایش شرایط هستند.

این اقدامات در ادامه تلاش های طالبان برای محدودسازی ارتباطات و اینترنت در افغانستان عنوان شده است. پیش تر نیز در ماه سپتامبر، قطع اینترنت به مدت دو روز اجرا شد که به گفته مقامات برای جلوگیری از فساد اخلاقی انجام شده بود، اما این اقدام موجب اختلال گسترده در تجارت، بانکداری، خدمات اضطراری و هوانوردی شد.

یک تحلیلگر در این زمینه گفته است: بخش خصوصی وحشت زده شده بود، بخش بانکی وحشت زده شده بود، حتی افراد خودشان - بخش امنیتی و دفتر رهبر معظم انقلاب - و آن ها متوجه شدند که خب بچه ها، ما واقعاً در مورد این موضوع فکر نکرده بودیم ، بنابراین دوباره آن را اعمال کردند.

در گزارش همچنین آمده است که برخی کارمندان دولتی در هرات گفته اند این محدودیت ها ماه هاست در عمل اجرا می شود و در مواردی تلفن ها ضبط و حتی خرد شده اند. یکی از کارکنان گفته است: حدود دو ماه پیش گفتند که تلفن های همراه خود را به دفتر نیاورید… آن ها آن ها را مصادره کردند و پس از اینکه ما در مورد آن سر و صدا کردیم، تلفن های ما را خرد کردند و خسارت خود را حدود 8000 افغانی (95 پوند) برآورد کرده است.

در پایان، این تحلیلگر تأکید کرده است که هرچند مشکلاتی مانند کاهش بهره وری ناشی از استفاده از تلفن در محیط کار در بسیاری کشورها وجود دارد، اما تفاوت در اینجا این است که من هیچ کشور دیگری را ندیده ام که علیه آن قانون وضع کند.

منبع: فرارو