علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: گاهی یک عدد، از ده ها سخنرانی و گزارش رساتر است، ازجمله آمارهایی که اخیرا ازسوی رییس سازمان امور اجتماعی کشور منتشر شده که بیش از آنکه صرفا داده های اجتماعی باشند، هشداری حقوقی و حکمرانی برای آینده ایران به شمار می آیند.

کاهش سرمایه اجتماعی از 43.5 در سال 1394 به 36.6 در سال 1404، احساس عدالت و برابری در میان تنها 25درصد مردم، ناامیدی 60درصدی نسبت به آینده و اعتقاد 70درصد شهروندان به ضرورت تغییر در سیاست های کلان کشور، مجموعه ای از نشانه ها هستند که نمی توان آنها را صرفا به نارضایتی های مقطعی یا مشکلات اقتصادی روزمره تقلیل داد. این آمارها صرفا داده های اجتماعی نیستند؛ آنها هشدار افکار عمومی علیه شیوه حکمرانی در سال های گذشته اند.

بیش از دو دهه است که صاحب نظران، دانشگاهیان و حتی برخی مسوولان نسبت به کاهش سرمایه اجتماعی، افت اعتماد عمومی، گسترش احساس تبعیض و افزایش فاصله میان دولت و ملت هشدار می دهند. اما به جای آنکه این هشدارها به اصلاحات ساختاری منجر شود، غالبا به عنوان نارضایتی های مقطعی یا جنگ روانی دشمنان تفسیر شده است. امروز اما همان هشدارها در قالب آمارهای رسمی دولت بازگشته اند؛ آمارهایی که دیگر نمی توان آنها را نادیده گرفت. در میان همه اعداد منتشر شده، شاید مهم ترین عدد همان 25درصد باشد؛ یعنی تنها یک چهارم جامعه احساس می کند در فضایی عادلانه و برابر زندگی می کند.

این آمار در واقع معنایی فراتر از عدالت اقتصادی دارد. مساله اصلی این است که بخش بزرگی از جامعه احساس می کند در نظام تصمیم گیری و در بهره مندی از حقوق و فرصت ها، شهروندان در یک سطح قرار ندارند. ریشه این عدد هشداردهنده جایی است که جامعه به طور غیررسمی به چند طبقه تقسیم شده؛ گروهی که صدای بلندتر و نفوذ بیشتری دارند، گروهی که هزینه تصمیمات را می پردازند اما در تصمیم سازی سهمی ندارند و گروهی که اساسا احساس می کنند در معادلات جاری کشور دیده نمی شوند. خطرناک ترین نوع تبعیض، تبعیض اقتصادی نیست؛ تبعیض در حق اثرگذاری بر سرنوشت عمومی است.

هنگامی که شهروندان احساس کنند وزن سیاسی و حقوقی آنها برابر نیست، اعتماد عمومی فرسوده می شود و سرمایه اجتماعی کاهش می یابد.

از همین منظر باید به برخی روایت های رایج در فضای سیاسی کشور نگریست. در ماه های اخیر بار دیگر صداهایی شنیده می شود که ادامه تنش، تداوم وضعیت موجود و مقاومت در برابر هرگونه تغییر در سیاست های کلان را خواست ملت ایران معرفی می کنند. اما آیا این ادعا با آمارهای رسمی سازگار است؟

اگر 70درصد مردم تغییر در سیاست های کلان را راه حل مشکلات می دانند و 60درصد نیز اعلام کرده اند توان تحمل فشار اقتصادی بیشتری را ندارند، چگونه می توان یک قرائت خاص را به نام اراده ملی عرضه کرد؟ در یک نظام حقوقی سالم، هیچ جریان سیاسی، هیچ نهاد و هیچ گروه فشاری حق ندارد خود را سخنگوی انحصاری ملت بداند. ملت را باید از طریق نهادهای قانونی، افکار عمومی و داده های معتبر شناخت، نه از طریق بلندترین تریبون ها. حکمرانی زمانی از مسیر عدالت خارج می شود که صدای اقلیت های پرنفوذ از صدای اکثریت جامعه بلندتر شنیده شود. پیام اصلی این آمارها برای حاکمیت روشن است: مساله امروز کشور صرفا اقتصاد نیست؛ بحران اصلی، بحران اعتماد و احساس عدالت است.

جامعه ای که احساس کند قانون برای همه یکسان اجرا نمی شود، فرصت ها به طور برابر توزیع نمی شود و برخی گروه ها فراتر از سطح پاسخگویی قرار گرفته اند، به تدریج پیوند عاطفی و سیاسی خود را با ساختارهای رسمی از دست می دهد.

راه برون رفت نیز روشن است. کشور بیش از هر زمان دیگری به عدالت حقوقی نیاز دارد؛ یعنی برابری شهروندان در برابر قانون، پاسخگو شدن همه صاحبان قدرت، پایان دادن به امتیازات غیررسمی، بازگرداندن تصمیم گیری ها به مدار عقلانیت و توجه به منافع عمومی به جای منافع گروهی. آمارهای وزارت کشور در واقع آخرین هشدار نیستند؛ آخرین فرصت اند. خطر اصلی امروز ایران نه در مرزها، بلکه در همین آمارهای رسمی نهفته است. کشوری که تنها 25درصد مردم آن احساس عدالت و برابری دارند، 60درصد به آینده امیدوار نیستند و 70درصد خواستار تغییر در سیاست های کلان هستند، بیش از هر چیز با یک هشدار حکمرانی مواجه است.

تجربه دی ماه رخدادهای مشابه پیش از آن در سال های گذشته حاصل انباشت تدریجی هشدارهایی هستند که شنیده نمی شوند و نکته اینکه همه آنها از قبل توسط ناظران پیش بینی شده بودند، به همین اعتبار باید گفت که امروز نیز نشانه های مشابه بار دیگر در آمارهای رسمی کشور نمایان شده اند که می توانند منجر به رویدادهایی حتی تلخ تر در ادامه شوند.

جامعه ای که توسط آمارهای اخیر وزارت کشور ترسیم شده هیچ نسبتی با آن جامعه ای که برخی تریبون های خاص در حال تصویرسازی آن و مطالبتش هستند، ندارد و اگر این تصویر به رسمیت شناخته نشود، واقعیت خود را در رویدادهایی تلخ تر از گذشته به کشور تحمیل خواهد کرد.