به نقل از ایسنا، بازار خودرو هنوز از تب افزایش های قبلی قیمت فاصله نگرفته که ایران خودرو با رشد 30 تا 50 درصدی قیمت محصولات خود بار دیگر معادلات بازار را تغییر داد و اگرچه خودروسازان از افزایش هزینه های تولید سخن می گویند، اما این پرسش همچنان پابرجاست که چرا نهاد های تنظیم گر نتوانسته اند سازوکاری ایجاد کنند که مانع از تبدیل هر اصلاح قیمت به یک شوک روانی در بازار شود.

اعلام افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو بار دیگر بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است؛ تصمیمی که اگرچه از سوی خودروساز با استناد به افزایش هزینه های تولید و مجوز های قانونی توجیه می شود، اما در عمل همواره به یکی از مهم ترین محرک های روانی بازار خودرو تبدیل شده و زمینه ساز شکل گیری موج های جدید قیمتی در معاملات خودرو می شود.

این در حالی است که بازار خودرو ایران سال هاست، از کمبود عرضه و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و همچنین انتظارات تورمی رنج می برد و در چنین شرایطی هرگونه افزایش قابل توجه قیمت از سوی خودروسازان، حتی اگر بر مبنای هزینه های واقعی تولید باشد، به سرعت به عنوان یک سیگنال افزایشی در کل شبکه تفسیر می شود. تجربه سال های گذشته نیز نشان داده که اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان بزرگ، به ویژه ایران خودرو، معمولا به تحرک دوباره بازار و افزایش قیمت خودرو های صفر و کارکرده منجر شده است.

از سوی دیگر در شرایط فعلی که بازار خودرو طی هفته های اخیر تا حدی از التهاب فاصله گرفته و تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی و اخبار مثبت مبنی بر مذاکرات پایان جنگ به سمت ثبات نسبی حرکت کرده بود، اعلام ناگهانی فهرست جدید قیمت های این خودروساز بزرگ ملی ممکن است بار دیگر فضای انتظاری بازار را تغییر دهد و سوالی که در این میان مطرح است این است که ایران خودرو تا پایان سال چندبار دیگر قرار است قیمت محصولات خود را افزایش داده و این افزایش چه همخوانی با نرخ های رسمی تورم در کشور دارد؟

بدون شک نباید از آثار روانی و سیگنال دهی چنین تصمیماتی بر بازار و اقتصاد کشور چشم پوشی کرد و پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چرا نهاد های مسوول طی سال های گذشته نتوانسته اند سازوکاری طراحی کنند که افزایش قیمت خودرو به شکل تدریجی، شفاف و قابل پیش بینی انجام شود؛ چراکه در بسیاری از بازارها، تغییرات هزینه تولید به صورت مرحله ای و در بازه های زمانی مشخص به قیمت نهایی منتقل می شود تا از ایجاد شوک در بازار جلوگیری شود، اما در صنعت خودروی ایران شاهد این روش نیستیم.

در همین زمینه امیرحسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سازوکار قیمت گذاری خودرو اظهار کرد:یکی از اشکالات موجود در این حوزه آن است که قوانین فعلی امکان افزایش تدریجی و پلکانی قیمت ها را به طور موثر فراهم نمی کند و اگر قوانین اجازه افزایش پلکانی قیمت ها را می داد به یکباره شاهد جهش های قیمتی در نرخ محصولات خودروسازان نبودیم.

وی تصریح کرد: در گذشته و در شرایطی که نرخ تورم در محدوده 20 درصد قرار داشت، اقتصاد کشور توان تحمل این میزان افزایش قیمت را داشت، اما در هشت سال اخیر با تورم های بالای 40 درصد رو به رو هستیم و در چنین شرایطی ارزش پول ملی به طور مستمر کاهش یافته و طبیعی است که قوانین گذشته دیگر کارایی لازم را نداشته باشند.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقادات از تاثیر افزایش قیمت خودرو بر وضعیت معیشتی مردم گفت: واقعیت این است که طی سال های اخیر قدرت خرید مردم به طور محسوسی کاهش یافته و این موضوع تنها به بازار خودرو محدود نمی شود و افزایش قیمت کالا های اساسی، مسکن و سایر نیاز های خانوار نیز ناشی از تورم مزمن اقتصاد کشور است. زمانی که با تورم فراگیر مواجه هستیم، افزایش قیمت ها را نمی توان صرفا به یک بنگاه اقتصادی نسبت داد. تورم یک پدیده پولی است که منشاء آن در سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد و کنترل آن نیز در حوزه اختیارات نهاد های پولی و مالی کشور است.

کاکایی تاکید کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، تاخیر های طولانی در فرآیند تصمیم گیری و قیمت گذاری است که اگر اصلاحات لازم در سازوکار قانونی انجام و امکان تعدیل به موقع و تدریجی قیمت ها فراهم شود، بسیاری از شوک های قیمتی و تنش های دوره ای بازار نیز کاهش خواهد یافت.

به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد نهاد های سیاست گذار، شورای رقابت، سازمان حمایت و سایر دستگاه های نظارتی علاوه بر توجه به وضعیت مالی خودروسازان، آثار روانی تصمیمات قیمتی خودروسازان را در نظر بگیرند چراکه مدیریت بازار تنها به معنای تعیین قیمت نیست؛ بلکه جلوگیری از ارسال سیگنال های ناگهانی و التهاب آفرین، بخشی از وظیفه تنظیم گری محسوب می شود.

در نهایت تا زمانی که افزایش قیمت ها به صورت جهشی و غیرقابل پیش بینی اعمال شود، هر فهرست جدید قیمت خودرو به تشدید انتظارات تورمی و بی ثباتی بازار تفسیر خواهد شد؛ وضعیتی که در نهایت بیشترین هزینه آن را مصرف کنندگان و خریداران واقعی خودرو یعنی مردم، پرداخت خواهند کرد.