به نقل از فارس، اصغر جهانگیر صبح امروز در نشست خبری حمزه خلیلی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار مصادره اموال و نحوه مصرف آن اظهار کرد: در این حوزه قوانین متعددی وجود دارد که به صورت دقیق مشخص کرده اند پس از توقیف یا مصادره اموال، چه فرآیندی باید طی شود.

وی افزود: این موضوع هم از منظر شرعی و هم از منظر قانونی در نظام حقوقی کشور پیش بینی شده و وظایف ضابطان، مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی در آن به طور کامل مشخص است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصل 49 قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس این اصل، ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس و سایر جرایم اقتصادی باید به صاحبان حق بازگردانده شود و در صورتی که صاحب حق مشخص نباشد، این اموال به بیت المال منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین در پرونده هایی که مشمول اصل 49 هستند، تعیین تکلیف اموال کاملاً روشن است؛ یا به ذی نفع واقعی بازمی گردد یا به بیت المال و خزانه عمومی کشور منتقل می شود.

جهانگیر در ادامه با اشاره به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بر اساس این قانون، اموالی که به موجب احکام قضایی توقیف یا مصادره می شوند، به این سازمان تحویل داده می شوند تا طبق مقررات نسبت به نگهداری، فروش یا تعیین تکلیف آن ها اقدام شود.

وی افزود: منابع حاصل از این فرآیند نیز در چارچوب قوانین مالی کشور و در مسیر مصارف عمومی و خزانه دولت هزینه می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نوع برخورد با اموال بسته به عنوان حقوقی پرونده متفاوت است، اظهار کرد: در برخی پرونده ها بر اساس قانون تشدید مجازات همکاری با دولت های متخاصم، علاوه بر مجازات کیفری، مجازات مصادره اموال نیز پیش بینی شده است.

وی تأکید کرد: در همه این موارد، مبنای عمل قانون است و هیچ گونه تصمیم گیری خارج از چارچوب قانونی برای واگذاری اموال به نهاد خاص وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: آنچه امروز به عنوان مصادره در پرونده های قضایی انجام می شود، در نهایت منتهی به بازگشت اموال به خزانه دولت یا بیت المال است و هدف اصلی آن تأمین حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع کشور است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: تمامی اموال مصادره شده متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده های اخیر، براساس قوانین شفاف به بیت المال بازمی گردد و در مسیر منافع عمومی هزینه می شود.

در بخش دیگری از این نشست، حمزه خلیلی از مسئولان قوه قضاییه نیز بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری برای پیشگیری از فساد تأکید کرد و گفت: صرف برخورد قضایی کافی نیست و باید گلوگاه های فساد در ساختارها شناسایی و اصلاح شوند تا از تکرار جرایم جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به حجم پرونده های اقتصادی در سال های اخیر، بر تداوم رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی در کنار اصلاحات ساختاری تأکید کرد.