تفاهم نامه 60 روزه میان ایران و ایالات متحده در آستانه امضاست و بازارهای اقتصادی کشور پیش از آنکه جوهر این سند خشک شود، واکنش نشان داده اند. حالا که این توافق تاریخی در چند قدمی رسمی شدن قرار دارد، پرسش اصلی دیگر اگر نیست، بلکه چقدر است؛ چقدر این تفاهم می تواند اقتصاد ایران را متحول کند و آیا سیاست گذاران آمادگی بهره برداری از این فرصت تاریخی را دارند؟

به گزارش فرارو، ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با این رسانه به بررسی این موضوع پرداخته است.

ناصر ذاکری در خصوص اهمیت تفکیک آثار تفاهم سیاسی بر اقتصاد کشور گفت: لازم است در تشریح تأثیر تفاهم یا توافق بر اقتصاد، دو بحث را از یکدیگر تفکیک کنیم. نخست، آثار کوتاه مدت اخبار سیاسی بر اقتصاد است. همان طور که می بینیم، با هر توییتی که ترامپ منتشر می کند، اقتصاد نیز تأثیر می پذیرد. هرچند ارزیابی می شود که بخش قابل توجهی از پیام های ترامپ در شبکه های اجتماعی با هدف بازی با قیمت نفت بوده است. بنابراین برخی شاخص های اقتصادی به اخبار حساس اند و هر رویداد کوچک یا بزرگی در سیاست کشورها، ردپای خود را بر اقتصاد می گذارد. در خصوص تفاهم یا توافق هم طبیعی است که به محض رسانه ای شدن چنین خبری، شاهد تحولاتی در بازار باشیم؛ از بازار بورس و اوراق بهادار تا بازار ارز و حتی قیمت برخی کالاها، همه تحت تأثیر تصمیمات بزرگی همچون تفاهم قرار خواهند گرفت.

وی افزود: اما بحث دوم، بحث زمان است. آثار بلندمدت هر نوع توافق، برای پایدار ماندن به سیاست گذاری های تصمیم گیران بستگی دارد. اگر تفاهمی داشته باشیم و در مسیر حل مشکلات حرکت کنیم، سایه جنگ و تحریم ها از کشور برداشته شود، مقدمات و ظرفیت هایی فراهم می شود که اقتصاد را به سمت رشد سوق دهد. در این مرحله باید دید سیاست گذاران ما چه درکی از توسعه و رشد اقتصادی دارند و آیا می توانند از این فرصت بهره ببرند یا خیر. باید شرایط پیش رو را همچون معدنی بدانیم که نیاز به استخراج دارد؛ کشف معدن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از آن بهره برداری کرد و در مسیر بازدهی قرار داد. لازمه این بهره برداری درست، درک دقیق از وضعیت سیاسی کشور و منطقه است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اثرات جنگ بر اقتصاد تصریح کرد: بخشی از اقتصاد کشور به دلیل خساراتی که در دوران جنگ رخ داده و ظرفیت هایی که از دست رفته، باید احیا شود؛ حتی با وجود توافق و لغو تحریم ها نیز بدون بازسازی این بخش ها، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. سال هاست کشور ما در شرایط جنگی و شبه جنگی به سر می برد و در نتیجه نتوانسته ایم در اقتصاد منطقه و جهان مشارکت فعال داشته باشیم، صادراتمان را افزایش دهیم و روابط تجاری گسترده ای با کشورهای مختلف برقرار کنیم. باید فضایی ایجاد شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند نقش آفرینی کرده و موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند. اما همه این الزامات به نوع سیاست گذاری تصمیم گیران کشور بازمی گردد.

وی در پایان تأکید کرد: این بسیار مهم است که ببینیم از این پس چگونه از فرصت های به وجود آمده استفاده می شود؛ آیا نگاه سیاست گذاران ما همان رویکرد همیشگی است و قرار است اکثر فرصت ها از دست برود، یا رویکردی متفاوت شکل خواهد گرفت و اقتصاد کشور با نگاهی نو بازتعریف می شود. تأکید من بر این است که آثار کوتاه مدت تفاهم بر اقتصاد کشور ملموس خواهد بود و برخی بی ثباتی ها و نااطمینانی ها برطرف خواهند شد، اما اثر بلندمدت به تصمیم سیاست گذاران بازمی گردد که چگونه می خواهند از فرصت های ایجادشده بهره ببرند.

منبع: فرارو