روزنامه شرق در یادداشتی به عملکرد صدا و سیما در برابر مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است: اصل صدوهفتادوپنجم قانون اساسی سازمان صداوسیما را متعلق به نظام جمهوری اسلامی می داند. این اصل دلالتی بر انحصاری بودن رسانه های تلویزیون و رادیو ندارد، ولی شورای نگهبان سال هاست که معتقد است این اصل به معنای انحصاری بودن این دو رسانه است.

این تفسیر به معنای آن است که اولا صداوسیما باید در برنامه های تلویزیونی و رادیویی خود انواع سلیقه ها و دیدگاه های متنوع اقشار ملت را بازتاب دهد و ثانیا در امور سیاسی و فرهنگی، سیاست ها و تصمیمات کل نظام را منعکس کند.

در بخش اول سال هاست که این سازمان صرفا بازگوکننده دیدگاه های فرهنگی و سیاسی یک جریان خاص فکری سیاسی است. در بخش دوم نیز در موارد قابل توجهی، تلویزیون و رادیو به جای آنکه مواضع نظام را تبیین، تبلیغ و ترویج کنند، به انتشار مواضع همان جریان فکری پرداخته اند. در آخرین نمونه می توان به جهت گیری این سازمان در قبال فرایند گفت وگوها و توافقات احتمالی ایران و آمریکا پس از جنگ متجاوزانه اشاره کرد.

پیش تر لازم است به دو نکته اشاره شود:

اول، طبق قانون اساسی و قانون نحوه اداره صداوسیما، این سازمان باید جهت گیری های کل نظام را دنبال کند. بودجه این سازمان از محل بودجه عمومی و توسط ملت تأمین می شود. شورای نظارت بر صداوسیما نیز متشکل از نمایندگان هر سه قوه است.

دوم، تردید نمی توان داشت که سیاست ها و تصمیمات ایران در فرایند مذاکرات و تعیین مفاد توافقات، هرچه باشد، محصول مجموعه ارکان نظام است. هر کس ادعا کند این فرایند توسط یک قوه یا چند نفر در حال انجام است، یا ناآگاه است یا راست نمی گوید.

از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در چند روز اخیر، برنامه های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آنکه بیانگر سیاست ها و تصمیمات نظام برای گفت وگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه های جریانی است که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می کرده اند که هیچ گاه قابل حصول نبوده و اساسا با منطق توافق در روابط بین الملل در تضاد هستند. آنچه بیشتر از صداوسیما دیده و شنیده می شود، جهت گیری عدم موافقت با فرایند مذاکرات و مفاد احتمالی آن است. گویی این سازمان که باید رسانه نظام باشد، ارگان یک جریان خاص فکری و سیاسی است. به عبارت دیگر، صداوسیما به جای آنکه مردم کشور را به همسویی با تصمیم نظام در یک موضوع حیاتی و راهبردی فرا بخواند، موضعی انتقادی اتخاذ کرده است.

این سیاست و این روش دو ایراد بزرگ دارد.

نخست آنکه مغایر قانون اساسی است. طبق اصل صدوهفتادوپنجم اگر رسانه های رادیو و تلویزیون منحصرا در اختیار حکومت اند، لاجرم باید از سیاست ها و تصمیمات نظام نیز تبعیت کنند، در غیر این صورت اصل صدوهفتادوپنجم رعایت نشده است.

دوم اینکه ملت ایران در جریان تهاجم نامشروع و جنایتکارانه آمریکا و اسراییل، در دفاع از کشور با انسجامی که نتیجه عملکرد دولت و سایر ارکان نظام بود، ایستاد. اینک در فرایند گفت وگو و توافق نیز همین انسجام و همبستگی باید وجود داشته باشد. هر رخنه و شکافی که در میان مسئولان ارشد یا ملت ایجاد شود، روزنه ای خواهد بود برای ایراد صدمات جدیدتر دشمن. رسانه های خصوصی به حکم آزادی بیان و آزادی رسانه می توانند با رعایت قانون و مصالح عمومی از منظر انتقادی با فرایند گفت وگوها روبه رو شوند. اما سازمان صداوسیما، به عنوان متولی انحصاری تلویزیون و رادیو مجاز نیست از موضع انتقادی و حتی مخالفت رادیکال با موضوع گفت وگوها و توافق احتمالی مواجه شود.

همان طور که نبرد نیازمند همبستگی ملی و مقاومت ارکان نظام بوده است، خروج از دام جنگ و دستیابی به توافقی که به سمت صلح پایدار و شرافتمندانه برود نیز محتاج همراهی افکار عمومی است. حاکمیت ملت را باید محترم شمرد و آن را همان طور که اصول نهم و پنجاه وششم قانون اساسی دستور داده اند، نباید در خدمت منافع گروهی قرار داد. ضروری است که شورای نظارت بر قانون اساسی با بهره گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام، به فوریت در جهت اصلاح این جهت گیری تلویزیون اقدام کنند تا مانع از زیان های بیشتر شود.