برآورد ارزش بازار خودروهای سواری در سال گذشته، نشان می دهد دو خودروساز بزرگ اگرچه بخش عمده خودروهای کشور را تولید می کنند، اما سهم کاملی از ارزش اقتصادی بازار به دست نمی آورند؛ بخشی از این ارزش در فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد توزیع می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، یک مرکز تحقیقاتی وابسته به خودروسازان در تحلیل آماری که از وضعیت صنعت و بازار خودرو ارائه کرده این نکته را مورد تاکید قرار داده که ارزش بازار خودروهای سواری نو در سال گذشته با قیمت کارخانه حدود یک هزار و 800 هزار میلیارد تومان بوده است. اما همین خودروها با قیمت های رایج در بازار آزاد ارزشی نزدیک به 2350 همت پیدا می کنند. اختلاف میان این دو رقم به حدود 550 هزار میلیارد تومان می رسد؛ شکافی که معادل بیش از 30 درصد ارزش کل بازار خودرو است و می توان آن را محصول مستقیم نظام قیمت گذاری دستوری دانست.

دلیل اصلی این وضعیت به سیاستی بازمی گردد که سال هاست با عنوان حمایت از مصرف کننده اجرا می شود؛ قیمت گذاری دستوری. سیاستگذار با هدف کنترل قیمت خودرو، نرخ فروش محصولات را در سطوحی پایین تر از قیمت بازار تعیین می کند. نتیجه آن است که قیمت کارخانه از قیمت واقعی بازار فاصله می گیرد و شکافی میان این دو شکل می گیرد. هرچه این شکاف بزرگ تر شود، ارزش اقتصادی بیشتری از کارخانه به بازار منتقل خواهد شد.

یک کارشناس خودرو در این باره می گوید که شکاف 550 همتی میان ارزش کارخانه ای و ارزش بازار خودروهای سواری در سال 1404 در واقع نشان دهنده حجم ثروتی است که خارج از ترازنامه خودروسازان توزیع شده است. این عدد به خوبی نشان می دهد سودی که می توانست در صنعت خودرو باقی بماند، به مسیر دیگری هدایت شده است.

در سال های گذشته بارها از زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور سخن گفته شده است. ایران خودرو و سایپا با وجود فروش گسترده محصولات خود، با بدهی های سنگین و زیان های انباشته مواجه بوده اند. پاسخ دقیقا در همان شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نهفته است.

خودروساز محصول خود را با قیمتی می فروشد که توسط نهادهای تنظیم گر تعیین شده است، اما همان محصول چند روز بعد در بازار با قیمتی بسیار بالاتر معامله می شود. بنابراین سودی که در شرایط طبیعی باید به تولیدکننده برسد، به حلقه های خارج از زنجیره تولید منتقل می شود.

به این ترتیب نظام قیمت گذاری دستوری باعث شده بزرگ ترین برندگان بازار خودرو کسانی باشند که در فرآیند تولید نقشی ندارند. واسطه هایی که موفق می شوند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کنند، سرمایه گذارانی که خودرو را به چشم یک دارایی می بینند و فعالان بازار خرید و فروش خودرو، همگی از این شکاف قیمتی منتفع می شوند.

این در حالی است که خودروساز نه تنها از این ارزش اضافه سهمی نمی برد، بلکه به دلیل محدودیت های قیمتی با کمبود نقدینگی نیز مواجه می شود. نتیجه چنین وضعیتی کاهش توان سرمایه گذاری، کند شدن روند توسعه محصول و عقب ماندن فناوری تولید است.

تجربه بازار خودرو نشان داده بخش بزرگی از مصرف کنندگان هرگز موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه نمی شوند. بنابراین مصرف کننده نیز در نهایت خودرو را با قیمت بازار خریداری می کند. در چنین شرایطی نه تولیدکننده منتفع می شود و نه مصرف کننده؛ بلکه سود اصلی به کسانی می رسد که از فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بهره برداری می کنند.