کل بخش مسکن و ساختمان کشور، شامل سازنده ها، خریداران خانه و حتی کسانی که به امید وام جعاله قصد بازسازی آپارتمانشان را دارند، در 2ماه اول امسال با محرومیت سنگین تسهیلات بانکی روبه رو شدند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها از کارنامه پرداخت تسهیلات به کل بخش های اقتصادی طی ماه های گذشته از سال1405 حاکی است، فقط 2.8درصد از وام هایی که بانک ها پرداخت کردند نصیب بخش مسکن شد. سابقه تامین مالی مناسب بخش مسکن و ساختمان به سال های دهه80 برمی گردد؛ در آن زمان حدود 20درصد از کل وام های بانکی صرف وام خرید خانه و وام ساخت مسکن می شد.

بانک ها از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، 51.3همت انواع وام خرید، ساخت و جعاله مسکن به ذی نفعان این بخش پرداخت کردند که این حجم وام دهی رشد واقعی منفی 51درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. 17.9همت از این حجم تسهیلات، مستقیم در قالب وام خرید مسکن پرداخت شده که رشد واقعی منفی 43درصدی داشته است. تقریبا به همین میزان نیز برای ساخت مسکن تسهیلات داده شده که رشد واقعی آن 48درصد بوده است.

از آنجا که امسال، نرخ تورم ساخت مسکن با رقم 97درصد، شدیدتر از نرخ رشد قیمت مسکن، 77درصد، بوده، در نتیجه در حجم برابر پرداخت این دو نوع تسهیلات، سازنده ها از وام کمتری در مقایسه با خریداران بهره مند شدند.

در این میان شرایط دسترسی متقاضیان تعمیر و بازسازی آپارتمان به وام ویژه بازسازی یا همان وام جعاله، از دو گروه دیگر، بدتر بوده است. طی 2ماه اول امسال، حجم واقعی تسهیلات پرداخت شده برای بازسازی واحد مسکونی، 84درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت کرد. مبلغ وام جعاله مسکن، 280 میلیون تومان است که قدرت پوششی آن برابر هزینه بازسازی واحد مسکونی که حداقل بالای 500 میلیون تومان برآورد می شود، بسیار پایین است.

یکی از مهم ترین موانع تامین مالی مناسب بخش مسکن و ساختمان از سوی شبکه بانکی، به نرخ سود تسهیلات که پایین تر از قیمت تمام شده تجهیز منابع قرار دارد برمی گردد. از آنجا که دوره بازگشت وام های مسکن به مراتب طولانی تر از سایر تسهیلات بانکی است، ریسک اختصاص منابع بانکی به این بخش در شرایط تورمی برای بانک ها افزایش می یابد.

علت دیگر وام ندادن به بخش مسکن نیز رقیب تراشی توسط دولت است. در کنار سازنده های بخش خصوصی، گروه دیگری قرار دارند که با دریافت امتیاز ویژه ساخت مسکن دولتی در قالب مسکن مهر و مسکن ملی، در اولویت شبکه بانکی برای دریافت وام ساخت هستند. این تسهیلات همچنین با سقف ریالی بیشتر و نرخ سود کمتر از وام معمولی مسکن به آنها پرداخت می شود.

دلیل دیگری که می توان برای سقوط رشد واقعی تسهیلات مسکن عنوان کرد، شرایط سخت اقتصادی هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن است. خیلی از کسانی که خانه اولی محسوب می شوند، امکان دریافت وام خرید را ندارند؛ چون از یک سو، فاقد پس انداز اولیه و قابل توجه هستند و از سوی دیگر قادر به پرداخت اقساط ماهانه نیستند.

سازنده ها نیز در رکود فروش، شرایط کافی برای سرمایه گذاری ساختمانی را ندارند. با این حال، کارشناسان معتقدند شبکه بانکی در صورت ابتکار عمل می تواند وضعیتی سازگار با شرایط فعلی بخش مسکن و ساختمان برای تامین مالی طراحی و اجرایی کند، اما انفعال برخی بانک ها خود عامل محرک رکود مسکن شده است.