به نقل از تسنیم، از مسکن مهر تا طرح ملی مسکن ، نهضت ملی مسکن و مسکن ملی . طرح های حمایتی حوزه مسکن در ایران با هدف کاهش فشار بازار اجاره، افزایش دسترسی به مسکن و خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد طراحی و اجرا شده اند؛ طرح هایی که در ظاهر قرار است مسیر خانه دار شدن را تسهیل کنند و امید دستیابی به سرپناهی پایدار را برای هزاران خانوار زنده نگه دارند.

با این حال تجربه اجرایی برخی از این طرح ها در سال های اخیر نشان می دهد فاصله میان هدف گذاری و واقعیت اجرا، گاه آن قدر زیاد شده که فرآیند ثبت نام و پیگیری به یک مسیر طولانی، پیچیده و فرساینده برای متقاضیان تبدیل می شود.

در چنین شرایطی آنچه قرار بود یک مسیر حمایتی و برنامه ریزی شده باشد، در عمل برای بخشی از متقاضیان به مجموعه ای از تصمیم های متغیر، اطلاع رسانی های متناقض، تأخیرهای طولانی و الزامات اداری پیش بینی نشده تبدیل شده است.

گزارش پیش رو روایت مستند تعدادی از متقاضیان نهضت ملی مسکن (اقدام ملی سابق) است که از سال 1398 تا خرداد 1405 به جای دستیابی به واحد مسکونی با مجموعه ای از چالش ها از جمله ردهای اداری، تغییرات ناگهانی در رویه ها، انتقال های پیشنهادی یا اجباری و در نهایت مواجهه با اقرارنامه های یکطرفه روبرو شده است. این پرونده، صرفاً یک تجربه فردی نیست بلکه می تواند نمونه ای از مشکلات ساختاری در فرآیند اجرای طرح های بزرگ حمایتی مسکن باشد که بررسی دقیق تر آن به درک بهتر نقاط ضعف اجرایی این سیاست ها کمک خواهد کرد.

گام اول: سال 1398؛ یک آغاز با چالش احراز سکونت

ماجرا از ثبت نام اینترنتی در اواخر آذر 98 در طرح ملی مسکن آغاز شد. متقاضی پس از ارائه مدارک به صورت فیزیکی و الکترونیکی و طی کردن سخت گیری های متعدد (از جمله کپی برابر اصل محضری و محدودیت حجم فایل ها) با تأیید شفاهی مبنی بر بلامانع بودن اشتغال در تهران مواجه می شود.

با این حال پس از چند سال انتظار و پس از انجام استعلام ها و تأیید فرم ج درخواست او به دلیل عدم احراز سکونت مطابق بخشنامه رد می شود؛ صرفاً به این دلیل که بیمه محل کار وی در تهران ثبت شده بود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از ساکنان شهرهای حومه در تهران مشغول به کار هستند.

گام دوم: سال 1400؛ ثبت نام در نهضت ملی مسکن

با تغییر دولت و آغاز نهضت ملی مسکن متقاضیان در آبان 1400 مجدداً ثبت نام کرده و این بار تأیید نهایی دریافت می کنند. اما این تأیید، آغاز دوره ای از بلاتکلیفی طولانی مدت است؛ بدون ارسال پیامک افتتاح حساب یا واریز وجه، متقاضیان تأیید شده در وضعیت نامشخص باقی می مانند.

گام سوم: سال 1402؛ پیام انتقال اجباری به رباط کریم

پس از دو سال انتظار آبان 1402 پیامکی برای متقاضیان ارسال می شود که به آنها اعلام می کند: در اسلامشهر زمین تأمین نشده است؛ یا به رباط کریم منتقل شوید یا انصراف دهید. این تصمیم با واکنش متقاضیان مواجه شد و در ادامه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد این جابجایی اختیاری است و تأمین زمین در اسلامشهر در دستور کار قرار دارد.

گام چهارم: سال 1403 تا 1405؛ وعده های بی نتیجه و اقرارنامه های یک طرفه

با وجود وعده های اعلام شده در اواخر سال 1402، در سال 1403 نیز خبری از تخصیص زمین یا پیامک واریز وجه نشد. در نهایت در سال 1405 پس از 7 سال انتظار، متقاضیان نه به عنوان ثبت نام کنندگان اولیه، بلکه به عنوان جایگزین افراد انصرافی فراخوانده شدند.

در این مرحله، دو موضوع جدید مطرح شد؛ درخواست واریز ناگهانی مبلغ حدود 900 میلیون تومان و الزام به امضای اقرارنامه محضری یک طرفه که به وزارت راه و شهرسازی اجازه فسخ قرارداد را بدون امکان اعتراض برای متقاضی می دهد.

چرا یک متقاضی باید 7 سال در انتظار پیامک واریز بماند؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی این پرونده نشان می دهد طولانی شدن روند، ناشی از چند گره مدیریتی و اجرایی است:

معیارهای غیرمنعطف در احراز سکونت؛ شرایط تعیین شده برای احراز سکونت (مانند اجاره نامه دارای کد رهگیری، محل صدور شناسنامه یا بیمه در همان شهر) با واقعیت زندگی بسیاری از ساکنان همخوانی ندارد. در این پرونده نیز افراد با وجود 20 سال سکونت در اسلامشهر، صرفاً به دلیل بیمه محل کار در تهران از طرح حذف شده است.

تأخیر در اعلام نتایج؛ حتی در صورت وجود نقص در پرونده، مشخص نیست چرا اعلام نتیجه باید با تأخیر طولانی انجام شود. این موضوع فرصت برنامه ریزی را از متقاضیان سلب می کند.

سکوت طولانی در فرآیند اجرا؛ پس از ثبت نام مجدد، متقاضیان برای مدت طولانی هیچ اطلاع رسانی یا پیامکی دریافت نمی کنند؛ نشانه ای از ضعف در برنامه ریزی اجرایی.

نبود زمین پیش از ثبت نام؛ ثبت نام بدون تأمین قطعی زمین، یکی از ریشه های اصلی این بلاتکلیفی است که در مواردی مانند اسلامشهر به پیشنهاد انتقال اجباری منجر شده است.

مدیریت مبتنی بر ریزش متقاضیان؛ ایجاد موانع مالی و اداری و درخواست آورده های سنگین در بازه های کوتاه، در عمل می تواند به حذف بخشی از متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی منجر شود.