به نقل از

ایسنا، تلویزیون اینترنتی مرکز رسانه (روایت فردا) در حاشیه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه افتتاح شد.

این استودیو تلاش می کند بتواند بخشی از خدمات نهفته قوه قضاییه را به سمع و نظر ملت ایران برساند.

افتتاح استودیو پخش "روایت فردا"

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود در حاشیه افتتاح استودیو پخش " روایت فردا" در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه قضایی بعنوان یکی از ارکان مهم کشور از گذشته تاکنون بوده است و امام شهید در جلسات، می فرمودند که کارهای بزرگی که دستگاه قضایی انجام می دهد لازم است به سمع و نظر ملت ایران برسد؛ لذا تلویزیون اینترنتی مرکز رسانه که از امروز افتتاح شد، تلاش می کند بتواند بخشی از خدمات نهفته قوه قضاییه را به سمع و نظر ملت ایران برساند.

با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی خودرو برخورد خواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، تأکید کرد: سیاست قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، حمایت همزمان از حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و قطعه سازان است و با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی برخورد خواهد شد.

جهانگیر اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب شرایط کلی اقتصاد کشور بررسی کرد. همان گونه که در سایر بخش ها شاهد افزایش هزینه ها هستیم، در صنعت خودرو نیز رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد نیروی کار و بالا رفتن هزینه های تولید، به طور طبیعی بر قیمت نهایی محصولات تأثیرگذار است.

وی افزود: هنگامی که مواد اولیه گران می شود و هزینه های تولید در بخش های مختلف افزایش می یابد، این موضوع به صورت طبیعی در قیمت محصولات نهایی از جمله خودرو نیز منعکس خواهد شد. با این حال، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی و معیشت مردم، دستگاه های نظارتی با حساسیت ویژه ای این موضوع را رصد می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات نظارتی انجام شده در این حوزه گفت: سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستمر موضوع گرانی ها، از جمله قیمت خودرو، را مورد بررسی قرار می دهند و هر جا که تشخیص دهند افزایش قیمت ها بدون توجیه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته است، بلافاصله ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام می دهند.

جهانگیر تصریح کرد: در شرایط فعلی تلاش می شود تصمیمات به گونه ای اتخاذ شود که از یک سو حقوق مصرف کنندگان حفظ شود و از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر صرفاً با رویکرد دستوری مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، اما برای سایر مؤلفه های اثرگذار بر تولید از جمله هزینه قطعات، مواد اولیه و سایر هزینه های تولید برنامه ریزی مناسبی نداشته باشیم، ممکن است تولیدکنندگان با زیان، ورشکستگی یا حتی تعطیلی خطوط تولید مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به همین دلیل ضروری است که همه ابعاد موضوع به صورت کارشناسی بررسی شود تا هم حقوق مصرف کننده به بهترین شکل ممکن تأمین شود و هم تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت و حفظ چرخه تولید را داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری نشست ها و جلسات متعدد برای بررسی این موضوع گفت: در جلسات مشترک میان دولت، دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه، موضوع قیمت خودرو و راهکارهای حمایت از حقوق مردم به طور مستمر در حال پیگیری است و تلاش می شود تا حد امکان منافع عمومی و حقوق شهروندان در این حوزه تضمین شود.

جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه با همکاری سایر دستگاه های مسئول، روند تحولات بازار خودرو را با دقت دنبال می کند و در مواردی که افزایش قیمت ها فاقد مبنای قانونی یا کارشناسی باشد، اقدامات لازم برای صیانت از حقوق مردم انجام خواهد شد.

برای نخستین بار 139 نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو قرار گرفتند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص عفو اخیر رهبری گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری می کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهره مندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند.

وی افزود: افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.

وی تاکید کرد: برای نخستین بار 139 نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو قرار گرفتند. این افراد فاقد شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی کردن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهره مندی از عفو را پیدا کردند.

در پنج سال گذشته، چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل در حوزه پرونده آلودگی هوا تحت تعقیب قرار گرفتند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ورود قوه قضاییه به موضوع آلودگی هوا و برخورد با متخلفان این حوزه گفت: در خصوص کاهش آلودگی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی فعال بودند. علاوه بر پیگیری، با نصب تجهیزات در حوزه هایی مثل کارخانه ها و شرکت های آلوده کننده، آن ها را موظف کردند که از امکانات فیلتر و سایر ابزار لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده کنند. همچنین دستگاه هایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادند تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در پنج سال گذشته، چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل در این حوزه پرونده تشکیل داده و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: مسئله آلودگی هوا فرابخشی است و علاوه بر رصد دستگاه قضایی برای حفظ حقوق مردم، باید زیرساخت ها و بودجه های لازم برای مجموعه های مختلف در نظر گرفته شود تا موضوع آلودگی به نحو احسن حل و فصل شود.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره میزان وجوه بازگشتی به بیت المال طی سال های گذشته اظهار کرد: در این زمینه اقدامات متعددی از سوی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده که نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

وی افزود: بخشی از این مبالغ از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی، پیگیری حقوق دولتی در بخش های مختلف و احقاق مطالباتی که سال ها وصول نشده بود، به خزانه کشور بازگردانده شده است.

جهانگیر ادامه داد: همچنین در حوزه وصول محکومیت های مالی و اجرای احکام مرتبط با مطالبات دولت نیز اقدامات گسترده ای صورت گرفته که منجر به جمع آوری و واریز مبالغ قابل توجهی به خزانه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش سایر بخش های قضایی در این زمینه گفت: علاوه بر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در حوزه وصول مطالبات و اجرای تکالیف قانونی نقش مؤثری داشته و ارقام قابل توجهی از این طریق وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی ها نیز در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات متعددی برای استیفای حقوق عمومی و بازگرداندن منابع به خزانه دولت انجام داده اند.

جهانگیر تأکید کرد: اگر مجموع اقدامات انجام شده از سوی سازمان بازرسی، سازمان ثبت و دادستانی ها در نظر گرفته شود، می توان گفت طی سال های اخیر میزان قابل توجهی از منابع و مطالبات به بیت المال بازگردانده شده که نشان دهنده اثربخشی اقدامات دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی است.

این خبر تکمیل می شود.