نشست هبیتات برگزار شد و نشان داد از یک جایی به بعد، بحران مسکن صرفاً به معنای افزایش قیمت خانه و اجاره بها نیست؛ بلکه به یکی از عمیق ترین چالش های اجتماعی جهان تبدیل شده است. چالشی که بر بنیان خانواده، ازدواج، فرزندآوری، نابرابری، سلامت روان و حتی انسجام اجتماعی اثری مستقیم می گذارد.

به گزارش فرارو، در ایران نیز همزمان با جهش های پی درپی قیمت ها، خانه دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به رویایی دوردست تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها برای تامین سرپناه ناچارند سهم روزافزونی از درآمد خود را هزینه مسکن کنند؛ این روندی است که پیامدهای آن فراتر از بازار املاک، در تار و پود زندگی اجتماعی قابل مشاهده است.

گزارش جدید هبیتات (برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد) تصویری نگران کننده از وضعیت مسکن در جهان ارائه می دهد. این گزارش تاکید می کند که مسکن پیش از آنکه یک کالای اقتصادی یا ابزاری برای سرمایه گذاری باشد، یک حق بنیادین انسانی است. حقی که باید امنیت، کرامت، آرامش و دسترسی افراد به فرصت های زندگی را تضمین کند. با این حال، در دهه های اخیر خانه در بسیاری از کشورها بیش از آنکه محلی برای زندگی باشد، به ابزاری برای سوداگری و انباشت ثروت تبدیل شده است.

این روند در ایران نیز به اشکال مختلف قابل رصد است؛ از افزایش خانه های خالی و احتکار مسکن گرفته تا فاصله فزاینده میان درآمد خانوارها و قیمت خرید یا اجاره. در این شرایط، بسیاری از خانه اولی ها عملاً از بازار خرید حذف شده اند و استقلال سکونتی برای بخش قابل توجهی از جوانان به هدفی دست نیافتنی بدل شده است.

اما افزایش هزینه مسکن تا چه اندازه منجر به آسیب های اجتماعی می شود؟ گرانی مسکن چگونه مسیر استقلال جوانان را دشوار کرده و چه پیامدهایی برای زنان سرپرست خانوار و ساکنان حاشیه شهرها به همراه داشته است؟

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در گفت وگو با فرارو به بررسی پیامدهای اجتماعی افزایش هزینه های مسکن پرداخته است. او با واکاوی تأثیر این بحران بر خانواده ها، جوانان و گروه های آسیب پذیر می گوید: بحران مسکن فقط یک مسئله مربوط به ساخت وساز یا اقتصاد نیست؛ بلکه مسئله ای اجتماعی، جمعیتی و از جنس حکمرانی شهری است.

حسین ایمانی جاجرمی با اشاره به گزارش سال 2026 (1405) هابیتات به فرارو گفت: این گزارش بر این نکته تاکید دارد که مسکن فقط یک کالای قابل عرضه در بازار و ابزاری برای سفته بازی نیست؛ بلکه دروازه دسترسی به امکانات و توانمندی های مهمی چون اشتغال، آموزش، سلامت و مشارکت اجتماعی است.

او در ادامه توضیح داد: هنگامی که سرعت رشد قیمت مسکن و اجاره بها از درآمد خانوارها پیشی می گیرد، افراد ناچار می شوند بخش عمده و فزاینده ای از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه کنند. طبق این گزارش، در سطح جهانی حدود 44 درصد مستأجران بیش از 30 درصد درآمد خود را صرف هزینه مسکن می کنند؛ وضعیتی که به ناامنی سکونتی و نگرانی دائمی از جابه جایی های اجباری انجامیده است.

این استاد دانشگاه درباره تبعات این موضوع در داخل کشور افزود: در ایران این پدیده پیامدهای متعددی دارد؛ از جمله:

کاهش مصرف کالاهای ضروری و افت کیفیت تغذیه

افزایش تنش های خانوادگی و تاخیر در ازدواج

روی آوردن به اشتغال غیررسمی و فرساینده

گرایش به رفتارهای پرخطر اقتصادی و اجتماعی

از منظر جامعه شناسی شهری، ناامنی مسکن نوعی فشار ساختاری ایجاد می کند که می تواند موجب تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و از بین رفتن احساس تعلق به شهر شود.

این جامعه شناس درباره تاثیر بحران مسکن بر استقلال جوانان و خانه اولی ها اظهار داشت: یکی از یافته های مهم گزارش اخیر هابیتات، تشدید نابرابری بین نسل هاست. افزایش قیمت مسکن باعث شده تا مالکان از رشد ارزش دارایی خود منتفع شوند، اما جوانان و خانه اولی ها عملاً به دلیل کمبود درآمد و نبود تقاضای موثر، از بازار خرید کنار گذاشته شوند.

وی با استناد به آمار جهانی افزود: گزارش ها نشان می دهد نسبت قیمت مسکن به درآمد در جهان از 9.5 در سال 2010 (1389) به 11.7 در سال 2023 (1402) افزایش یافته است.

جاجرمی ادامه داد: این وضعیت در ایران به مراتب شدیدتر است. برای بسیاری از جوانان شهری، استقلال سکونتی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. نتیجه چنین وضعی، افزایش سن ازدواج، تطویل زندگی با والدین، گسترش اسکان اشتراکی و وابستگی اقتصادی بیشتر نسل جوان به خانواده است. در واقع مسکنی که باید کالایی مصرفی و قابل تامین برای جوانان باشد، امروز به مهم ترین مانع ورود آن ها به زندگی مستقل و دوران بزرگسالی بدل شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: گزارش هابیتات به صراحت تایید می کند که زنان سرپرست خانوار در خط مقدم آسیب پذیری در بحران جهانی مسکن قرار دارند.

وی علل تشدید این بحران برای زنان ایرانی را در سه عامل خلاصه کرد:
1. درآمد کمتر و محدودیت فرصت های شغلی برای زنان سرپرست خانوار.
2. فقدان دارایی ملکی یا پشتوانه مالی در بسیاری از این خانواده ها.
3. مسئولیت همزمان تأمین معیشت و مراقبت از فرزندان که انعطاف پذیری آنان را در بازار کار به شدت کاهش می دهد.

به گفته او: در نتیجه، زنان سرپرست خانوار بیشتر در معرض سکونت در واحدهای نامناسب، محلات کم برخوردار و اجاره نشینی های ناپایدار قرار می گیرند. خطری که در اینجا وجود دارد، بازتولید چرخه فقر بین نسلی است؛ به این معنا که فرزندان این خانوارها نیز در آینده با محدودیت های بسیار بیشتری در آموزش، اشتغال و تحرک اجتماعی روبه رو خواهند شد.

ایمانی جاجرمی درباره پیامدهای اجتماعی حاشیه نشینی ناشی از گرانی مسکن توضیح داد: خانواده هایی که به دلیل گرانی مسکن از مرکز شهر به حومه و حاشیه ها رانده می شوند، معمولاً با چالش های مضاعفی دست وپنجه نرم می کنند.

او این مشکلات را این گونه تشریح کرد:

افزایش هزینه و زمان رفت وآمد: آن ها به مسافران حومه ای تبدیل می شوند که بخش چشمگیری از وقت مفیدشان در ترددهای طولانی و غالباً ناامن تلف می شود.

کاهش دسترسی به خدمات اساسی: امکانات آموزشی، درمانی و فرهنگی که پیش تر در دسترس بود، حالا یا وجود ندارد یا استفاده از آن ها با هزینه های بیشتری همراه است.

تضعیف شبکه های حمایتی: سرمایه اجتماعی حاصل یک سرمایه گذاری بلندمدت است؛ جابه جایی های مداوم می تواند این شبکه ارتباطی ارزشمند را که به سختی به دست آمده، نابود کند.

وی تاکید کرد: تنزل سکونتی پیامدهای مخرب روانی نظیر کاهش کیفیت زندگی و فرسودگی ذهنی دارد. اما تبعات این وضعیت تنها محدود به یک خانواده نیست؛ بلکه برای کل جامعه نتایجی نظیر گسترش سکونتگاه های غیررسمی، افزایش نابرابری فرصت ها و شکل گیری فقر متمرکز در مناطق حاشیه ای به دنبال دارد. در یک کلام، سقوط به حومه ها تنها یک مسئله کالبدی نیست، بلکه آینه ای تمام نما از نابرابری اجتماعی در فضاست.

این جامعه شناس در پاسخ به این پرسش که نسبت میان درآمد و هزینه مسکن چه نتایج جامعه شناختی در پی دارد، گفت: از نگاه جامعه شناسی شهری، نسبت درآمد به هزینه مسکن یکی از مهم ترین شاخص های سلامت اجتماعی شهر است. هرچه سهم مسکن از بودجه خانوار بیشتر شود، منابع کمتری برای آموزش، بهداشت، فرهنگ، فراغت و سرمایه گذاری باقی می ماند که مستقیماً بر نسل آینده تأثیر منفی می گذارد.

وی با اشاره به هشدارهای جهانی افزود: گزارش هابیتات نشان می دهد نابرابری درآمدی با تشدید بحران دسترسی به مسکن، افزایش ازدحام سکونتی و افت کیفیت زندگی ارتباطی مستقیم دارد.

او نتایج این وضعیت در ایران را این گونه برشمرد:

تشدید نابرابری طبقاتی و افزایش شکاف میان مالکان و مستاجران.

کاهش تحرک اجتماعی و دشواری مسیر ارتقای اقتصادی برای نسل جوان.

تضعیف بنیان خانواده و تعویق اموری چون ازدواج و فرزندآوری.

گسترش نابرابری فضایی و تبدیل شهرها به فضاهای جداشده طبقاتی.

کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی.

ایمانی جاجرمی در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم وقتی دسترسی به مسکن مناسب برای اکثریت مردم دشوار شود، احساس بی عدالتی و نارضایتی اجتماعی به شدت افزایش می یابد. پیام اصلی گزارش هابیتات برای ایران روشن است: بحران مسکن فقط مسئله ای اقتصادی یا عمرانی نیست؛ بلکه یک مسئله اجتماعی، جمعیتی و چالشی بزرگ برای حکمرانی شهری است. اگر شکاف میان درآمد و هزینه مسکن مهار نشود، پیامدهای آن در حوزه خانواده، سرمایه اجتماعی و پایداری شهرها بیش از پیش نمایان خواهد شد.

منبع: فرارو