وزیر دفاع انگلیس در پی تشدید اختلافات در دولت «کی‌یر استارمر» بر سر بودجه نظامی و ناکافی بودن منابع پیش‌بینی‌شده برای برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش ایرنا، جان هیلی روز پنجشنبه با انتشار نامه استعفای خود خطاب به کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند برنامه مالی دولت برای برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی را بپذیرد، زیرا این برنامه به گفته او پاسخگوی نیازهای نیروهای مسلح انگلیس در شرایط کنونی نیست.

هیلی در ابتدای نامه خود نوشت که هرگز انتظار نداشته چنین نامه‌ای بنویسد.

او تصریح کرد که این دوره برای دفاع، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی بود.

وزیر مستعفی دفاع انگلیس افزود بررسی‌های مشترک دولت که در ماه ژانویه با مشارکت دفتر نخست‌وزیری، وزارت دفاع و وزارت خزانه‌داری تکمیل شد، نشان داده بود که نیروهای مسلح انگلیس با کمبودهای جدی و نیازهای رو به افزایش روبه‌رو هستند.

هیلی سپس با لحنی کم‌سابقه خطاب به استارمر نوشت: «از آن زمان، شما نتوانسته‌اید و وزارت خزانه‌داری هم تمایلی نداشته است منابعی را که کشور برای دفاع از خود در این زمان افزایش تهدیدها نیاز دارد، متعهد شود.»

او در بخش دیگری از نامه افزود که برنامه مالی دولت برای سرمایه‌گذاری دفاعی که نسخه کامل آن روز دوشنبه همین هفته در اختیار او قرار گرفت، «بسیار کمتر از آن چیزی است که برای دفاع و کشور در این زمان خطرناک لازم است.»

هیلی هشدار داد که بدون برنامه‌ای متناسب با شرایط کنونی، ناچار بود تصمیم‌هایی بگیرد که «آمادگی نیروهای ما را کاهش می‌دهد، خطر برای نیروهای در حال عملیات را افزایش می‌دهد و کشور را ناامن‌تر می‌کند.»

او در پایان نامه تصریح کرد: «پس از آنکه برای شما توضیح دادم نمی‌توانم توافقی را درباره برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی بپذیرم که منابع مورد نیاز نیروهای ما را تأمین نکند، اکنون چاره‌ای جز تقدیم استعفای خود به عنوان وزیر دفاع شما ندارم.»

استعفای هیلی در حالی صورت گرفت که برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی دولت انگلیس هنوز منتشر نشده و اختلافات بر سر میزان بودجه مورد نیاز نیروهای مسلح به یکی از چالش‌های جدی دولت استارمر تبدیل شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، این اختلاف نشان می‌دهد که دولت استارمر در حالی وعده افزایش هزینه‌های دفاعی را مطرح می‌کند که فشارهای مالی، هزینه‌های جنگ اوکراین، تعهدات ناتو و بحران خدمات عمومی، دامنه مانور دولت را محدود کرده است.

هیلی از چهره‌های ارشد حزب کارگر و از اعضای مهم کابینه استارمر بود و استعفای او می‌تواند فشار سیاسی بر نخست‌وزیر انگلیس را در آستانه تصمیم‌گیری‌های حساس دفاعی افزایش دهد.