در میانه تشدید بحران های اقتصادی و فرسایش قدرت خرید، این بار نوبت به یکی از حساس ترین لایه های سرمایه انسانی کشور رسیده است؛ جایی که معیشت اعضای هیأت علمی، نه فقط یک مطالبه صنفی، بلکه به مسئله ای راهبردی در سطح امنیت علمی تبدیل شده است. کشمکش بر سر افزایش حقوق اساتید دانشگاه، حالا از یک اختلاف اداری میان نهادها فراتر رفته و به نمادی از شکاف میان سیاست گذاری و واقعیت های زیست نخبگان بدل شده است.

به گزارش فرارو، گزارش ها و اظهارات رسمی نشان می دهد جامعه دانشگاهی ایران در یکی از دشوارترین مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن، ترکیب تورم مزمن، کاهش ارزش درآمدها و نبود چشم انداز پایدار، نه تنها انگیزه تولید علم را تضعیف کرده، بلکه مهاجرت نخبگان را به سطحی نگران کننده رسانده است—پدیده ای که برخی از آن با عنوان تخلیه ژنتیکی دانشگاه ها یاد می کنند.

احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به فاصله معنادار جایگاه اساتید ایرانی با استانداردهای جهانی، تأکید می کند که در بسیاری از کشورها، استادی دانشگاه همچنان یکی از مشاغل برخوردار از منزلت اجتماعی و امنیت اقتصادی است؛ اما در ایران، فشارهای اقتصادی و افزایش رقابت برای جذب در هیأت علمی، این جایگاه را تضعیف کرده است.

نتیجه این روند، دوگانه ای خطرناک است: از یک سو موج مهاجرت اساتید و از سوی دیگر کاهش رغبت نخبگان جوان برای ورود به دانشگاه. وضعیتی که مشابه آن در آموزش وپرورش نیز دیده می شود؛ جایی که معلمان برای تأمین حداقل های زندگی به مشاغل دوم و سوم روی آورده اند.

هزینه تربیت یک عضو هیأت علمی—از کارشناسی تا پسادکتری—تنها یک عدد در بودجه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری چندلایه و عظیم ملی است که با یارانه های آموزشی، زیرساخت های علمی و منابع انسانی شکل می گیرد. از دست رفتن این سرمایه، به ویژه در شرایطی که کشورهای منطقه با پیشنهادهای چند هزار دلاری در ماه اساتید ایرانی را جذب می کنند، چیزی جز خروج سرمایه ملی نیست.

در حالی که حقوق اساتید در کشورهایی مانند امارات، عربستان و عمان بین 5 تا 8 هزار دلار در ماه برآورد می شود، دریافتی بسیاری از اعضای هیأت علمی در ایران حتی در سطوح بالا به زیر 300 دلار سقوط کرده است. این شکاف، صرفاً یک اختلاف عددی نیست؛ بلکه شکاف در امکان زیست حرفه ای و آینده نگری است.

در چنین شرایطی، مصوبه افزایش حقوق اعضای هیأت علمی که می توانست بخشی از این فشار را تعدیل کند، خود به محل مناقشه تبدیل شده است. اگرچه به گفته نمایندگان مجلس، این افزایش به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و حتی امضای رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز داشته، اما در مرحله اجرا با مقاومت هایی مواجه شده است.

جبار کوچکی نژاد، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، صراحتاً از نارضایتی گسترده دانشگاهیان سخن می گوید و تأکید دارد که اختلاف مجلس با فرآیند تصویب بوده، نه اصل افزایش حقوق. با این حال، همین اختلافات نهادی، عملاً به توقف یک تصمیم حیاتی انجامیده است.

یکی از خطاهای راهبردی در نگاه به نظام آموزش عالی، تقلیل آن به یک نهاد هزینه بر است. در حالی که در اقتصادهای پیشرو، دانشگاه ها به عنوان موتورهای تولید ثروت و نوآوری عمل می کنند، در ایران همچنان نگاه غالب، بودجه ای و حداقلی است.

افزایش حقوق اساتید، در این چارچوب، نه یک امتیاز بلکه تلاشی برای جبران عقب ماندگی مزدی در برابر تورم و فراهم کردن حداقل تمرکز برای فعالیت علمی است. استادی که درگیر معیشت روزمره است، به سختی می تواند در خط مقدم حل مسائل پیچیده ملی قرار گیرد.

در عین حال، برخی سیاست ها نشان دهنده تلاش برای کنترل بحران است. به گفته مسئولان دانشگاهی، در افزایش های اخیر، تمرکز بیشتری بر اعضای جوان تر هیأت علمی بوده تا از خروج این گروه که بیشترین تمایل به مهاجرت را دارند، جلوگیری شود. هرچند این رویکرد، بدون حل ریشه ای مسئله معیشت، اثرگذاری محدودی خواهد داشت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با ورود به این پرونده، صراحتاً بر اهمیت راهبردی موضوع تأکید کرده است. دبیر این شورا، معیشت اعضای هیأت علمی را یکی از مؤلفه های اصلی حفظ نخبگان دانسته و حتی آن را به پیشرفت های علمی و دستاوردهای ملی—از جمله در حوزه های راهبردی—پیوند زده است.

این نگاه، یک هشدار روشن در خود دارد: تضعیف دانشگاه، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه می تواند پیامدهایی مستقیم برای توان علمی و حتی قدرت ملی کشور داشته باشد.

اکنون، گره این پرونده بیش از هر زمان دیگری به تصمیم قوه مجریه وابسته شده است. نمایندگان مجلس از ورود رییس جمهور و ارجاع موضوع به معاون اول خبر داده اند و امیدوارند این بار، مصوبه افزایش حقوق از پیچ وخم های اداری عبور کند.

در شرایطی که صندلی های هیأت علمی دیگر جذابیت گذشته را ندارند و بسیاری از نخبگان جوان در دوراهی ماندن یا رفتن ایستاده اند، تصمیم نهایی دولت می تواند نقشی تعیین کننده ایفا کند؛ تصمیمی که نه فقط بر سفره اساتید، بلکه بر آینده علمی کشور اثر خواهد گذاشت.

مسئله دیگر صرفا افزایش حقوق نیست؛ پرسش این است که آیا سیاست گذار، هنوز دانشگاه را به عنوان یک دارایی استراتژیک می بیند یا نه.