ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه ای محاصره دریایی، اعمال محدودیّت های گسترده بر تجارت دریایی، حمل ونقل بین المللی و اقدامات قهری یک جانبه علیه ایران را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق و اعتراض شدید خود را نسبت به تداوم سیاست های خصمانه ایالات متحده آمریکا در اعمال محدودیت های گسترده بر تجارت دریایی، حمل ونقل بین المللی و دسترسی جمهوری اسلامی ایران به مسیر های عادی مبادلات اقتصادی و تجاری اعلام می دارد. این اقدامات که در عمل واجد آثار و پیامد های یک محاصره دریایی و محدودیت فراسرزمینی و ایجاد اخلال در تجارت دریایی که واجد آثار محاصره اقتصادی بر زندگی مردم ایران است، نمونه ای آشکار از به کارگیری ابزار های اقتصادی و حمل ونقلی علیه یک ملّت مستقل بوده و با اصول بنیادین حقوق بین الملل و موازین شناخته شده حقوق بشر مغایرت دارد.

براساس حقوق بین الملل معاصر، هیچ دولتی مجاز نیست از ابزار های اقتصادی، تجاری، مالی یا حمل ونقلی به عنوان وسیله ای برای اعمال فشار بر جمعیت غیرنظامی و محدود ساختن دسترسی آنان به نیاز های اساسی زندگی استفاده کند. در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر طی قطعنامه های متعدد، آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی ملت ها از حقوق بشر را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیامد های انسانی چنین اقدامات هشدار داده اند. همچنین گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه صراحتا اعلام کرده است که تحریم های فراسرزمینی ناقض حقوق بین الملل عرفی و اصل عدم مداخله است.

هرگونه محاصره دریایی علیه ایران، با ایجاد اختلال در مسیر های تجارت بین المللی، زنجیره های تأمین کالا و دسترسی به خدمات حیاتی، می تواند حقوق بنیادین میلیون ها شهروند ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. این امر به ویژه در ارتباط با حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق بر سلامت، حق بر غذا، حق بر کار، حق بر توسعه و حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی واجد اهمیت ویژه است.

حق بر غذا که در ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته، مستلزم دسترسی پایدار، کافی و بدون تبعیض افراد به مواد غذایی و نظام های تأمین غذا است. هر اقدامی که موجب اخلال در دسترسی فیزیکی و اقتصادی به کالا های اساسی، نهاده های کشاورزی، تجهیزات تولید و حمل ونقل مواد غذایی شود، می تواند امنیت غذایی مردم را با مخاطره مواجه سازد و آثار آن به طور مستقیم متوجه گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان، سالمندان و اقشار کم درآمد خواهد بود.

همچنین، حق بر سلامت مندرج در ماده 12 همین میثاق، دولت ها و جامعه بین المللی را مکلف می سازد از اقداماتی که دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری های درمانی و خدمات بهداشتی را محدود می کند، اجتناب ورزند. اختلال در حمل ونقل دریایی و زنجیره های تأمین بین المللی می تواند دسترسی به اقلام پزشکی و بهداشتی ضروری را با چالش مواجه کرده و آثار نامطلوبی بر سلامت عمومی برجای گذارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به طور خاص نسبت به پیامد های انسانی چنین اقداماتی برای ساکنان استان های ساحلی و جنوبی کشور هشدار می دهد. میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان به فعالیت های مرتبط با کشتیرانی، تجارت دریایی، صیادی، خدمات بندری، صنایع دریامحور و زنجیره های اقتصادی وابسته اشتغال دارند. هرگونه محدودیت در تردد دریایی یا اختلال در فعالیت بنادر، علاوه بر نقض حق بر کار مندرج در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور مستقیم ناقض حق بر توسعه و حق تعیین سرنوشت اقتصادی این جوامع نیز می باشد. بند 1 ماده 1 میثاق مزبور تصریح می کند که همه مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به موجب این حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می نمایند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه پیگیری می کنند. تحمیل محدودیت های فراسرزمینی که بنادر، مسیر های تجاری و اقتصاد دریامحور جوامع ساحلی را فلج می کند، عملا حق این مردم را برای پیگیری آزادانه توسعه اقتصادی خویش سلب کرده و امنیّت معیشتی و رفاه اجتماعی آنان را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهد.

افزون بر این، آثار ثانویّه چنین اقداماتی بر هزینه های حمل ونقل، قیمت کالا های اساسی، دسترسی به مواد اولیه و استمرار فعالیت های اقتصادی می تواند موجب کاهش سطح رفاه عمومی و تشدید فشار های معیشتی بر شهروندان شود؛ وضعیتی که با تعهدات بین المللی دولت ها در زمینه احترام، حمایت و تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت ها مغایرت دارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یادآور می شود که اعلامیه حق بر توسعه مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1968) توسعه را حقی غیرقابل سلب برای همه ملت ها دانسته و جامعه بین المللی را موظف به ایجاد شرایط مساعد برای تحقق آن می کند. اقداماتی که با هدف محدودسازی تجارت مشروع، تضعیف زیرساخت های اقتصادی و اخلال در جریان عادی مبادلات بین المللی صورت می گیرند، با روح و مفاد این اعلامیه در تعارض آشکار قرار دارند.

همچنین اصل منع مجازات جمعی، که از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و وجدان حقوقی جامعه بین المللی به شمار می رود، اقتضا می کند که اختلافات سیاسی میان دولت ها به هیچ وجه به تحمیل رنج و محرومیت بر جمعیت غیرنظامی منجر نشود. اعمال محدودیت هایی که آثار گسترده آن متوجه شهروندان عادی باشد، با موازین انسانی و حقوقی شناخته شده در نظام بین الملل ناسازگار است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، گزارشگر ویژه حق بر غذا، گزارشگر ویژه حق بر سلامت و سایر سازوکار های ذی ربط بین المللی می خواهد آثار انسانی و حقوق بشری ناشی از محاصره اقتصادی و محدودیت های دریایی و تجاری اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به دقت مورد بررسی قرار داده و نسبت به پیامد های آن برای حقوق بنیادین مردم ایران موضعی روشن، مسئولانه و مبتنی بر تعهدات بین المللی اتخاذ کنند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت پایان دادن به اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران، تصریح می کند که امنیت، سلامت، معیشت و کرامت انسانی مردم نباید قربانی سیاست فشار حداکثری و محدودیت های فراسرزمینی شود؛ سیاستی که آثار آن مستقیما متوجه شهروندان عادی و گروه های آسیب پذیر بوده و با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ها ناسازگار است.