مسعود پزشکیان در نشستی تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس و معاونان سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین وضعیت اجرای طرح دولت در استقرار حکمرانی داده محور در نظام مالیاتی را بررسی و ضمن ارزیابی اقدامات انجام شده، دستورات لازم را برای رفع کاستی ها، تکمیل زیرساخت ها و تسریع در اجرای این طرح ملی صادر کرد.

به گزارش فرارو، رییس جمهور در این نشست با قدردانی از تلاش های صورت گرفته، تکمیل پایگاه های اطلاعاتی و اتصال داده های دستگاه های مختلف را از الزامات تحقق حکمرانی عادلانه، کارآمد و مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و اظهار کرد: ایجاد بانک جامع اطلاعاتی شهروندان و برقراری ارتباط میان داده های مختلف، زمینه ارائه خدمات عمومی دقیق تر، عادلانه تر و متناسب با شرایط واقعی افراد را فراهم می کند.

وی یکی از مهم ترین ظرفیت های این طرح را اصلاح نظام توزیع یارانه ها و هدفمندسازی حمایت های دولت عنوان کرد و افزود: سیاست گذاری های حمایتی باید مبتنی بر داده های واقعی و قابل اتکا باشد تا افرادی که از توان اقتصادی و دارایی بیشتری برخوردار هستند، از یارانه کمتری بهره مند شوند و در مقابل، اقشار کم برخوردار و نیازمند از حمایت بیشتری برخوردار شوند. این موضوع از مأموریت های اساسی دستگاه های مسئول در اجرای نظام حکمرانی داده محور است.

رییس جمهور همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار دهک بندی خانوارها تأکید کرد و گفت: بخشی از دهک بندی های فعلی مبتنی بر اطلاعات دقیق و به روز نیست و لازم است با بهره گیری از داده های معتبر و تجمیع اطلاعات دستگاه های مختلف، این نواقص اصلاح شود تا مبنای تصمیم گیری های حمایتی از دقت و عدالت بیشتری برخوردار باشد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت اتصال داده های ملی شامل کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامه های مالیاتی و سایر پایگاه های اطلاعاتی تصریح کرد: یکپارچه سازی این داده ها می تواند بسیاری از بسترهای بروز تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی را مسدود کند.

رییس جمهور با اشاره به تجربه نظام های مالی و اقتصادی پیشرفته در جهان اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، گردش منابع مالی بدون احراز منشأ و مقصد وجوه امکان پذیر نیست و تا زمانی که منشأ منابع مشخص نشود، امکان بهره برداری از آنها وجود ندارد. در چنین ساختاری، تمامی جریان های مالی قابل رهگیری بوده و امکان مفقود شدن یا پنهان سازی منابع مالی به حداقل می رسد.

وی در ادامه با انتقاد از اختیاری بودن بخشی از فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه های موجود، خاطرنشان کرد: تحقق کامل طرح دولت در حوزه حکمرانی داده محور مستلزم تجمیع و ثبت جامع اطلاعات شهروندان است و لازم است سازوکارهای قانونی و اجرایی لازم برای رفع این نقیصه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی طراحی و اجرا شود.

رییس جمهور امنیت زیرساخت های اطلاعاتی را از الزامات اساسی این طرح برشمرد و افزود: داده های ملی باید بر بستر شبکه ای امن، پایدار و دارای بالاترین استانداردهای حفاظتی نگهداری شود تا امکان نفوذ، حملات سایبری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان به حداقل برسد.

پزشکیان همچنین تأکید کرد: در یک نظام داده محور، اعتبار اطلاعات ثبت شده اهمیت بنیادین دارد که خوشبختانه امروز ابزارها و روش های متعددی برای راستی آزمایی و اعتبارسنجی داده ها در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دارد.

رییس جمهور اجرای این طرح را نیازمند رویکردی تدریجی، مرحله بندی شده و متناسب با شرایط مناطق مختلف کشور دانست و گفت: اجرای گام به گام این طرح در سطح شهرستان ها، شهرها و استان ها ضمن فراهم کردن امکان مدیریت بهتر فرآیندها، به ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مزایا و ضرورت های آن کمک می کند و زمینه مدیریت آثار و تبعات احتمالی اجتماعی را نیز فراهم می سازد.

وی با تأکید بر نقش محوری سازمان امور مالیاتی در این فرآیند اظهار داشت: این سامانه ها ابزار اصلی دولت برای استقرار عدالت مالیاتی، مقابله با رانت، کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی هستند و نباید اجازه داد اجرای آنها با تأخیر یا وقفه مواجه شود.

پزشکیان با بیان اینکه مدیریت بدون داده، زمینه ساز شکل گیری رانت، فساد، قاچاق، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی است، افزود: در تمامی نظام های اقتصادی کارآمد، افرادی که از درآمد و ثروت بیشتری برخوردارند سهم بیشتری در پرداخت مالیات دارند و دولت نیز موظف است منابع حاصل از آن را در جهت حمایت از اقشار ضعیف و کاهش نابرابری ها به کار گیرد. این منطق، مبتنی بر عقلانیت، عدالت و مسئولیت اجتماعی است و باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده درباره اهداف و کارکردهای این طرح تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند هدف از تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات، استقرار عدالت، مقابله با فساد، جلوگیری از قاچاق، حذف رانت و بهبود کیفیت حکمرانی است. در این مسیر، رسانه ها، نخبگان، دانشگاه ها، مساجد، منابر و سایر نهادهای اجتماعی می توانند نقش مؤثری در تبیین ابعاد طرح و جلب اعتماد عمومی ایفا کنند.

رییس جمهور افزود: دولت به دنبال اعمال فشار بر مردم نیست، بلکه هدف اصلی آن حل مشکلات مردم، ارتقای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. اگر این اهداف به صورت شفاف و صادقانه برای جامعه تبیین شود، مردم نیز همراهی و همکاری لازم را خواهند داشت.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی معافیت ها و نارسایی های موجود در نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه قوانین موجود دارای اشکال بوده و طی سال های گذشته برای اصلاح آنها اقدام مؤثری صورت نگرفته است، باید این موضوع با جدیت مورد بازنگری قرار گیرد. قابل قبول نیست که برخی افراد با برخورداری از دارایی های گسترده، املاک متعدد و ثروت های قابل توجه از پرداخت مالیات معاف باشند، در حالی که بخشی از جامعه با مشکلات معیشتی مواجه است.

رییس جمهور با تأکید بر اینکه بخشی از نارضایتی های اجتماعی ریشه در احساس بی عدالتی دارد، خاطرنشان کرد: شکل گیری برخی رویه های ناعادلانه در طول سال های گذشته نباید به امری عادی تبدیل شود. همه ما در قبال اصلاح این ساختارها مسئولیت داریم و باید برای برقراری عدالت اقتصادی و مالیاتی اقدام مؤثر انجام دهیم.

وی از پیگیری فوری اصلاحات قانونی در این حوزه خبر داد و گفت: برای رفع موانع و نواقص موجود، جلسات مشترکی با رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون اقتصادی و سایر دستگاه های ذی ربط برگزار خواهد شد تا زمینه اصلاح قوانین و تسریع در اجرای این طرح فراهم شود.

رییس جمهور همچنین تأکید کرد: هرجا اجرای این طرح در هر یک از بخش ها و نهادهای حاکمیتی با مانع یا مشکل مواجه شود، شخصاً موضوع را پیگیری و برای رفع آن اقدام خواهم کرد.

پزشکیان با بیان اینکه بنده برای تحقق این تحول انگیزه و اراده جدی دارم ، افزود: استقرار حکمرانی داده محور و شفافیت اطلاعاتی از مسیرهای معمول و رویه های سنتی محقق نخواهد شد و نیازمند عزم ملی، همکاری بین بخشی و تحول در شیوه های حکمرانی است. امروز تنها راه مؤثر برای مقابله پایدار با رانت، فساد، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی، استقرار نظام تصمیم گیری مبتنی بر داده و شفافیت فراگیر اطلاعاتی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اجرایی، اجتماعی و سیاسی این طرح گفت: شناخت راه حل درست یک موضوع است و نحوه اجرای صحیح آن موضوعی دیگر. موفقیت این طرح مستلزم مدیریت دقیق پیامدها، هماهنگی میان دستگاه های مختلف و ایفای مسئولیت همه نهادهای مرتبط است. دولت نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، فراجا و سایر بخش های حاکمیتی، وظیفه تسهیل، هماهنگی و پیشبرد این فرآیند ملی را بر عهده خواهد داشت.