در شرایطی که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی را به استفاده از اعتبار و خریدهای اقساطی سوق داده است، برخی کسب وکارهای فعال در حوزه اعتبار، علاوه بر سود یا هزینه های متعارف تأمین مالی، از متقاضیان اعتبار کارمزد نیز دریافت می کنند؛ رویه ای که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی، بیش از آنکه خدمتی مالی باشد، بهره برداری از استیصال اقتصادی شهروندان است.

حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است مردم امروز نه از سر رفاه، بلکه برای فرار از کاهش مداوم ارزش پول خود به سمت تعهدات مالی سنگین رانده می شوند. او می گوید: مردم به دلیل نااطمینانی گسترده نسبت به آینده، تصور می کنند اگر امروز خرید نکنند فردا با قیمت های بالاتری روبه رو خواهند شد. به اعتقاد او، همین نگرانی موجب شده خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود وارد قراردادهایی شوند که گاه توان بازپرداخت آن را ندارند.

راغفر با انتقاد از برخی سازوکارهای اعتباری تأکید می کند: در بسیاری از موارد مردم به دلیل استیصال اقتصادی وارد فرآیندهایی می شوند که هزینه های سنگینی را به آن ها تحمیل می کند. او پا را فراتر گذاشته و برخی از این رویه ها را دارای شباهت با رباخواری رسمی توصیف می کند؛ وضعیتی که به گفته او در سایه ضعف نظارت و آشفتگی اقتصادی گسترش یافته است.

این انتقاد زمانی جدی تر می شود که تجربه بازارهای توسعه یافته اعتبار در جهان را مرور کنیم. مدل های بزرگ الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL) در دنیا عموماً درآمد خود را از کمیسیون دریافتی از فروشگاه ها یا خدمات ارزش افزوده تأمین می کنند و نه از دریافت کارمزد اولیه د ر زمان استفاده از اعتبار اعطاشده به کاربر. فلسفه اصلی این صنعت، افزایش دسترسی مصرف کننده به اعتبار و کاهش اصطکاک در خرید است؛ نه ایجاد هزینه های جدید برای فردی که اساساً به دلیل محدودیت مالی به اعتبار نیاز پیدا کرده است.

به همین دلیل، دریافت کارمزد از متقاضی اعتبار را می توان نوعی وارونه سازی فلسفه وجودی صنعت اعتبار دانست؛ جایی که فرد نه برای دریافت یک خدمت لوکس، بلکه برای جبران کاهش قدرت خرید خود ناچار به پرداخت هزینه ای مضاعف می شود.

سعید لیلاز، اقتصاددان، اگرچه منشأ اصلی این پدیده را در تورم و ناکارآمدی شبکه بانکی می بیند، اما در ارزیابی ماهیت آن تعارف چندانی ندارد. او تصریح می کند: بله، این اقدامات رسماً نزول است اما تمام این آسیب ها در نهایت به تورم بازمی گردد.

لیلاز معتقد است زمانی که نرخ های تورم بسیار بالاست و دسترسی مردم به تسهیلات رسمی محدود می شود، بازارهای جایگزین تأمین مالی شکل می گیرند. با این حال، حتی اگر ریشه این رفتارها در ساختار معیوب اقتصاد باشد، نتیجه نهایی برای مصرف کننده تفاوت چندانی ندارد؛ فردی که برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار است هزینه های اضافی بپردازد تا به اعتبار دسترسی پیدا کند.

از منظر توسعه اقتصادی نیز دریافت کارمزد از اعتبارگیرنده، اثرات منفی قابل توجهی دارد. اعتبار در اقتصادهای مدرن ابزاری برای افزایش تقاضا، رونق مصرف و تسهیل گردش پول است. هر هزینه اضافی که در نقطه ورود به اعتبار ایجاد شود، بخشی از تقاضای بالقوه را حذف می کند. به بیان دیگر، کاربری که باید برای دریافت اعتبار هزینه ای جداگانه بپردازد، یا از دریافت اعتبار منصرف می شود یا حجم خرید خود را کاهش می دهد. نتیجه نهایی چنین روندی، کوچک تر شدن بازار مصرف و محدود شدن فرصت های رشد اقتصادی است.

در همین حال، کامبیز نوروزی، حقوق دان و وکیل دادگستری، این پدیده را از زاویه حقوق شهروندان مورد نقد قرار می دهد. او می گوید: ناتوانی نظام بانکی در پاسخگویی به نیاز مالی مردم، زمینه را برای رشد اشکال مختلف وام فروشی و سوءاستفاده از استیصال اقتصادی شهروندان فراهم کرده است.

به اعتقاد نوروزی، هرچه بحران اقتصادی عمیق تر می شود، فعالیت مجموعه هایی که از نیاز مالی مردم کسب درآمد می کنند نیز گسترده تر می شود. او هشدار می دهد: در دوره های بحران اقتصادی معمولاً کسانی پیدا می شوند که از نیاز مالی مردم بهره برداری می کنند و سفره نزول خواری خود را گسترده تر می کنند.

این حقوق دان با صراحت بیشتری به موضوع دریافت کارمزد در کنار سود اشاره می کند و می گوید: اینکه با سودهای کلان برای خرید کالا به مردم وام می دهند و حتی از آن کارمزد دریافت می کنند، هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی است.

اما شاید مهم ترین آسیب این مدل، فراتر از هزینه مالی، ضربه ای باشد که به اعتماد عمومی وارد می کند. یکی از مهم ترین اصول بازارهای مالی مدرن، شفافیت قیمت است. کاربر باید از همان ابتدا بداند برای دریافت اعتبار دقیقاً چه هزینه ای پرداخت می کند. هنگامی که کارمزدهای متعدد، هزینه های جانبی و مبالغی خارج از نرخ اعلامی به قرارداد اضافه می شود، درک قیمت واقعی اعتبار برای مصرف کننده دشوار می شود.

در چنین شرایطی، مقایسه میان ارائه دهندگان خدمات اعتباری نیز عملاً ناممکن می شود. کاربری که تصور می کند با یک نرخ مشخص اعتبار دریافت می کند، در نهایت با مجموعه ای از هزینه های پنهان یا نیمه پنهان روبه رو می شود. نتیجه این وضعیت، کاهش شفافیت بازار، تضعیف رقابت سالم و افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به کل صنعت اعتبار است؛ صنعتی که بیش از هر چیز بر اعتماد مصرف کننده بنا شده است.

آنچه از مجموع دیدگاه های این سه کارشناس برمی آید، این است که دریافت کارمزد از متقاضیان اعتبار را نمی توان صرفاً یک مدل کسب وکار یا یک ابزار درآمدی عادی تلقی کرد. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین هزینه های ضروری زندگی به اعتبار نیاز دارند، تبدیل نیاز مالی شهروندان به منبع درآمد مضاعف، بیش از آنکه به توسعه مالی شباهت داشته باشد، یادآور بهره برداری از ضعف اقتصادی خانوارهاست.

شاید به همین دلیل است که یکی از این کارشناسان از رباخواری رسمی ، دیگری از نزول و سومی از بهره برداری از استیصال اقتصادی مردم سخن می گوید؛ سه تعبیر متفاوت برای توصیف یک واقعیت مشترک: کسب درآمد از نیاز کسانی که کمترین قدرت چانه زنی را در اقتصاد امروز ایران دارند.