نیاز خودروسازان به قطعات برای تکمیل سفارش ها و از سوی دیگر پرداخت نشدن بدهی های آنها به قطعه سازان باعث شده است تا بار دیگر خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک بخورند آن هم در شرایطی که ارقام بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه سازان بیش از 50 هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و سبب شده تا زنجیره تکمیل خودرو با مشکل و اختلال در تولید مواجه شود.

به گزارش ایرنا، دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازان در شرایط کنونی با مشکلات مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، زیان انباشته و قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و برای صفر کردن خودروهای ناقص در پارکینگ ها نیاز به تأمین نقدینگی و رفع موانع بانکی برای خرید قطعات دارند اما بدهی بالای آنها به قطعه سازان، آنان را در تامین مالی جدید ناکام گذشته است.

افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از این خودروها قبلاً به فروش رسیده و خریداران ماه هاست در انتظار تحویل آن ها هستند. همین موضوع به یکی از علل اصلی نارضایتی و بی اعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.

درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور می گوید: بدون تامین به موقع منابع مالی، امکان استمرار تولید در زنجیره تأمین خودرو وجود ندارد و قطعه سازان، حتی با وجود ظرفیت و آمادگی تولید، در عمل با مشکل جدی مواجه می شوند.

وی اضافه می کند: قطعه سازان کشور آمادگی کامل برای تولید و تحویل قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند، اما امکان ادامه این روند به صورت یک طرفه وجود ندارد و نمی توان انتظار داشت قطعه ساز تولید کند، قطعه تحویل دهد، اما مطالبات خود را به موقع دریافت نکند. در واقع، پرداخت مطالبات معوق، کلید اصلی حل مشکلات فعلی در زنجیره تأمین خودرو است.

نجفی منش با اشاره به ریشه اصلی ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه سازان تصریح می کند: مشکل اساسی آنجاست که خودروسازان محصولات خود را با زیان به فروش می رسانند و همین مسئله باعث شده توان مالی لازم برای ایفای تعهدات خود در قبال قطعه سازان را نداشته باشند.

وی ادامه می دهد: در سال گذشته، مجموع ارزش تولید کارخانه های خودروسازی کشور حدود 1800 همت بوده، در حالی که ارزش همان محصولات در بازار به بیش از 2300 همت رسیده است. این به معنای وجود حدود 500 همت شکاف میان قیمت کارخانه و بازار است؛ شکافی که عمدتاً نصیب واسطه ها و دلالان می شود و تولیدکننده و مصرف کننده واقعی از آن بی نصیب هستند.

نجفی منش با اشاره به میزان مطالبات انباشته قطعه سازان می گوید: برآوردها نشان می دهد که در حال حاضر، تنها در گروه سایپا حدود 50 تا 60 همت بدهی معوق به قطعه سازان وجود دارد؛ هرچند ممکن است خود شرکت ارقام متفاوتی اعلام کند. اما واقعیت این است که همین میزان عقب ماندگی در پرداخت، برای ایجاد اختلال در روند تأمین قطعات و کاهش سرعت تولید کافی است.

این مقام صنفی تاکید می کند: بخش زیادی از نارضایتی هایی که امروز در بازار خودرو دیده می شود نیز به همین اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار برمی گردد. اگر این فاصله قیمتی وجود نداشت، بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه شکل نمی گرفت. امروز بسیاری از افراد برای استفاده شخصی خودرو ثبت نام نمی کنند، بلکه به دنبال کسب سود از تفاوت قیمت هستند. اگر این اختلاف قیمت اصلاح شود، بسیاری از مشکلات بازار و زنجیره تولید خودرو نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو نیز می گوید: بر خلاف تصور عمومی، دپوی این خودروها هیچ سود اقتصادی برای خودروساز ندارد و برعکس، هر روز تاخیر در تحویل، بار مالی سنگینی را بر دوش این صنعت می گذارد.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از این خودروها پیش از این به فروش قطعی رسیده و حتی تسویه حساب شده اند، تاکید می کند: هر روز توقف این خودروها در پارکینگ به معنای فعال شدن نرخ جریمه تأخیر در تحویل است که مستقیماً به زیانِ انباشته خودروساز اضافه می کند.

این کارشناس صنعت خودرو دلیل وجود خودروهای ناقص را عدم تامین قطعات دانسته و می گوید: بخش عمده ای از این کسری ها مربوط به ماژول های الکترونیکی و قطعات “های تک” است. که باید از داخل یا خارج کشور تامین شود.

به گفته این کارشناس، برای حل این معضل باید مثلث تخصیص ارز، تسهیل واردات و سرعت بخشی به ترخیص گمرکی شکل بگیرد تا با تکمیل خودروهای ناقص، هم تعهدات معوق مردمی ایفا شود و هم خودروساز از چرخه تولید زیان (جریمه تأخیر) خارج شود.

اظهارات مسئولان و فعالان صنعت نشان می دهد انباشت خودروهای ناقص بیش از آنکه یک استراتژی فروش باشد، محصول تلاقی سه عامل فروش زیان ده ، کمبود نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین است؛ مسئله ای که حل آن نیازمند اصلاح ساختار قیمت گذاری، تسویه بدهی ها و هماهنگی میان نظام بانکی، وزارت صمت و خودروسازان است.