حمیدرضا حاجی اسفندیار در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: از ابتدای حملات امریکا و اسراییل به تمامیت ارضی ایران، با هر افزایش تنش در خلیج فارس، بحث بستن تنگه هرمز نیز به صدر اخبار بازمی گردد. تنگه هرمز امروز به یکی از محورهای مهم تقابل ایران و امریکا و مولفه ای تأثیرگذار در میدان نبرد و دیپلماسی تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران این تنگه را برگ برنده ای در دست ایران می دانند، اما این ظرفیت حقوقی و سیاسی مطلق و دائمی نیست و بهره گیری از آن نیازمند محاسبه دقیق دیپلماتیک است. در فضای رسانه ای معمولا دو روایت افراطی مطرح می شود؛ گروهی ایران را دارای حق مطلق برای بستن تنگه می دانند و گروهی دیگر هرگونه اختیار ایران را بر این آبراه انکار می کنند.

واقعیت حقوقی میان این دو قرار دارد. نخست باید میان مالکیت ، حاکمیت و رژیم حقوقی تنگه های بین المللی تفاوت قائل شد. تنگه هرمز آبراهی بین المللی است که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می کند و هیچ کشوری مالک آن نیست. با این حال، بخش قابل توجهی از تنگه در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و این دو کشور بر آب های سرزمینی خود حق حاکمیت، کنترل و نظارت دارند.

بنابراین نه ادعای مالکیت کامل ایران بر تنگه درست است و نه ادعای فقدان هرگونه اختیار حقوقی ایران. چارچوب سنتی حقوق تنگه ها در کنوانسیون ژنو 1958 درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور شکل گرفت. این کنوانسیون حق عبور بی ضرر را برای کشتی های خارجی به رسمیت می شناخت؛ به این معنا که عبور نباید به صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی لطمه بزند.

در مقابل، دولت ساحلی موظف به احترام به اصل عبور بود، اما اختیاراتی برای نظارت و تنظیم آن داشت و در شرایط خاص امنیتی می توانست محدودیت هایی اعمال کند. تحول اساسی با تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 رخ داد. این معاهده رژیم جدیدی با عنوان عبور ترانزیتی را برای تنگه های مورد استفاده در کشتیرانی بین المللی ایجاد کرد. تفاوت این دو رژیم بنیادین است.

در عبور بی ضرر، دولت ساحلی از اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار است، اما در عبور ترانزیتی اصل بر عبور مستمر و سریع همه شناورها و حتی هواپیماهای نظامی است و دولت ساحلی حق تعلیق آن را ندارد. به همین دلیل قدرت های دریایی جهان همواره بر اعمال رژیم عبور ترانزیتی در تنگه هرمز تاکید کرده اند.

ایران عضو کنوانسیون ژنو 1958 است، اما کنوانسیون1982 را با وجود امضا تاکنون تصویب نکرده است. همین موضوع یکی از مبانی استدلال حقوقی تهران در تنگه هرمز محسوب می شود. ایران معتقد است نمی توان بدون پذیرش متقابل تعهدات، تنها بخش هایی از کنوانسیون را علیه منافع آن اجرا کرد. در مقابل، بسیاری از دولت ها و حقوقدانان بر این باورند که بخش مهمی از مقررات کنوانسیون 1982، به ویژه قواعد مربوط به آزادی ناوبری و عبور ترانزیتی، به عرف بین المللی تبدیل شده و حتی برای دولت های غیرعضو نیز الزام آور است.

در شرایط عادی، نتیجه عملی این اختلاف نظر آن است که ایران نمی تواند صرفا با استناد به حاکمیت سرزمینی، تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بین المللی ببندد. اما در زمان مخاصمه مسلحانه، وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل میان شرایط صلح و جنگ تمایز قائل می شود و بخشی از اختیارات دولت ها در دریا تحت تاثیر قواعد حقوق جنگ دریایی قرار می گیرد. به نظر می رسد راهبرد حقوقی کنونی ایران نیز بر همین مبنا استوار باشد.

تهران می کوشد با استناد به اختیارات دولت ساحلی در شرایط جنگی و ظرفیت های موجود در رژیم عبور بی ضرر، میان شناورهای کشورهای بی طرف و شناورهای متعلق به دولت های متخاصم تفاوت قائل شود. بر این اساس، کشتی های وابسته به کشورهایی که مستقیما در عملیات نظامی علیه ایران مشارکت دارند یا در خدمت چنین عملیات هایی قرار گرفته اند، الزاما از همان حمایت حقوقی برخوردار نیستند که برای شناورهای غیرمتخاصم پیش بینی شده است.

در مقابل، کشتی های متعلق به دولت های بی طرف همچنان می توانند از تنگه عبور کنند، هرچند مسوولیت ارزیابی مخاطرات امنیتی بر عهده خود آنها خواهد بود و می توانند در قبال پرداخت عوارض با تضمین حفظ امنیت از محدوده تحت نظارت دریای سرزمینی ایران عبور کنند. هدف این رویکرد، دست کم از منظر حقوقی، نفی کامل آزادی ناوبری نیست، بلکه تفکیک میان استفاده مشروع و استفاده خصمانه از یک آبراه راهبردی است. در سوی دیگر این مناقشه، سیاست های امریکا نیز محل بحث است.

منتقدان واشنگتن معتقدند محدودیت های گسترده علیه صادرات نفت و تجارت دریایی ایران، در عمل آثاری مشابه برخی اشکال محاصره اقتصادی و دریایی ایجاد کرده و آثار آن تنها متوجه دولت ایران نبوده، بلکه بر زندگی غیرنظامیان نیز تاثیر گذاشته است. در مقابل، ایالات متحده این اقدامات را در چارچوب نظام تحریم ها و مقررات داخلی خود توجیه می کند. به همین دلیل، مناقشه تنگه هرمز را نمی توان صرفا نزاع میان قانون و بی قانونی دانست. آنچه در این آبراه جریان دارد، بیش از هر چیز رقابت میان تفاسیر متفاوت از قواعد موجود حقوق بین الملل است.

ایران از ظرفیت های حقوق جنگ دریایی، حقوق دولت ساحلی، قاعده عبور بی ضرر و وضعیت خاص خود در قبال کنوانسیون 1982 بهره می گیرد و امریکا و متحدانش بر عرفی بودن قواعد آزادی ناوبری و عبور ترانزیتی تاکید می کنند. در نتیجه، آنچه امروز در تنگه هرمز مشاهده می شود خروج بازیگران از چارچوب حقوق بین الملل نیست، بلکه تلاش برای بهره گیری حداکثری از همان قواعد در جهت منافع ملی است.

بازیگران این منازعه صفحه شطرنج حقوق بین الملل را ترک نکرده اند؛ بلکه هر یک می کوشند با تفسیری متفاوت از قواعد موجود، دست برتر را در این شطرنج حقوقی به دست بیاورند. مواضع رسمی دستگاه دیپلماسی ایران نیز مؤید این ادعاست، هرچند از نظر نگارنده مساله اصلی همچنان زمان محدود ایران در بهره مندی از این برگ برنده و پیش از خروج از وضعیت جنگی است.