سیدجواد جمالی در روزنامه شرق نوشت: در کتاب نزاع هزارساله ما به قلم عجم اوغلو، دارنده جایزه نوبل اقتصاد، چنین روایت می شود که در انتهای قرن 18 در آمریکا، حدود یک سوم از کل عرصه های زراعی هنوز اراضی مشاعی نبودند و به طور بالقوه می توانستند به مالکیت خصوصی درآیند.

در 1773 پارلمان آمریکا، با درخواست زمین داران بزرگ که صاحب قدرت و نفوذ قابل توجهی بودند، با تصویب قانون حصارکشی، سازماندهی مجدد اراضی عمومی را که توسط دهقانان روستایی استفاده می شد، مورد بازبینی قرار داد. نمایندگان مجلس این قانون جدید را تحت لوای مصلحت ملی به اجرا گذاشتند. اجرای این قانون مانع از دسترسی روستاییان به زمین های کشاورزی همگانی شد.

آرتور یانگ، یکی از حامیان این طرح، با اعتقادی راسخ اظهار کرد: منفعت فراگیر ناشی از حصارکشی را کاملا اثبات شده می دانم؛ در واقع این امر به قدری واضح است که در میان افراد عاقل و عاری از تعصب، کسی در مورد آن تردید نمی کند. نگاه از پشت چنین عینکی، محروم کردن فقرا از حقوق عرفی و اراضی مشاع را پذیرفتنی جلوه می داد؛ زیرا مدافعان این طرح چنین وانمود می کردند که ترتیبات جدید موجب استفاده از فناوری مدرن و در نتیجه بهبود کارایی و تولید غذای بیشتر می شد.

آرتور یانگ شاید متوجه یک حقیقت اقتصادی ظریف تر شده بود؛ روستاییان فقیر پس از سلب مالکیت به منبعی مطمئن از نیروی کار ارزان برای زمین داران تبدیل می شدند. تاریخ جنبش حصارکشی در آمریکا به روشنی نشان می دهد که اقناع و نفع اقتصادی شخصی چگونه گروهی از منتفعان یا محرومان از یک تصمیم به ظاهر اقتصادی را شکل می دهد. نگاهی که دم از یک خیر عمومی بزند، قدرتمند است؛ چون دست اندرکاران با سازماندهی و تغییر قواعد قبلی، قادر به اقناع دیگران خواهند بود.

در دنیای مدرن امروزی نیز بسیاری از تصمیمات بر اساس منافع و رجحان های اقلیتی خاص که صاحب قدرت و نفوذ چشمگیری در شکل گیری تصمیمات هستند، اتخاذ می شود. رفتار و اقدامات دولتمردان و طبقه حاکم در مواجهه با بحران 2008 را می توان یکی از مصادیق وجود و شکل گیری گروه های ذی نفوذ با منفعت خاص برشمرد.

به لحاظ تاریخی، صنعت بانکداری آمریکا متفرق و پراکنده بود. پس از موج مقررات زدایی ها در دهه 1970 معدودی از بانک های بزرگ تر مانند سیتی گروپ، شروع به گسترش و ادغام با سایرین کردند. بنابراین بانک های بسیار عظیم می توانستند با هزینه ای کمتر خدماتی بهتر ارائه کنند. در آستانه بحران مالی جهانی در سال 2008 بعضی از این بانک ها سطح بالایی از ریسک را متحمل شدند.

با این خطرپذیری های افراطی، سود آنها و پاداش های مدیران به شدت افزایش یافت. تراکنش های مالی پیچیده موسوم به مشتقات نیز برای صنعت به منبع قوی سود تبدیل شدند. ولی اینها فقط تا زمانی بود که اوضاع خوب پیش می رفت. در نیمه نخست دهه 2000 بخش مالی به تنهایی بیش از 40 درصد از کل سود شرکت های ایالات متحده را به خود اختصاص می داد، ولی کمی بعد به طرزی اسفناک مشخص شد همین ساختار مالی، عامل افزایش شدید زیان بعضی بنگاه ها بر اثر کاهش قیمت مسکن و دیگر دارایی ها بوده است. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، مقامات وزارتخانه های دارایی و بانک های مرکزی توصیه به حمایت از بانک ها و بانکداران در برابر خسارات مالی می کردند.

در بحبوحه بحران، بانک ها و دیگر شرکت های مالی بزرگ سیاست گذاران را متقاعد کردند آنچه نفع این بنگاه ها و مدیران اجرایی شان را تأمین کند (لزوما) برای اقتصاد نیز مفید است و از این رو کمک های سخاوتمندانه به سمتشان گسیل شد. این روایت قدرتمند بود چون متقاعدکننده به نظر می آمد و متقاعدکننده بود چون سیاست گذاران آن را نه به مثابه یک معامله داخلی شیرین برای بانک ها، بلکه به منزله بدیهیات علم اقتصاد می دیدند.

مدت ها پس از این تصمیمات، مقامات برجسته به خود می بالیدند که چگونه با کمک به بانک های بزرگ، اقتصاد آمریکا و نیز اقتصاد جهانی را نجات دادند.

در اقتصاد ایران نیز همواره شاهد و ناظر روایت هایی از این دست موارد بوده ایم. اقتصاد ایران سال هاست با مشکلات مربوط به تحریم ها دست وپنجه نرم می کند. تحریم های غرب صدمات غیرقابل جبرانی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. تحریم ها سبب شده ارتباط شبکه بانکی داخلی با نظام بانکداری بین المللی مختل شود، مقدار صادرات کاهش یابد یا به علت دادن تخفیف، مبلغ دریافتی ناشی از صادرات تنزل پیدا کند. از سوی دیگر به دلیل تحریم ها، بخشی از درآمد حاصل از صادرات بلوکه شده و به کشور بازگردانده نشود.

میزان سرمایه گذاری در صنایع کاهش یابد، ورود تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور امکان پذیر نباشد و... . همه موارد مبین این مطلب است که در اثر تحریم ها، هزینه هایی به اقتصاد ایران تحمیل شده که می توانست در صورت نبودن تحریم ها از اقتصاد ایران حذف شود.

خلاصه آنکه در اثر تحریم ها، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته، جهش های چندباره نرخ ارز و تورم های سهمگین به امری عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده و با کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید، فقر موجود در جامعه روندی تزایدی داشته است. اما در پس پرده تحریم ها، فرصت های ویژه ای برای کسب درآمد و ثروت خلق شده است.

با این تفاسیر عده ای معتقدند تحریم ها هیچ گونه اثر مخربی بر اقتصاد ایران نگذاشته است. آنها استدلال می کنند ایران با یافتن شرکای جدید تجاری و با تقویت ارتباط با هم پیمانان قدیمی خود توانسته آثار تحریم های اقتصادی را به حداقل ممکن برساند. آنها بر این باورند تحریم ها علیه ایران شکست خورده است؛ به عنوان نمونه این عده معتقدند ایران در فروش نفت خود توانسته از موانع تحریم ها عبور و با کسب مهارت های لازم، اثر تحریم های اقتصادی را خنثی کند.

عده ای نیز پا را فراتر گذاشته و تحریم ها را به منزله خیر و برکت برای اقتصاد ایران در نظر می گیرند. این افراد چنین می اندیشند که تحریم ها باعث اختلال در واردات کالا شده و در اثر کاهش واردات، فضا برای تولیدات داخلی مهیا شده و در ادامه افزایش تولید داخلی منجر به تقویت بنیه بنگاه های تولیدی، افزایش خودکفایی در تولید، رشد اشتغال و در نهایت مانع از خروج ارز شده است. در هر دوره ای از تاریخ همواره برخی افراد بوده اند که تلاطم ها و بحران ها را به گونه ای جلوه دهند که گویی این بحران ها عافیت و بهروزی عمومی را برای جامعه به ارمغان آورده اند.

هرچند بر همگان روشن و هویداست که تحریم ها چه آثار مخرب و زیان باری بر بدنه اقتصاد ایران تحمیل می کند. با این حال منتفعان تحریم با استفاده از قدرت اقناع سازی چنان وانمود می کنند که تحریم ها موجبات رونق و شکوفایی اقتصاد را در پی داشته و خیر و مصلحت عمومی را پایه ریزی می کنند. نیروی متقاعدکردن دیگران طی تاریخ همواره ابزاری قوی برای دنبال کردن منافع شخصی یا صنفی بوده است.