امیرعباس میرزاخانی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: صداوسیما نباید با تحلیل های غیرمستند عملکرد دولت را سیاه نمایی کند. در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم ها و محدودیت های تجاری نمی توان همه تحولات قیمتی را صرفا به عملکرد دولت نسبت داد. این بخشی از سخنان مسعود پزشکیان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت است؛ جایی که رییس جمهور با تأکید بر اینکه معیشت مردم برای او اصل اساسی و غیرقابل اغماض است، از برخی روایت های رسانه ای درباره وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد.

این دومین بار است که در کمتر از دو هفته رییس جمهور از عملکرد صداوسیما در روایت واقعیت های کشور انتقاد می کند. پزشکیان پیش تر نیز در جمع مدیران وزارت علوم از نحوه بازنمایی واقعیت ها در رسانه ملی گلایه کرده و از شکل گیری تصویری غیرواقعی در برخی روایت های رسانه ای سخن گفته بود.

تکرار این انتقادها از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور، بار دیگر این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می دهد که رسانه ملی در بازنمایی عملکرد دولت ها تا چه اندازه به اصول حرفه ای، بی طرفی و توازن پایبند است. نقش رسانه های فراگیر در شکل دهی به افکار عمومی انکارناپذیر است. صداوسیما به عنوان رسانه ای با پوشش سراسری، ظرفیت کم نظیری برای جهت دهی به ذهنیت عمومی دارد.

هنگامی که تمرکز این رسانه بر برجسته سازی ضعف ها و کاستی های اجرایی یک دولت قرار می گیرد، به تدریج تصویری از ناکارآمدی در ذهن جامعه تثبیت می شود؛ تصویری که می تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای به همراه داشته باشد. در عین حال پرسشی مهم درباره سازوکار پاسخگویی این نهاد نیز مطرح است.

صداوسیما هر سال از بودجه عمومی کشور و منابعی که بخش قابل توجهی از آن از محل درآمدهای دولت تأمین می شود، اعتباری چند ده هزار میلیارد تومانی دریافت می کند؛ اما در عمل سازوکار روشنی برای پاسخگویی حرفه ای و رسانه ای آن در برابر نقدها و مطالبه گری های عمومی دیده نمی شود.

همین وضعیت سبب شده است که حتی در شرایطی که عالی ترین مقام اجرایی کشور به نحوه روایت ها و تحلیل های این رسانه انتقاد می کند، تغییری محسوس در رویه ها مشاهده نشود و این تصور در افکار عمومی شکل گیرد که رسانه ملی بیش از آنکه در برابر نهادهای مسوول پاسخگو باشد، مسیر و چارچوب های خود را مستقل از این انتقادها دنبال می کند. در بستر رقابت های سیاسی، چنین رویکردی معنادارتر می شود.

اگر دولت مستقر با گرایش های سیاسی غالب در رسانه همسو نباشد، احتمال پررنگ شدن روایت های انتقادی افزایش می یابد. این وضعیت می تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی دولت بینجامد و فضای عمومی را به سوی داوری های یک سویه سوق دهد. از سوی دیگر، تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی نیز موضوعی انکارناپذیر است. رسانه ای با ضریب نفوذ بالا قادر است با تکرار چارچوب های خاص تحلیلی، برداشت عمومی از کارآمدی یا ناکارآمدی دولت را شکل دهد. چنین روندی ممکن است مستقیما بر رفتار رای دهندگان اثر بگذارد و معادلات سیاسی آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

در کنار این ملاحظات، منافع اقتصادی و اجتماعی نیز می توانند در شکل گیری این نوع بازنمایی نقش داشته باشند. سیاست های اصلاحی دولت ها گاه با منافع برخی گروه های ذی نفوذ در تعارض قرار می گیرد. در چنین شرایطی، برجسته شدن مشکلات اجرایی در رسانه می تواند به ابزاری برای اعمال فشار و تغییر مسیر سیاست ها بدل شود. مساله مهم دیگر، کنترل روایت در عرصه عمومی است. رسانه های قدرتمند می کوشند روایت غالب را تثبیت کنند. هرگاه روایت دولت با این چارچوب همخوان نباشد، تقابل شکل می گیرد و برجسته سازی ناکارآمدی می تواند به ابزاری برای حذف یا تضعیف روایت رقیب تبدیل شود.

با این همه، شرایط عینی جامعه نیز در این میان بی تاثیر نیست. در دوره هایی که کشور با تورم، بیکاری، فشارهای خارجی و دشواری های معیشتی روبه رو است، زمینه اجتماعی برای نقد دولت فراهم تر می شود و رسانه می تواند با تمرکز بر این مشکلات، بر موج نارضایتی ها بیفزاید. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا رسالت رسانه ملی صرفا بازتاب دادن نیمه خالی لیوان است یا ایجاد توازن، امیدآفرینی و کمک به مدیریت بحران نیز بخشی از مسوولیت آن محسوب می شود؟

صداوسیما نهادی صرفا خبری نیست؛ دستگاهی مهم و استراتژیک در مدیریت افکار عمومی و انسجام ملی است. در بزنگاه های حساس، نوع روایت این رسانه می تواند به آرام سازی فضا یا تشدید التهاب بینجامد. تجربه بحران ها نشان داده است که اگر نهاد رسانه - به ویژه رسانه ملی - در مقاطع حساس نقش حرفه ای تر، مسوولانه تر و همگراتر ایفا کند، می تواند در مدیریت شرایط کشور و تقویت اعتماد عمومی نقشی تعیین کننده داشته باشد.

امروز بیش از هر زمان دیگر، انتظار می رود رسانه ملی با بازنگری در رویکردهای خود، میان نقد منصفانه و جهت دهی سیاسی مرزبندی روشنی ترسیم کند. سرمایه اجتماعی رسانه ای که قرار است ملی باشد، با اعتماد عمومی سنجیده می شود؛ اعتمادی که حفظ آن، مهم ترین مسوولیت این دستگاه راهبردی است.