از زمان شروع جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز به دستور شورایعالی امنیت ملی، طرحی به قید 3 فوریت روی میز نمایندگان قرار گرفت به نام؛ طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس. طرحی موافقان و مخالفان زیادی را در خارج از مجلس داشته و به تازگی از سوی هیأت رییسه مجلس اعلام وصول شده است.

در همین زمینه، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، بیان کرد: مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی قانون گذاری در کشور است و در تمامی موضوعات عمومی و کلان کشور، از جمله مسائل مرتبط با امنیت ملی، اقتصاد، سیاست خارجی و دفاعی، اختیار وضع قانون را دارد. از این منظر، ورود مجلس به موضوعی با اهمیتی همچون تنگه هرمز علی القاعده در چارچوب وظایف قانونی و ذاتی آن قرار می گیرد.

وی ادامه داد: طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این قانون می تواند نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای بهره برداری فعال و مسئولانه از توان راهبردی خود باشد.

مشروح گفت وگوی محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، را در ادامه می خوانید؛

اخیراً، طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز از سوی هیأت رییسه مجلس اعلام وصول شده است، ارزیابی شما از این طرح چیست؟ برخی معتقدند در صورت تصویب، این طرح در اجرا با چالش هایی مواجه خواهد شد؟

طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز را باید در چارچوب تأمین منافع ملی، ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های راهبردی کشور ارزیابی کرد. تنگه هرمز یکی از مهم ترین گذرگاه های انرژی جهان است و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که بخش عمده این آبراه در حوزه حاکمیتی و امنیتی آن قرار دارد، به دنبال تدوین سازوکارهای مؤثر برای مدیریت بهتر این ظرفیت باشد.

در خصوص نگرانی های مطرح شده درباره اجرای طرح باید توجه داشت هر قانون راهبردی در مرحله اجرا نیازمند تدوین آیین نامه ها، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و لحاظ کردن ملاحظات بین المللی است. گرچه صلاحیت و فهم دیپلماتیک بخش قابل توجهی از نمایندگان محترم مجلس در ورود به اینگونه موضوعات پیچیده، محل تردید است و برای تدبیر دقیق و عالمانه موضوع بگونه ای که مصالح بین المللی ایران از خلال اقدام پارلمان بدرستی و دقت تامین شود، لاجرم باید هماهنگی های هوشمندانه اولیه با نهادهای ذی صلاح از جمله رهبری و شورای عالی امنیت ملی ضروری است اما صرف وجود برخی پیچیدگی های اجرایی نباید اصل ضرورت قانون گذاری را زیر سؤال ببرد. چه بسا تصویب چنین قوانینی می تواند چارچوب مشخصی را برای دستگاه های مسئول فراهم کند و از تصمیم گیری های مقطعی و سلیقه ای جلوگیری نماید.

اگر در قانون بحث دریافت عوارض ریالی مورد توجه قرار گرفته باشد، از منظر حقوق بین الملل آیا این اقدام قابل قبول است؟

در حقوق بین الملل، اصل حاکمیت دولت ها بر قلمرو سرزمینی و همچنین حقوق ناشی از مدیریت زیرساخت ها و خدمات دریایی به رسمیت شناخته شده است. البته نحوه اعمال هرگونه عوارض یا هزینه باید با تعهدات بین المللی کشورها و مقررات مرتبط با کشتیرانی بین المللی سازگار باشد. اگر عوارض مورد نظر در قبال ارائه خدمات مشخصی نظیر خدمات بندری،ایمنی دریانوردی، امداد و نجات،کنترل ترافیک دریایی یا حفاظت از محیط زیست دریایی تعریف شده باشد، از منظر حقوقی قابلیت دفاع بیشتری خواهد داشت. در واقع آنچه در حقوق بین الملل حساسیت ایجاد می کند، محدودسازی غیرموجه حق عبور یا ایجاد تبعیض میان کشورهاست. بنابراین ملاک اصلی، نحوه طراحی و اجرای قانون و انطباق آن با قواعد شناخته شده بین المللی خواهد بود.

با توجه به اینکه خاستگاه طرح راهبردی تنگه هرمز شورای عالی امنیت ملی بوده است، آیا مجلس شأن قانون گذاری درباره مسائل امنیتی و کلان کشور را دارد؟ تا چه اندازه نظرات شورای عالی امنیت ملی در تدوین این طرح مورد توجه قرار گرفته است؟

مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی قانون گذاری در کشور است و در تمامی موضوعات عمومی و کلان کشور، از جمله مسائل مرتبط با امنیت ملی، اقتصاد، سیاست خارجی و دفاعی، اختیار وضع قانون را دارد. از این منظر، ورود مجلس به موضوعی با اهمیتی همچون تنگه هرمز علی القاعده در چارچوب وظایف قانونی و ذاتی آن قرار می گیرد.

البته در موضوعات حساس و امنیتی، تعامل میان مجلس، دولت، نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نقش تعیین کننده ای در موفقیت قوانین دارد. به نظر می رسد این طرح نیز حاصل یک فرآیند کارشناسی و هماهنگی میان نهادهای مختلف باید باشد و بهره گیری از دیدگاه های تخصصی شورای عالی امنیت ملی افزایش کارآمدی و قابلیت اجرای طرح را تقویت میکند.

این قانون تا چه اندازه به پیشرفت دیپلماسی کشور کمک می کند و آیا می تواند دست مذاکره کنندگان را پُرتر کند؟

در عرصه روابط بین الملل، یکی از مؤلفه های مهم قدرت چانه زنی، برخورداری از ابزارهای قانونی و ظرفیت های مردمی است. هرچه کشورها بتوانند ظرفیت ملی خود را در قالب قوانین شفاف و سازوکارهای مشخص مدیریت کنند، از قدرت مانور بیشتری در مذاکرات برخوردار خواهند بود. طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این قانون می تواند نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای بهره برداری فعال و مسئولانه از توان راهبردی خود باشد.

لذا در مقام پاسخ صریح به سئوال شما باید تاکید کنم، مذاکره کنندگان ایرانی در تعاملات منطقه ای و بین المللی با پشتوانه حقوقی و قانونی قوی تری وارد گفت وگوها خواهند شد. البته باید توجه داشت موفقیت دیپلماتیک صرفاً به تصویب قانون نیست؛ باید نحوه اجرای قانون، پیام های سیاسی منتقل شده به جامعه بین المللی و میزان هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و دیپلماتیک نیز در تبدیل این ظرفیت به یک اهرم مؤثر مذاکره نقش تعیین کننده داشته باشد.