به گزارش سایت طلا،بازار مسکن ایران در حالی وارد فصل جابه‌جایی مستأجران شده که همزمان سه بحران افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، فشار بی‌سابقه‌ای را بر متقاضیان مسکن وارد کرده است. افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد چشم‌انداز خانه‌دار شدن برای بخش قابل توجهی از جامعه بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس شده و بسیاری از خانوارها حتی به خرید یا تعویض مسکن در آینده نزدیک نیز امیدی ندارند.

براساس آخرین نتایج افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، 84 درصد پاسخگویان در آبان‌ماه 1404 اعلام کرده‌اند که «اصلاً احتمال ندارد» طی یک سال آینده مسکن جدیدی خریداری کنند. همچنین مقایسه پیمایش‌های انجام‌شده از آبان 1400 تا آبان 1404 نشان می‌دهد سهم افرادی که خرید مسکن را در کوتاه‌مدت غیرممکن می‌دانند، در اغلب دوره‌ها تقریباً ثابت و در سطحی نگران‌کننده باقی مانده است.

این افکارسنجی همچنین نشان می‌دهد 79.7 درصد از مالکان مسکن نیز اعلام کرده‌اند که در یک سال آینده قصد تعویض واحد مسکونی خود را ندارند؛ آماری که از رکود عمیق معاملات و کاهش تحرک در بازار حکایت دارد.

التهاب در بازار مسکن؛ نقش آگهی‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی آنلاین

کارشناسان معتقدند بخشی از التهاب موجود در بازار مسکن ناشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی و بخشی دیگر ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه است. در این میان، برخی پلتفرم‌های آنلاین خرید، فروش و اجاره ملک نیز به دلیل نبود نظارت کافی، به بستری برای انتشار قیمت‌های غیرواقعی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان بازار می‌تواند بر انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌های پیشنهادی اثرگذار باشد.

فعالان بازار همچنین از انتشار برخی آگهی‌های غیرواقعی در این پلتفرم‌ها خبر می‌دهند؛ آگهی‌هایی که بعضاً پس از تماس متقاضیان مشخص می‌شود فاقد فروشنده واقعی بوده و صرفاً با هدف جهت‌دهی به قیمت‌ها یا ایجاد انتظارات تورمی منتشر شده‌اند.

وام ودیعه با قسط 10 میلیونی؛ حمایت از مستأجران یا فشار مضاعف؟

دولت در سال جاری سقف تسهیلات ودیعه مسکن را برای مستأجران تهرانی به 365 میلیون تومان افزایش داده است؛ اما نرخ سود 23 درصدی این تسهیلات موجب شده بسیاری از متقاضیان توان استفاده از آن را نداشته باشند.

بر این اساس، دریافت‌کنندگان وام ودیعه 365 میلیون تومانی باید ماهانه بیش از 10 میلیون تومان قسط پرداخت کنند؛ رقمی که در کنار هزینه اجاره‌بها و سایر مخارج زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارهای مستأجر وارد می‌کند.

به باور کارشناسان، اگرچه وام ودیعه مسکن می‌تواند بخشی از نیاز مالی مستأجران را جبران کند، اما شرایط فعلی بازپرداخت و نرخ سود آن با توان اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارد و همین مسئله اثربخشی این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کرده است.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد بازار مسکن همچنان با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است؛ چالش‌هایی که از یک سو به کمبود عرضه و ضعف سیاست‌های حمایتی بازمی‌گردد و از سوی دیگر تحت تأثیر رشد انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگرانه قرار دارد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری در حوزه مسکن نیازمند بازنگری جدی و حرکت به سمت راهکارهای پایدار برای حمایت از مستأجران و افزایش عرضه مسکن است.