اگر بخواهیم واقعیت عریان جامعه ایران در میانه دهه جاری را از لای پوشه های قطور و ردیف های سرد آماری بیرون بکشیم، با تصویری مواجه می شویم که بیش از آنکه شبیه به یک نوسان اقتصادی گذرا باشد، روایتگر یک دگردیسی ساختاری در کالبد زیست ایرانی است.

به گزارش شرق، سالنامه آمارهای سال 1403 که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد فقر در ایران از یک حادثه عارضی به تصلبی زیستی بدل شده است؛ وضعیتی که در آن، خانوار ایرانی دیگر برای صعود یا پیشرفت برنامه ریزی نمی کند، بلکه تمام قوای خود را برای سقوط نکردن به قعر دره های معیشتی بسیج کرده است. آنچه امروز در لایه های پنهان جامعه رخ می دهد، کوچ دسته جمعی طبقه متوسط به سمت دهک هایی است که فقط با تنفس مصنوعی نهادهای حمایتی قادر به ادامه حیات هستند. این یک عقب نشینی استراتژیک از رؤیاهای توسعه به سمت سنگرهای بقاست.

نخستین تکانه را باید در گستردگی جمعیت وابسته به حمایت های دولتی جست وجو کرد؛ جایی که آمارها از وجود بیش از دو میلیون و 327 هزار و 130 خانوار تحت حمایت مستقیم کمیته امداد امام خبر می دهند. اگر بخواهیم این رقم را در کنار آمارهای سازمان بهزیستی بگذاریم، نشان می دهد فقط در یک سال، بیش از یک میلیون و 563 هزار مورد کمک هزینه حمایتی به خانوارهای مستمری بگیر پرداخت شده است. از این میان، بیش از یک میلیون و 188 هزار نفر در بخش توانبخشی و بالغ بر 325 هزار خانوار در معاونت اجتماعی، زیست روزمره خود را به مبالغ پرداختی دولت گره زده اند. همچنین بررسی گزارش مرکز آمار نشان می دهد شمار زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی بوده اند، در هشت سال منتهی به سال 1403 افزایشی بوده است؛ به طوری که جمعیت این زنان از یک میلیون و 336 هزار و 618 نفر در سال 1396 به یک میلیون و 602 هزار و 185 نفر در سال 1403 رسیده است. همچنین شمار مددجویان معیشت بگیر کمیته امداد امام، به ویژه در گروه های سنی آسیب پذیرتر مثل کودکان و نوجوانان، افزایش داشته است. شمار مددجویان معیشت بگیر کمیته امام که در گروه سنی صفر تا چهار سال هستند، از 30 هزار و 86 نفر در سال 1396 به 90 هزار و 360 نفر در سال 1403 رسیده و به عبارتی در یک بازه هشت ساله حدود سه برابر شده است. این روال در گروه های سنی پنج تا 14ساله و 15 تا 19 ساله هم دیده می شود. در سال 1396 جمعیت مددجویان معیشت بگیر کمیته امداد امام در گروه سنی پنج تا 14 سال، 236 هزار و 60 نفر بوده که در سال 1403 به 685 هزار و 547 نفر و به حدود 2.9 برابر رسیده است.

در گروه سنی 15 تا 19ساله هم در سال 1396 معادل 159 هزار و 141 نفر مددجوی معیشت بگیر کمیته امداد بوده اند که شمار آنها در سال 1403 به 401 هزار و 692 نفر رسیده است. این اعداد نشان دهنده 2.5 برابر شدن جمعیت مددجویان معیشت بگیر کمیته امداد در این گروه سنی است. در مجموع شمار خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام در سال 1396 یک میلیون و 517 هزار و 904 خانواده بوده که در سال 1403 به دو میلیون و 327 هزار و 130 خانواده رسیده که حاکی از 1.5برابر شدن جمعیت خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد امام است؛ روایتی آماری که می تواند حاکی از ریزش طبقات متوسط به طبقه فقیر باشد. بررسی مجموع خانواده های زیر پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی نشان می دهد حدود چهار میلیون خانوار در کشور به طور مستقیم به دو نهاد اصلی حمایتی وابسته می شوند. این رقم حدود یک ششم خانوارهای کشور بوده و در واقع گویای آن است که تورم مزمن باعث شده است حدود یک ششم خانواده های ایرانی بدون یارانه های عمومی و درآمدهای اتفاقی، قدرت ایستادن روی پای خود را نداشته باشند. این وابستگی، فقر را از یک مسئله مالی ساده به یک مسئله نهادی تبدیل کرده است؛ جایی که فرد نه برای خروج از فقر، بلکه برای مدیریت فقر خویش تلاش می کند و این تله ای است که نسل های بعدی را نیز در خود می بلعد.

در سال 1403، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به رقم سرسام آور 269 میلیون تومان رسید. معنای ساده این عدد برای یک شهرنشین ایرانی، یعنی نیاز به حداقل 22 میلیون تومان بودجه ماهانه برای داشتن یک زندگی به شدت معمولی و بدون ریخت وپاش. در مناطق روستایی نیز این رقم به 189.7 میلیون تومان تکیه زده است که نشان می دهد روستاها دیگر پناهگاه ارزانی برای فرار از هزینه های سرسام آور شهری نیستند. این شکاف عمیق میان درآمد واقعی و هزینه بقا، همان نقطه ای است که طبقه متوسط را متزلزل کرده است. وقتی هزینه های اجباری نظیر مسکن و خوراک، بخش اعظم این بودجه 260 میلیون تومانی را می بلعند، خانوار ایرانی در یک اقتصاد واکنشی دست به جراحی آینده خود می زند. در واقع، خانوار سال 1403 بیش از آنکه برای رفاه یا آموزش هزینه کند، در حال پرداخت جریمه ای سنگین برای تورمی است که ارزش ریال او را پیش از آنکه به دستش برسد، خاکستر کرده است.

تکان دهنده ترین بخش این دگردیسی، جایی است که خانواده ها برای جبران کسری بودجه، دست به انتخاب های حذفی می زنند. وقتی تورم لجام گسیخته، سفره ها را کوچک می کند، اولین اقلامی که از سبد خانوار حذف می شوند، هزینه های توسعه ای یعنی آموزش و سلامت هستند. برای خانواری که میان خرید پروتیین و هزینه تحصیلی یا درمانی فرزندش سرگردان است، مدرسه و بیمارستان از یک حق شهروندی به یک هزینه کمرشکن بدل می شود. اگرچه نرخ باسوادی در آمارهای کلان پایدار به نظر می رسد، اما آنچه در بطن جامعه رخ می دهد، پدیده ای است که می توان آن را فقر فرصت نامید. وقتی هزینه تحصیل و ملزومات آموزشی با درآمدهای دهک های پایین همخوانی ندارد، نتیجه ای جز شکل گیری نوعی ترک تحصیل پنهان و سوق یافتن کودکان به بازار کار غیررسمی نخواهد داشت. کودکی که امروز از آموزش کیفی یا تغذیه مناسب محروم می شود، کاندیدای قطعی ردیف های آماری نهادهای حمایتی در دو دهه آینده است. این همان چرخه فقر بین نسلی است که مانند یک کلاف پیچیده، راه صعود طبقاتی را مسدود کرده و فقر را به شناسنامه افراد سنجاق می کند.

در حوزه سلامت، وضعیت به مراتب نگران کننده تر است. علی رغم اینکه بیش از 45 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند، اما هزینه های جانبی درمان، دارو و خدمات پاراکلینیک چنان رشد کرده که سلامت برای دهک های پایین به یک کالای لوکس تبدیل شده است. خانوار ایرانی امروز در مواجهه با بیماری، سیاست تعویق را برمی گزیند؛ یعنی فرد تنها زمانی به پزشک مراجعه می کند که درد به مرحله غیرقابل تحمل رسیده باشد. این حاشیه نشینی درمانی به معنای آن است که جامعه در حال مصرف کردن ذخایر جسمانی خود برای جبران کسری بودجه است. بیماری در یک خانوار فقیر، دیگر فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه یک شوک اقتصادی ویرانگر است که می تواند تمام دارایی های اندک یک زندگی را در چند ماه ببلعد و آنها را به زیر خط فقر مطلق پرتاب کند. آمارهای مربوط به کمک هزینه های پرستاری یا تأمین لوازم بهداشتی، اگرچه در بودجه های دولتی وجود دارند، اما در برابر توفان تورم تجهیزات پزشکی، فقط حکم یک مُسکن ضعیف را دارند که قادر به پوشش حتی بخشی از رنج واقعی بیمار نیست.

تحلیل وضعیت فعلی ما را به این نکته می رساند که فقر در ایران در حال تغییر ماهیت از یک پدیده پولی به پدیده ای زیستی است. وقتی نزدیک به چهار میلیون مورد حمایت مستمر در کشور ثبت می شود، یعنی ما با پدیده ای به نام تله وابستگی روبه رو هستیم. در این وضعیت، حتی اگر شغلی ایجاد شود، به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد نسبت به هزینه های نجومی زندگی، فرد باز هم توان خروج از این چرخه را ندارد. ما با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم؛ انسان هایی که تمام وقت کار می کنند، اما در پایان ماه همچنان برای تأمین حداقل های زندگی نیازمند حمایت نهادهای رفاهی هستند. در چنین ساختاری، یارانه ها و مستمری های خُرد، بیشتر نقش ضربه گیر سقوط را ایفا می کنند تا نردبان صعود. این حمایت ها مانع از فروپاشی کامل زیستی می شوند، اما راهی به سوی توانمندسازی باز نمی کنند و فرد را در وضعیتی میان بقا و نیستی معلق نگه می دارند. همچنین تورم روستایی در سال های اخیر چنان شتابی گرفته که حاشیه امنیت روستانشینان را از بین برده است. این یعنی فقر روستایی به مرحله ای از اشباع رسیده که تنها راه بقا را در مهاجرت به حاشیه شهرها می بیند. حاشیه نشینی در ایران امروز، محصول مستقیم شکست اقتصاد روستا در برابر غول هزینه هاست. در واقع آمارهای سال 1403 زنگ خطری است برای هر سیاستی که آینده را پیش خور روزمرگی کرده است. فقر امروز، دیگر فقط به معنای کمبود پول در کیف پول نیست، بلکه به معنای سلب تدریجی حق رؤیاپردازی، تحصیل و زیست سالم و تداوم چرخه فقر بین نسلی در سال های آینده است. در واقع، جامعه ای که در آن میلیون ها خانوار برای بقای روزمره به نهادهای حمایتی چشم دوخته اند و بیش از 45 میلیون نفر در سیستم های بیمه ای لرزان عضو هستند، در حال از دست دادن ارزشمندترین دارایی خود یعنی تحرک اجتماعی است. تحرک اجتماعی همان چیزی است که به یک فرزند کارگر یا کشاورز اجازه می دهد با تکیه بر استعداد و آموزش، به مراتب بالای علمی و اقتصادی برسد. اما وقتی فقر به تمام زوایای زندگی از سفره تا کلاس درس و از مطب پزشک تا سقف بالای سر نفوذ می کند، این موتور محرک از کار می افتد. فقر در ایران 1403 به یک لایه ضخیم از رسوب اقتصادی تبدیل شده که اجازه نمی دهد نور امید به لایه های زیرین جامعه برسد.

پروژه عبور از فقر در جهان معاصر، سال هاست از مرز توصیف های کلی گذشته و به ساحت اعداد و ارقام سخت رسیده است؛ جایی که سیاست گذاران دریافتند بدون جراحی های آماری، هرگونه تلاش برای بهبود معیشت، تنها کوبیدن بر طبل توخالی است. هند به عنوان یکی از غول های در حال ظهور، با تکیه بر زیرساخت آمار توانست بیش از 1.3 میلیارد شهروند خود را شناسایی بیومتریک کند. این انقلاب داده محور تنها یک اقدام بوروکراتیک نبود، بلکه به دولت دهلی اجازه داد تا سالانه بیش از 15 میلیارد دلار از هدررفت یارانه ها جلوگیری کند. آمارهای رسمی نشان می دهد که با حذف واسطه ها و انتقال مستقیم نقدینگی به حساب های بانکی، هند موفق شد نرخ فقر مطلق خود را که در سال 2004 حدود 39 درصد بود، تا پیش از سال 2020 به زیر 10 درصد برساند. این جهش آماری، نه با تکیه بر شانس، بلکه با اتصال 99 درصد از بزرگسالان هند به یک سیستم شناسایی دیجیتال محقق شد که دقت اصابت یارانه ها را به مرز حداکثری رساند و ثابت کرد شفافیت آماری، نخستین پله برای خروج از تله بقاست. در سوی دیگر نقشه، برزیل با مدل بولسا فامیلیا نشان داد که چگونه می توان با بودجه ای کمتر از 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی، سرنوشت میلیون ها نفر را تغییر داد. آمارها در برزیل خیره کننده بودند؛ این طرح که بیش از 13 میلیون خانوار حدود 50 میلیون نفر را تحت پوشش داشت، توانست ضریب جینی را که شاخص نابرابری است، در طول یک دهه حدود 15 درصد کاهش دهد. اما قدرت واقعی این اعداد در مشروط بودن آنها نهفته بود؛ افزایش 12درصدی نرخ ثبت نام در دبیرستان ها و کاهش چشمگیر سوءتغذیه میان کودکان دهک های پایین، مستقیما نتیجه مشروط کردن پرداخت ها به آموزش و سلامت بود. برزیل با این آمارها ثابت کرد که سرمایه گذاری روی کودک فقیر از طریق انتقال مشروط وجه، نرخ بازگشت سرمایه اجتماعی را به شکلی باورنکردنی بالا می برد و مانع از آن می شود که فقر از نسلی به نسل دیگر ارث برسد.

تجربه چین اما در مقیاس اعداد، فراتر از تصور سیاست گذاران کلاسیک بود. پکن با اجرای سیاست فقرزدایی هدفمند، توانست در طول چهار دهه، حدود 800 میلیون نفر را از خط فقر مطلق عبور دهد. تنها در بازه زمانی 2012 تا 2020، آمار فقیران روستایی چین از 98.9 میلیون نفر به صفر رسید. این دستاورد با تکیه بر اعزام بیش از سه میلیون مأمور دولتی به روستاهای دورافتاده و تشکیل پرونده های آماری برای 128 هزار روستا محقق شد. آنها بر اساس داده های دقیق، برای هر منطقه نسخه ای مجزا نوشتند؛ از نوسازی 1.1 میلیون کیلومتر راه روستایی گرفته تا جابه جایی سازمان یافته 9.6 میلیون نفر از مناطق غیرقابل زیست به شهرک های مدرن. این حجم از جابه جایی و ساخت وساز، چین را به آزمایشگاه بزرگ فقرزدایی در جهان تبدیل کرد که در آن، آمارها حرف اول و آخر را می زدند. بنگلادش نیز با مدل فارغ التحصیلی که توسط سازمان برک طراحی شد، نشان داد که خروج از فقر، یک فرایند مرحله بندی شده است.

داده های به دست آمده از اجرای این طرح در اتیوپی، هند و پاکستان نشان داد که پس از گذشت هفت سال از پایان حمایت ها، هنوز 95 درصد از مشارکت کنندگان در سطح معیشتی مطلوب باقی مانده اند. در این مدل، به جای وام های پرریسک، انتقال دارایی های مولد به ارزش تقریبی 500 تا هزار دلار به هر خانوار، باعث شد درآمد ماهانه آنها به طور متوسط 37 درصد افزایش یابد. این اعداد گواهی می دهند وقتی حمایت مالی با انتقال دارایی و آموزش مهارتی همراه شود، پایداری معیشت تضمین می شود. مرور این مختصات جهانی نشان می دهد نبرد با فقر، پیش از آنکه محتاج شعارهای سیاسی باشد، نیازمند دقت مهندسی و تعهد به داده هایی است که مسیر صعود طبقاتی را به جای مسکن های موقت، هموار می کنند.