سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رییس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که آیا تردد اسکوترهای ایستاده و نشسته بدون پلاک در سطح شهر مجاز است یا خیر، اعلام کرد: تردد این وسایل در سطح خیابان و معابر به جز بوستان ها، ورزشگاه ها و یا مسیرهای ویژه تعیین شده برای این وسایل ممنوع است.

وی در تشریح دلایل این ممنوعیت افزود: در شرایط فعلی، تنها اقدامی که پلیس می تواند انجام دهد، جلوگیری فیزیکی از تردد این اسکوترهاست؛ چراکه هنوز سازوکار قانونی برای ثبت تخلف یا اعمال قانون نسبت به این وسایل وجود ندارد.

بدین ترتیب، در صورت وقوع تصادف، وضعیت حقوقی راکبان اسکوترهای برقی می تواند پیچیده تر از رانندگان خودرو و موتورسیکلت باشد؛ به ویژه آنکه این وسایل نه مشمول پلاک گذاری هستند و نه از سازوکارهای متعارف بیمه ای برخوردارند.

بر اساس اصول مسئولیت مدنی، فرد مقصر در هر حادثه رانندگی موظف به جبران کامل خسارات مالی و جانی واردشده به زیان دیده است اما در مورد اسکوترهای برقی، نبود پوشش های قانونی و بیمه ای، شرایط متفاوتی ایجاد می کند.

یکی از مهم ترین چالش ها، فقدان بیمه شخص ثالث برای اسکوترهای برقی شخصی است. برخلاف خودروها و موتورسیکلت ها که داشتن بیمه شخص ثالث برای آنها الزامی است، اسکوترهای فاقد پلاک معمولاً تحت پوشش چنین بیمه ای قرار ندارند. از این رو، اگر راکب اسکوتر مقصر حادثه شناخته شود، باید شخصاً تمامی خسارات مالی، هزینه های درمان و دیه احتمالی طرف مقابل را پرداخت کند.

با این حال، وضعیت در صورت بی تقصیر بودن راکب اسکوتر متفاوت است. اگر یک خودروی سواری یا موتورسیکلت موجب بروز حادثه برای راکب اسکوتر شود، فرد مصدوم می تواند مطابق قوانین، خسارات و حقوق قانونی خود از جمله هزینه های درمان و دیه را از محل بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه مقصر مطالبه کند.

خلأ قانونی موجود در حوزه اسکوترهای برقی، علاوه بر ابهام در نحوه تردد این وسایل، می تواند در زمان وقوع حوادث نیز چالش های جدی حقوقی و مالی برای کاربران آنها ایجاد کند.