در پی تشدید تنش های امنیتی در منطقه خلیج فارس و افزایش حساسیت های مرتبط با تردد دریایی در تنگه هرمز، الگوی جدیدی از مدیریت عبور و مرور در این گذرگاه راهبردی در حال شکل گیری است که می توان آن را گذار از اصل عبور آزاد مشروط به نظام مجوزمحور کنترل شده در چارچوب حقوق داخلی توصیف کرد. بر اساس این سازوکار، عبور کشتی ها از تنگه هرمز دیگر صرفاً یک جریان خودکار مبتنی بر عرف حمل ونقل بین المللی تلقی نمی شود، بلکه در قالب یک فرآیند اداری-حقوقی قابل ارزیابی، ثبت و صدور مجوز سامان دهی می شود.

در این الگو، مالکان و ناخدایان کشتی ها موظف اند درخواست عبور خود را به صورت برخط و در هر ساعت از شبانه روز از طریق سامانه رسمی نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس ثبت کنند. این درخواست ها پس از بررسی در چارچوب معیارهای امنیتی، عملیاتی و انطباق با ضوابط حاکمیتی، مورد تصمیم گیری قرار گرفته و در صورت تأیید، مجوز عبور صادر می شود. این سازوکار در ظاهر یک تحول اداری در مدیریت ترافیک دریایی است، اما در سطح حقوقی، بیانگر تثبیت یک رژیم تنظیم گر بر یکی از حساس ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان است.از منظر حقوق داخلی، چنین مدلی را می توان ذیل مفهوم توسعه ابزارهای اعمال حاکمیت بر قلمروهای دریایی تحت صلاحیت تحلیل کرد. در این چارچوب، تنگه هرمز نه صرفاً یک مسیر ترانزیتی بین المللی، بلکه یک حوزه دارای رژیم تنظیمی خاص تلقی می شود که در آن، اعمال کنترل، نظارت و صدور مجوز بخشی از کارکردهای ذاتی حاکمیت قلمداد می گردد. این رویکرد، به ویژه در شرایط افزایش ریسک های امنیتی، به دولت امکان می دهد به جای واکنش های مقطعی، یک چارچوب حقوقی پیشینی و قابل پیش بینی برای مدیریت عبور و مرور ایجاد کند.

در سطح تحلیلی، اهمیت این تحول در آن است که مدیریت تنگه از سطح کنترل میدانی در شرایط بحران به سطح حکمرانی حقوقی در شرایط پایدار پرتنش منتقل می شود. به عبارت دیگر، به جای آنکه امنیت تردد صرفاً در واکنش به تحولات نظامی یا سیاسی تنظیم شود، یک نظام قاعده مند و مستمر برای ارزیابی و صدور مجوز شکل می گیرد که امکان کاهش ابهام عملیاتی برای بازیگران تجاری و کشتیرانی را فراهم می کند، بدون آنکه از ظرفیت های حاکمیتی دولت در تنظیم عبور و مرور کاسته شود.

در عین حال، این سازوکار را باید در متن شرایط امنیتی اخیر نیز فهم کرد؛ شرایطی که در آن، تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه حیاتی انرژی و تجارت جهانی، بیش از گذشته در معرض محاسبات بازدارندگی و پیام دهی سیاسی قرار گرفته است. در چنین فضایی، تنظیم حقوقی تردد، علاوه بر کارکرد اداری، واجد کارکرد راهبردی نیز هست و می تواند به عنوان ابزار کاهش عدم قطعیت عملیاتی در محیطی پرریسک عمل کند.

در جمع بندی، می توان گفت آنچه در حال شکل گیری است، نه صرفاً یک تغییر در شیوه صدور مجوز عبور، بلکه نوعی بازتعریف حقوقی-حاکمیتی از نحوه اداره یک آبراهه راهبردی است؛ بازتعریفی که در آن، تنگه هرمز از یک مسیر صرفاً جغرافیایی به یک فضای حقوقی مدیریت شده و قاعده مند تبدیل می شود و عبور از آن، در منطق جدید، تابع نظم مجوزی و سازوکارهای نهادی پیشینی خواهد بود، نه صرفاً جریان آزاد ترافیک دریایی.