به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رییس جمهور و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و دانشگاهی برگزار و احکام اجرایی 32 راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه های مسئول ابلاغ شد.

این نشست در راستای استقرار الگوی حکمرانی دانش بنیان و با هدف واگذاری مأموریت های اجرایی، تبیین مسئولیت دستگاه ها و تسریع در اجرای راهبردهای ملی مدیریت بحران آب برگزار شد.

در این جلسه، احکام اجرایی مرتبط با 32 راهبرد مصوب شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب که پس از فرآیندهای کارشناسی و مطالعات تخصصی تدوین شده اند، با امضای رییس جمهور به دستگاه ها و وزارتخانه های مسئول ابلاغ شد تا مبنای اقدام، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

رییس جمهور در این نشست با تأکید بر رویکرد دولت در تبدیل دانشگاه به نهاد حل مسئله و شریک راهبردی حکمرانی کشور، اظهار داشت: امروز در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از بزرگ ترین بخش های مصرف کننده منابع آبی، آموزش و انتقال دانش باید از فضای صرفاً نظری و کلاس های آموزشی فراتر رفته و به عرصه های تولید و مزارع کشاورزی منتقل شود تا ارتقای بهره وری به صورت عملیاتی محقق شود.

رییس جمهور تدوین نقشه جامع و علمی برای زنجیره کشت، داشت، برداشت و عرضه را از مأموریت های مهم دانشگاه ها برشمرد و تصریح کرد: دولت با کمک دانشگاه مصمم به گذار از الگوهای سنتی و کم بازده کشاورزی است و باید با اتکا به دانش، فناوری و نوآوری، زمینه توسعه کشاورزی بهره ور، کاهش مصرف آب و تقویت امنیت غذایی پایدار را فراهم کنیم.

پزشکیان همچنین مدیریت ضایعات و جلوگیری از هدررفت محصولات راهبردی را یکی از محورهای مهم افزایش بهره وری منابع دانست و گفت: کاهش ضایعات نان و گندم باید به عنوان یک سیاست ملی مورد توجه قرار گیرد و لازم است آثار آن بر صرفه جویی در مصرف گندم، منابع آبی و هزینه های عمومی کشور به صورت دقیق و مستند برای افکار عمومی تبیین شود.

رییس جمهور با تأکید بر نقش دانشگاه در هدایت نظام تولید به سمت بهره وری بیشتر خاطرنشان کرد: دانشگاه باید مسیرهای علمی و اقتصادی صحیح را پیش روی کشاورزان قرار دهد تا ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، مصرف منابع نیز بهینه شود. در همین راستا، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزه آب و کشاورزی باید بر اساس شاخص های عملکردی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند و نظام انگیزشی آنها از پرداخت صرف حقوق به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و اثربخشی تغییر یابد.

پزشکیان اصلاح الگوی مصرف را یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران آب دانست و بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی در تمامی بخش ها تأکید کرد.

رییس جمهور در این زمینه خواستار تدوین دستورالعمل های اجرایی برای استانداران و فرمانداران، تجهیز ساختمان ها و ادارات دولتی به تجهیزات کاهنده مصرف آب و بازنگری در الگوهای زیباسازی شهری از جمله جلوگیری از توسعه فضای سبز پرمصرف و کاشت چمن در مناطق دارای تنش آبی شد.

پزشکیان همچنین با اشاره به رویکرد دولت در اجرای سیاست های اصلاحی اظهار داشت: دولت به دنبال ابلاغ صرف بخشنامه نیست، بلکه تلاش دارد از طریق اقناع، گفت وگو و ایجاد تفاهم میان دستگاه ها، زمینه اجرای مؤثر سیاست های اصلاحی را فراهم کند. یکپارچه سازی سیاست ها و هم افزایی میان بخش های مختلف، شرط موفقیت برنامه های ملی مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب است.

رییس جمهور افزود: حل مسایل پیچیده کشور زمانی پایدار خواهد بود که با مشارکت ذی نفعان و صاحبان فرآیندها انجام شود. معتقدم اگر برنامه ای مبتنی بر شواهد علمی، مطالعات دانشگاهی و اجماع دستگاه های اجرایی تدوین شود، اجرای آن از پشتوانه کارشناسی و مقبولیت نهادی برخوردار خواهد بود و زمینه پایداری تصمیمات و کاهش تعارضات مدیریتی را فراهم می کند.

پزشکیان در ادامه بر ضرورت ایجاد تعادل پایدار میان منابع و مصارف آب تأکید کرد و گفت: مدیریت مشارکتی منابع آبی، هماهنگ سازی رویکردها و همسویی ظرفیت های اجرایی کشور از الزامات عبور موفق از شرایط کنونی و تحقق حکمرانی پایدار آب است.

رییس جمهور افزایش بهره وری را مهم ترین راهبرد ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: هر میزان که بتوانیم بهره وری را در بخش های مختلف افزایش دهیم، وابستگی ها کاهش یافته و اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی و محدودیت های بین المللی مقاوم تر و تحریم ناپذیرتر خواهد شد.