علیرضا زندیان نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، گفت: در نظام مالیاتی هوشمند، صرفِ نداشتن بدهی مالیاتی به معنای کم ریسک بودن یک شرکت نیست. امروز سازمان امور مالیاتی بر اساس مجموعه ای از شاخص ها مانند نوع تراکنش ها، مغایرت اطلاعات سامانه مؤدیان، ارتباط با شرکت های فاقد اعتبار، فاکتورهای مشکوک، نسبت گردش مالی به مالیات پرداختی و الگوی فعالیت اقتصادی، سطح ریسک مؤدی را ارزیابی می کند.وی افزود: ممکن است شرکتی بدهی قطعی نداشته باشد اما به دلیل برخی رفتارهای غیرشفاف یا مغایرت های سیستمی در دسته مؤدیان پرریسک قرار گیرد. اصلِ کنترل هوشمند فرار مالیاتی اقدام درستی است، اما اشکال آنجاست که گاهی سامانه ها بدون بررسی دقیق، شرکت های سالم را هم در معرض محدودیت قرار می دهند.زندیان بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدیم نباید تولیدکننده و شرکت های پیمانکاری و بازرگانی واقعی با شبکه های فاکتورسازی و شرکت های صوری در یک سطح دیده شود. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده اند که نظام مالیاتی باید حامی تولید باشد نه مانع آن. همچنین شهید آیت الله رییسی نیز در دوره مسئولیت خود بر مالیات ستانی عادلانه و مقابله با فرار مالیاتی دانه درشت ها تأکید جدی داشتند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطر نشان کرد: برای مثال، یک واحد تولیدی در سنندج، بیجار یا ارومیه ممکن است به دلیل معامله با یک تأمین کننده ای که بعداً در سامانه پرریسک شناخته شده، دچار محدودیت شود؛ در حالی که فعالیت خودِ کارخانه کاملاً واقعی و شفاف است. اینجاست که دقت کارشناسی اهمیت پیدا می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بدهکاران مالیاتی اولویت اصلی شناسایی پرریسک نیستند، گفت: باید بین بدهکار مالیاتی و مؤدی پرریسک تفاوت قائل شد. بسیاری از شرکت ها به دلیل رکود بازار، تأخیر در دریافت مطالبات یا مشکلات نقدینگی، بدهی مالیاتی دارند اما فعالیتشان واقعی و شفاف است.زندیان ادامه داد: اما مؤدی پرریسک معمولاً به شرکتی گفته می شود که احتمال فرار مالیاتی، کتمان درآمد، استفاده از شرکت های کاغذی یا زنجیره های صوری در آن وجود دارد. بنابراین ممکن است یک شرکت بدهکار باشد ولی کم ریسک تلقی شود، و برعکس شرکتی بدون بدهی، به دلیل برخی رفتارهای غیرشفاف در طبقه پرریسک قرار گیرد.نماینده بیجار در مجلس با بیان اینکه، ما در مجلس تأکید کرده ایم که این فرآیند باید کاملاً شفاف و قابل اعتراض باشد، افزود: نباید صرف یک مغایرت سیستمی، اعتبار اقتصادی یک بنگاه زیر سؤال برود.در بسیاری از پروژه های عمرانی کشور، پیمانکاران از دولت طلب دارند اما همزمان برای آن ها بدهی مالیاتی ثبت شده است. اگر چنین شرکت هایی ناگهان با محدودیت مالیاتی یا بانکی روبه رو شوند، پروژه متوقف می شود، اشتغال آسیب می بیند و زنجیره تولید دچار اختلال خواهد شد.وی، تصریح کرد: به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اصلاح نظام اعتبارسنجی مالیاتی و تفکیک مؤدیان واقعی از شبکه های فرار مالیاتی است.زندیان در خصوص اقدام مجلس برای جلوگیری از توقف گردش مالی شرکت های سالم، گفت: امروز مهم ترین نگرانی ما این است که سیاست مقابله با فرار مالیاتی، ناخواسته به فشار بر بنگاه های اقتصادی سالم تبدیل نشود. اگر گردش مالی یک کارخانه یا شرکت سالم متوقف شود، اولین آسیب متوجه کارگر، تولید و سرمایه گذاری خواهد بود.

وی افزود: به همین دلیل در کمیسیون اقتصادی مجلس چند اقدام فوری در حال پیگیری است: اول، شفاف سازی معیارهای شناسایی مؤدیان پرریسک؛ یعنی شرکت باید دقیقاً بداند به چه علت در این طبقه قرار گرفته است. دوم، ایجاد مسیر اعتراض سریع و تخصصی؛ چون یک واحد تولیدی نمی تواند ماه ها منتظر رسیدگی بماند و در این مدت فعالیتش مختل شود.سوم، تفکیک شرکت های واقعی تولیدی از شرکت های صوری و کاغذی. کارخانه ای که بیمه کارکنان، مصرف انرژی، خط تولید و فروش واقعی دارد، نباید با یک شرکت صوری یکسان دیده شود.چهارم، جلوگیری از انسداد کامل فعالیت اقتصادی پیش از اثبات تخلف. ما معتقدیم تا زمانی که تخلف قطعی نشده، نباید گردش مالی شرکت سالم متوقف شود.از این رو بازنگری در شرایط احراز پر ریسک بودن شرکت ها و ایجاد محدودیت های مالیاتی برای آنها می بایست به صورت فوری در دست اصلاح و بررسی قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی ضمن نظارت بر فعالیت شرکت ها از اعمال محدودیت برای شرکت ها پیش از احراز پرریسک بودن آنها خودداری نماید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی) عنوان کرد: ایشان همواره تأکید کرده اند که اقتصاد کشور باید بر پایه حمایت از تولید، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد به فعالان اقتصادی سالم اداره شود. ما نیز در مجلس همین مسیر را دنبال می کنیم؛ یعنی برخورد قاطع با فراریان مالیاتی و در عین حال حمایت عملی از بنگاه های شفاف و مولد.زندیان در خصوص معیار شناسایی مؤدیان پرریسک، گفت: معیار شناسایی مؤدیان پرریسک معمولاً مجموعه ای ازشاخص هاست؛ از جمله مغایرت اظهارنامه ها، تراکنش های غیرمتعارف، ارتباط با شرکت های فاقد اعتبار، فاکتورهای صوری، اختلاف اطلاعات بانکی با عملکرد مالیاتی و رفتار غیرعادی در سامانه مؤدیان.نماینده بیجار در مجلس، افزود: اما مشکل زمانی ایجاد می شود که این شاخص ها بدون تحلیل دقیق و بررسی میدانی اجرا شوند. در این صورت ممکن است شرکت خوش حساب هم به اشتباه در فهرست پرریسک قرار گیرد و با محدودیت در اعتبار مالیاتی، نقل وانتقال مالی یا قراردادهای تجاری مواجه شود.وی هشدار داد که طبیعتاً اگر این روند اصلاح نشود، می تواند به نقدینگی شرکت ها، اجرای پروژه ها و حتی اشتغال آسیب بزند، و در ادامه بیان کرد: به همین دلیل ما در کمیسیون اقتصادی مجلس بر اصلاح سامانه مؤدیان، کاهش خطاهای سیستمی، تسریع در رسیدگی به اعتراضات و تمرکز بر دانه درشت های فرار مالیاتی تأکید داریم.زندیان در پایان گفت: نگاه ما روشن است؛ مالیات باید ابزار شفافیت و عدالت اقتصادی باشد، نه عامل فشار بر تولید کننده ای که در شرایط جنگ اقتصادی، چرخ صنعت و اشتغال کشور را حفظ کرده است.