وزارت کشور بحرین اعلام کرد که به دلیل آنچه  ادامه تنش در اوضاع امنیتی کنونی خواند، سفر شهروندان خود به ایران و عراق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین(بنا)، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که سفر شهروندان این کشور به ایران و عراق ممنوع است.

وزارت کشور بحرین ادعا کرد: با توجه به تداوم تنش امنیتی در منطقه ناشی از پیامدهای تجاوز ایران و برای حفظ امنیت کشور و شهروندان، سفر آنها به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

وزارت کشور بحرین اعلام کرد: اقدامات قانونی لازم درباره متخلفان به عمل خواهد آمد.

این درحالی است که عبدالله البحرانی تحلیلگر بحرینی در مطلبی در مرآه البحرین نوشت: پادشاهی بحرین شاهد تشدید قابل‌توجهی در هدف قرار دادن شیعه است؛ امری که در قالب کارزارهای گسترده بازداشت، سلب تابعیت و اعمال محدودیت بر شعائر دینی نمود یافته است. این تحولات در بستر منطقه‌ای پرتنش رخ می‌دهد؛ جایی که نگرانی‌های امنیتی داخلی با ائتلاف‌های متغیر منطقه‌ای درهم تنیده شده، به‌ویژه پس از توافق‌های عادی‌سازی با اسراییل و افزایش تنش‌ها با ایران.

وی افزود: بحرین همواره شاهد تنش‌هایی میان دولت و شیعه ــ که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند ــ بوده است. ریشه این تنش‌ها به موضوع نمایندگی سیاسی، مطالبات اصلاحی و اتهام‌های تبعیض بازمی‌گردد. این تنش‌ها به‌ویژه پس از رویدادهای سال 2011 تشدید شد؛ زمانی که اعتراض‌های مردمی با سرکوب گسترده امنیتی روبه‌رو شد و به‌طور قابل‌توجهی ناظران شیعه و روحانیون را هدف قرار داد.

البحرانی گفت: در آغاز ماه مه 2026، وزارت کشور بحرین از مخالفت گروهی از مردم بحرین با جنگ علیه ایران خبر داد و اعلام کرد 41 نفر از آن ها بازداشت شده‌اند.

وی افزود: اتهامات مطرح‌شده علیه آنان شامل «همدلی با پاسخ های ایران به متجاوزان» بود. این اعلام هم‌زمان شد با سخنان پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آل خلیفه، در اواخر آوریل 2026 که در آن تأکید کرد «تابعیت بحرینی برگه‌ای نیست که اعطا شود، بلکه عهد و میثاق است، و هر کس عهد را بشکند، حق خود را با دست خویش ساقط کرده است» و با این سخنان، به سلب تابعیت، تهدید کرد.

البحرانی ادامه داد: در پی این سخنان و اعلام‌ها، تصمیم‌های دولتی شامل سلب تابعیت از 69 نفر، از جمله خانواده‌های آنان در آغاز مه 2026 صادر شد. همچنین احکام حبس ابد برای 5 متهم و احکام دیگری بین 5 تا 10 سال زندان برای 24 متهم دیگر، با اتهام‌هایی مرتبط با تأیید «پاسخ های ایران»، صادر شد.

این نویسنده بحرینی تصریح کرد: این کارزار هدف‌گیری، فراتر از بعد امنیتی، به محدودسازی آزادی‌های دینی و عقیده نیز کشیده شده است. سازمان «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB) در مارس 2026، در جریان نشست 61 شورای حقوق بشر سازمان ملل، محدودیت‌های فزاینده بر مراسم دینی شیعیان در بحرین را محکوم کرد. این سازمان به حذف نمادهای دینی، از جمله ماکت کعبه و دیگر نشانه‌های مذهبی، افزون بر احضار و بازداشت شرکت‌کنندگان در مراسم‌های دینی، در روستای المعامیر اشاره کرد.

وی اشاره کرد: گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که این اقدامات جدید نیست، بلکه ادامه الگویی ثابت از سرکوب حقوق شیعیان از سال 2011 تاکنون است؛ از جمله بستن مساجد، تعطیل کردن نمازهای جمعه و اعمال محدودیت بر برگزاری مناسبت‌های دینی. «هیئت امور اسیران بحرین» تنها در ماه مارس 2026، بازداشت 204 نفر را ثبت کرده است.

البحرانی با بیان اینکه این تحولات را می‌توان از دو منظر اصلی، گذار از «دولت امنیتی» به «دولت ایدئولوژیکِ ضد» و «بهره‌گیری از بستر منطقه‌ای برای تشدید کنترل امنیتی»، تحلیل کرد، گفت: برخی تحلیلگران معتقدند که گفتمان رسمی بحرین از صرفِ پیگرد افراد متهم به افعال مشخص، به سمت هدف قرار دادن «یک ایده» و مرجعیت دینی (ولایت فقیه) و معرفی آن به‌عنوان تهدیدی در ذات خود حرکت کرده است. این دگرگونی، بخش وسیعی از شهروندان شیعه را به‌عنوان «پروژه‌ای بالقوه خطرناک» بازتعریف می‌کند؛ امری که نشان‌دهنده گذار از مفهوم «دولت امنیتی» ــ که مخالفان سیاسی را دنبال می‌کند ــ به «دولت ایدئولوژیکِ ضد» است؛ دولتی که می‌کوشد نسخه‌ای دینی را که از نظر امنیتی قابل‌قبول باشد تولید کند و هرچه جز آن است را مجرم بشمارد.

وی در ادامه، بیان داشت: این کارزار داخلی با تحولات بزرگ منطقه‌ای هم‌پوشانی دارد؛ به‌ویژه افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و اسراییل از یک‌سو و ایران از سوی دیگر، که در فوریه 2026 به یک درگیری مسلحانه انجامید. به نظر می‌رسد رژیم بحرین از این بستر برای تقویت کنترل امنیتی خود بهره می‌برد و هرگونه همدلی مردمی با نیروهای «محور» ایران را به تهدیدی علیه امنیت ملی پیوند می‌زند. این موضوع در چارچوب یک دکترین امنیتی تازه منطقه‌ای قرار می‌گیرد که بر عادی‌سازی روابط با اسراییل، دشمنی سیاسی و امنیتی با ایران، و جرم‌انگاری هر فضای مردمی یا دینیِ مخالف این موقعیت استوار است.

البحرانی تصریح کرد: هدف قرار دادن شیعیان در بحرین، با بهانه مقابله با تروریسم و ارتباط با طرف‌های خارجی، نقضی آشکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ــ از جمله آزادی دین و عقیده و حق شهروندی ــ به شمار می‌رود. پیوند دادن هویت اعتقادی با تهدید امنیتی، فضایی از ترس و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و بافت اجتماعی پادشاهی را تهدید می‌سازد.

وی به توقف بازداشت‌های خودسرانه و سلب تابعیت دعوت کرد و گفت: مقام‌های بحرینی باید همه اشکال بازداشت خودسرانه را متوقف کنند و تابعیت شهروندانی را که از آنان سلب شده، بازگردانند.

البحرانی بر احترام به آزادی‌های دینی، تأکید کرد و افزود: دولت بحرین باید آزادی دین و عقیده را محترم بشمارد و از اعمال محدودیت بر شعائر و مناسک دینی شیعه دست بردارد.

وی به پایبندی به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر دعوت کرد و گفت: بحرین باید به پیمان ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که به آن‌ها پیوسته، پایبند بماند.

البحرانی در پایان خواستار گفت‌وگوی فراگیر شد و بیان داشت: ضرورت دارد گفت‌وگویی ملی و فراگیر با مشارکت همه اجزای جامعه بحرینی گشوده شود تا ریشه‌های تنش‌ها بررسی و آشتی ملی محقق شود.