تنگه هرمز، گذرگاه باریک اما بی بدیل، حلقه اتصال خلیج فارس به دریای عمان و آب های آزاد است؛ شاه راهی که قرن هاست تنفس اقتصادی و راهبردی بسیاری از دولت ها به عبور امن از آن وابسته مانده است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 (UNCLOS)، تنگه ها صرفاً گذرگاه هایی هستند که دو بخش از آب های آزاد یا دریای سرزمینی را به هم متصل می کنند. در صورتی که تنگه به طور کامل در محدوده دریای سرزمینی یک یا چند کشور قرار گرفته باشد، اعمال صلاحیت و کنترل آن منحصراً با همان کشورهاست. تنگه هرمز از دو سوی شمالی و جنوبی در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان واقع است و بنابراین، از منظر حقوق بین الملل، هرگونه فعالیت نظامی، نظارتی یا عبوری در آن نیازمند رعایت قوانین داخلی این دو کشور و تبعیت از چارچوب عبور بی ضرر است.

در مورد بسیاری از تنگه های بین المللی، اصل عبور ترانزیتی اعمال می شود که استقلال کامل دولت های مجاور را محدود می سازد. اما تنگه هرمز به سبب موقعیت خاص خود، مشمول عبور بی ضرر (Innocent Passage) است. طبق مواد 37 تا 45 کنوانسیون حقوق دریاها، عبور بی ضرر مستلزم آن است که کشتی ها از انجام هر گونه فعالیتی که به امنیت، نظم یا منافع کشور ساحلی آسیب زند، خودداری کنند. از این رو، ایران و عمان حق دارند هرگونه عبور غیرمجاز، نظامی یا تحریک آمیز را ممانعت کنند.

وظیفه طبیعی و حقوقی کنترل تنگه هرمز بر پایه اصل تمامیت سرزمینی (Territorial Integrity) و اصل حاکمیت دولت ها بر فضای دریایی مجاور استوار است. ایران و عمان نه تنها حق، بلکه تعهد بین المللی دارند که از امنیت عبور و سلامت کشتیرانی در این تنگه حفاظت کنند. این مسئولیت شامل نظارت بر ورود و خروج نفت کش ها، مبارزه با قاچاق دریایی و جلوگیری از تهدیدات تروریستی در حوزه دریایی می شود.

با توجه به اینکه هیچ بخش از تنگه هرمز در آب های آزاد قرار ندارد، سایر کشورها اعم از قدرت های فرامنطقه ای یا اعضای پیمان های نظامی و مدعیانی چون آمریکا فاقد هرگونه حق مالکیت یا کنترل مستقیم بر آن هستند. تنها امتیاز آنان در حد حق عبور بی ضرر محدود می شود؛ حقی که مشروط به احترام کامل به حاکمیت ایران و عمان است. حضور نظامی یا ادعای نظارت از سوی دولت های ثالث در تنگه هرمز، مغایر با اصول مندرج در مواد 2 و 55 منشور ملل متحد و نقض آشکار حاکمیت سرزمینی محسوب می گردد.

تنگه هرمز صرفاً گذرگاهی جغرافیایی نیست، بلکه نماد اقتدار و مسئولیت حقوقی دو ملت ایران و عمان در نظام بین الملل است. بر پایه قواعد مسلم حقوق آب ها، تمامی شئون کنترل، نظارت و حفظ امنیت آن در صلاحیت انحصاری این دو دولت قرار دارد و سایر کشورها جز به عنوان عبور موقت و بی ضرر، هیچ حقی نسبت به این آبراه استراتژیک ندارند. به بیان فقهی و حقوقی، این گذرگاه در قلمرو اذن و حاکمیت مشروع ایران و عمان است و هر ادعای غیر از آن، تجاوز به نظم حقوقی بین المللی تلقی می شود.