به نقل ازاقتصادنیوز، علیرضا کتانی در گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پس از تاخیر چندروزه، سرانجام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، آمار نرخ تورم اردیبهشت ماه را همزمان منتشر کردند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به 8.8 درصد و نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی به 8.5درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در گزارش مرکز آمار ایران 83.4درصد و در گزارش بانک مرکزی 77.2درصد اعلام شد.

این ارقام نشان می دهد که تورم در اقتصاد ایران بار دیگر روی دور تند قرار گرفته و شتاب افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. رشد نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین و تجارت خارجی، آسیب به برخی زیرساخت های تولیدی در جنگ، تشدید انتظارات تورمی و احتمال افزایش رشد نقدینگی از مهم ترین عواملی هستند که در تشدید فشارهای قیمتی نقش داشته اند.

پیش تر دنیای اقتصاد در گزارش سه سناریوی تورم 1405 پیش بینی کرده بود که در سناریوی میانه، نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به محدوده ارقام کنونی برسد؛ پیش بینی ای که با آمار نهایی فاصله اندکی داشت.

روز گذشته بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت را منتشر کرد. این در حالی است که حدود یک سوم از خردادماه گذشته است و آمار تورم، حتی در دوران جنگ نیز، با این وقفه طولانی منتشر نمی شد. براساس آمار بانک مرکزی از تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به 77.2 درصد رسیده است که نشان از افزایش 10.2 واحد درصدی این متغیر دارد. این دومین ماه پیایی است که تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی رکورد بیشترین تورم نقطه ای را از دوران جنگ جهانی دوم ثبت می کند. همچنین تورم ماهانه در این ماه، به 8.5 درصد رسید که بالاترین میزان از زمان حذف ارز 4200 تومانی در خرداد 1401 محسوب می شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه کالا نیز، در این ماه، برای نخستین با سه رقمی شد و نرخ 113.8 درصد را ثبت کرد. به نظر می رسد افزایش نرخ ارز، محاصره دریایی، آسیب به برخی زیرساخت های تولیدی کشور، انتظارات تورمی و احتمال رشد بالای نقدینگی در این ماه، عامل افزایش نرخ تورم در این ماه بوده است. دنیای اقتصاد پیش از این، در یک گزارش با عنوان سه سناریوی تورم 1405 به پیش بینی وضعیت تورم در ماه های آینده پرداخته بود و براساس پیش بینی این گزارش میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 77.5 درصد می رسید. این پیش بینی تنها 0.3 درصد با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اختلاف دارد.

بر اساس داده های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت به 77.2 درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل 10.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد و یکی از بزرگ ترین جهش های تورمی سال های اخیر محسوب می شود. تورم نقطه به نقطه بیانگر میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است و از این جهت شاخصی مهم برای ارزیابی سرعت رشد قیمت ها به شمار می رود.

ثبت نرخ 77.2 درصدی به این معناست که خانوارها برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات نسبت به اردیبهشت سال گذشته به طور متوسط بیش از 77 درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده اند. این موضوع فشار سنگینی را بر قدرت خرید خانوارها وارد می کند و به ویژه برای دهک های کم درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه های ضروری می کنند، پیامدهای اجتماعی و رفاهی گسترده ای به همراه دارد.

آمارهای جدید همچنین نشان می دهد که این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی رکورد تاریخی جدیدی را ثبت می کند. بر اساس بررسی های تاریخی، چنین سطوحی از تورم در اقتصاد ایران از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. در واقع اقتصاد ایران در ماه های اخیر وارد مرحله ای شده که از منظر شتاب افزایش قیمت ها می توان آن را یکی از دشوارترین دوره های تورمی معاصر دانست.

همچنین 7 سال است که اقتصاد ایران با تورم نقطه ای بیش از 30 درصد دست و پنجه نرم می کند، امری که نه تنها در تاریخ معاصر ایران، بلکه در تاریخ جهان نیز، کم نظیر است. رکوردشکنی های پی درپی تورم نه تنها بیانگر تشدید فشارهای قیمتی است، بلکه نشان می دهد عوامل بنیادی ایجادکننده تورم همچنان فعال هستند و سیاست های موجود هنوز نتوانسته اند روند فزاینده قیمت ها را مهار کنند. تداوم این وضعیت می تواند به شکل گیری انتظارات تورمی پایدار منجر شود؛ انتظاراتی که خود به عاملی برای تشدید بیشتر تورم تبدیل می شوند.

در کنار افزایش قابل توجه تورم نقطه به نقطه، آمارهای بانک مرکزی از رشد شدید تورم ماهانه نیز حکایت دارد. تورم ماهانه اردیبهشت ماه به 8.5 درصد رسید که بالاترین میزان از زمان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در خرداد 1401 محسوب می شود. اهمیت این شاخص در آن است که تغییرات قیمت ها را در یک بازه زمانی کوتاه و ماهانه نشان می دهد و از این رو می تواند تصویری روشن تر از روندهای جاری اقتصاد ارائه دهد. هنگامی که تورم ماهانه به سطوح بالای 8 درصد می رسد، به این معناست که اقتصاد با شتابی بسیار بالا در حال تجربه افزایش قیمت هاست. در چنین شرایطی، حتی اگر این روند برای چند ماه ادامه یابد، آثار آن بر سطح عمومی قیمت ها بسیار گسترده خواهد بود. برای مثال، تداوم تورم ماهانه در محدوده 8 تا 9 درصد می تواند در مدت کوتاهی به نرخ های سالانه بسیار بالا منجر شود و ثبات اقتصادی را با چالش های جدی مواجه سازد.

علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز روز گذشته گزارش تورم اردیبهشت ماه را منتشر کرد که ارقام آن حتی از آمارهای بانک مرکزی نیز بالاتر بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به 8.8 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز رقم 83.4 درصد را ثبت کرد؛ نرخی که نشان دهنده تداوم شتاب بالای افزایش قیمت ها در اقتصاد کشور است. در این میان، وضعیت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از سایر بخش ها جلب توجه می کند. تورم نقطه به نقطه این گروه به 129.8 درصد رسیده که به معنای بیش از دو برابر شدن هزینه تامین مواد غذایی و نوشیدنی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

از آنجا که خوراکی ها سهم مهمی در سبد مصرفی خانوارها، به ویژه دهک های کم درآمد، دارند، افزایش شدید قیمت ها در این بخش می تواند آثار رفاهی گسترده ای به همراه داشته باشد. بررسی جزییات این گروه نشان می دهد که تخم مرغ با تورم ماهانه 45.2 درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام خوراکی تجربه کرده است. پس از آن، گوشت مرغ با تورم ماهانه 25 درصدی قرار دارد که بیانگر رشد قابل توجه هزینه تامین یکی از اصلی ترین منابع پروتیینی خانوارهای ایرانی است. افزایش قیمت این اقلام پرمصرف نشان می دهد که فشار تورمی در اردیبهشت بیش از همه در کالاهای اساسی و ضروری متمرکز بوده و همین موضوع می تواند دلیل اصلی تشدید احساس گرانی در میان خانوارها باشد.

یکی از مهم ترین نکات گزارش تورم اردیبهشت ، شکاف فزاینده میان تورم کالاها و تورم خدمات است؛ شکافی که از ابتدای سال 1404 به تدریج افزایش یافته و در ماه های اخیر به سطوح بی سابقه ای رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه کالاها در اردیبهشت ماه به 113.8 درصد رسیده، درحالی که تورم نقطه به نقطه خدمات برابر با 42.5 درصدبوده است. در نتیجه، فاصله میان این دو شاخص اکنون به 71.3 واحد درصد رسیده است. افزایش این شکاف از آن جهت اهمیت دارد که کالاها سهم پررنگ تری در ادراک روزمره مردم از تورم دارند.

خانوارها به صورت روزانه با قیمت مواد غذایی، پوشاک، لوازم مصرفی، کالاهای بهداشتی و سایر اقلام مورد نیاز خود مواجه هستند و تغییرات قیمت این اقلام را به سرعت احساس می کنند. به همین دلیل، هرچند تورم خدمات نیز بر هزینه های زندگی اثرگذار است، اما آنچه بیشتر در ذهن شهروندان به عنوان گرانی ثبت می شود، افزایش قیمت کالاهاست. از این منظر، سه رقمی شدن تورم کالاها و فاصله گرفتن آن از تورم خدمات می تواند توضیح دهد که چرا احساس عمومی از شدت تورم در جامعه حتی بیش از برخی شاخص های کلان اقتصادی است. بررسی جزییات تورم ماهانه نیز نشان می دهد که فشارهای قیمتی در اردیبهشت ماه در برخی گروه های هزینه ای بسیار شدید بوده است. بیشترین تورم ماهانه در این ماه به گروه بهداشت و درمان اختصاص داشته که قیمت ها در آن به طور متوسط 23.8 درصد نسبت به فروردین افزایش یافته است.

پس از آن، گروه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه با تورم ماهانه 20.3 درصدی قرار دارد که نشان دهنده رشد قابل توجه هزینه تجهیز و نگهداری خانوارهاست. همچنین گروه حمل ونقل با ثبت تورم ماهانه 19.4 درصدی سومین گروه دارای بیشترین افزایش قیمت بوده است. رشد شدید قیمت ها در این سه بخش از آن جهت اهمیت دارد که هر یک به نحوی با هزینه های ضروری خانوارها مرتبط هستند و افزایش قیمت در آنها می تواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کند. به ویژه رشد هزینه های بهداشت و درمان، که مستقیما با سلامت و رفاه شهروندان در ارتباط است، می تواند آثار اجتماعی گسترده تری نسبت به بسیاری از گروه های دیگر داشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر آن است که روند ثبت شده در آمارهای اخیر با برخی پیش بینی های قبلی همخوانی قابل توجهی دارد. پیش از انتشار آمار رسمی، تحلیل های مختلفی درباره مسیر احتمالی تورم در سال 1405 ارائه شده بود. در میان این تحلیل ها، گزارش سه سناریوی تورم 1405 توانسته بود تصویری نسبتا دقیق از وضعیت تورم اردیبهشت ارائه کند. بر اساس برآوردهای این گزارش، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه می توانست به حدود 77.5 درصد برسد. مقایسه این پیش بینی با رقم نهایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که 77.2 درصد بوده است، نشان می دهد اختلاف میان پیش بینی و واقعیت تنها 0.3 واحد درصد بوده است. این نزدیکی بیانگر آن است که عوامل موثر بر تورم تا حد زیادی قابل شناسایی بوده اند و روندهای موجود نیز نشانه های روشنی از تشدید فشارهای تورمی ارائه می کرده اند.

کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در شکل گیری موج جدید تورمی موثر می دانند. یکی از مهم ترین این عوامل، محدودیت های ایجادشده در مسیرهای تجاری و حمل ونقل دریایی کشور است. هرگونه اختلال در فرآیند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و کالاهای نهایی می تواند هزینه تولید و عرضه را افزایش دهد و در نهایت به رشد قیمت ها بینجامد. عامل مهم دیگر، آسیب واردشده به برخی زیرساخت های تولیدی کشور است. کاهش ظرفیت تولید در برخی بخش ها به معنای کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار است. هنگامی که عرضه کاهش می یابد اما تقاضا همچنان در سطح قبلی باقی می ماند، افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. علاوه بر این، هزینه بازسازی و جایگزینی زیرساخت های آسیب دیده نیز می تواند به افزایش هزینه های تولید و در نتیجه رشد قیمت ها منجر شود. از این رو، آثار این عامل ممکن است نه تنها در کوتاه مدت بلکه در ماه های آینده نیز بر روند تورم تاثیرگذار باشد.

در کنار عوامل واقعی و ساختاری، نقش انتظارات تورمی نیز در تحولات اخیر بسیار مهم ارزیابی می شود. در اقتصادهایی که سابقه تورم های بالا را تجربه کرده اند، انتظارات نقش تعیین کننده ای در شکل گیری رفتارهای اقتصادی دارد. هنگامی که خانوارها و بنگاه ها انتظار افزایش بیشتر قیمت ها را داشته باشند، رفتار خود را بر اساس این انتظار تنظیم می کنند. خانوارها تلاش می کنند خریدهای خود را جلو بیندازند و بنگاه ها نیز قیمت محصولات خود را با فرض افزایش هزینه های آینده تعدیل می کنند. نتیجه این رفتارها افزایش بیشتر تقاضا و قیمت هاست که خود به تحقق انتظارات تورمی منجر می شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل انتظارات تورمی یکی از مهم ترین پیش نیازهای مهار تورم در شرایط کنونی است.