راهبرد دولت در واگذاری تمام اختیارات رییس‌جمهور و وزرا به استانداران در تاریخ 11 خرداد مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.

خبرگزاری فارس: رییس‌ مجلس، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رییس‌جمهور پزشکیان مصوبه واگذاری تمام وظایف و اختیارات رییس‌جمهور و وزرا به استانداران و معاونان رییس‌جمهور را «مغایر با قانون تشخیص» داد.

طبق اصل 127 قانون اساسی، تنها تصمیمات وزرا و رییس‌جمهور قابل تفویض است و این مسئله شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نمی‌شود. علت مغایرت با قانون در نامه قالیباف به پزشکیان نیز همین مسئله عنوان شده است.

سال گذشته بود که رییس‌جمهور اختیارات واردات کالاهای اساسی خارج از ضوابط را به استانداران مرزی داد اما رییس‌کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را عامل به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور می‌دانست.

معاون رییس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه واگذاری اختیارات رییس‌جمهور به استانداران را یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت خواند و گفت تمرکز‌زدایی باعث اداره بهتر کشور می‌شود.

اما اقتصاددان مجید شاکری می‌گوید که ایران در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد، تمرکززدایی از ساختارهای اقتصادی عامل تصمیمات متناقض و غیر همه‌جانبه‌نگر خواهد شد و این برای اقتصاد امروز ما سم است.

نرخ ارز در آخر پاییز سال گذشته یک جهش 60 درصدی را ثبت کرد، درست چند روز بعد از اینکه اختیار هیئت وزیران در واردات بدون انتقال ارز به استانداران واگذار شد.

جایی‌که رقابت بر سر واردات کالا شکل گرفت و تقاضای بازار دلار برای این مسئله بالا رفت.

استانداران غالبا تنها با مسائل محدوده جغرافیایی استان‌ خود آشنایی دارند و پیچیدن یک نسخه جامع برای کل کشور می‌تواند مسئله‌ساز شود.

برای مثال یک استاندار به دلیل مشکل کم‌آبی ممکن است، دستور ساخت یک سد را با اتکا به اختیارات تفویض‌شده از سوی رییس‌جمهور بدهد اما این سد حیات مردم استان همسایه را مختل کند.

اقتصاددان شهیر مکتب اتریش، فردریش فون‌هایک واگذاری اختیارات یک مسئول عالی‌رتبه ملی به مسئولان محلی را اشتباه بزرگ در سیاست‌گذاری خوانده و می‌گوید که «مسئولان محلی در بهترین حالت تنها اداره‌کردن را بلدند اما توسعه وظیفه یک مسئول ملی است و کس دیگری از عهده این کار بر نمی‌آید».

اندیشکده کوثر معتقد است، تصمیمات دولت باید در لایه سیاست‌گذاری متمرکز و همه‌جانبه‌نگر باشد و حدود این تصمیمات و هدف‌گذاری‌ها معین شود، اما در اجرای تصمیمات گرفته شده می‌توان اختیار کافی به مسئولان محلی داده شود تا تصمیم گرفته‌شده، در هر استان به بهترین شکل اجرا شود.