محسن راجی اسدآبادی در شرق نوشت: تحلیل مناسبات کنونی میان ایالات متحده و چین نشان می دهد که نقطه عزیمت بحران کنونی در تنگه هرمز، نه صرفا یک تنش ژئوپلیتیک، بلکه پیامد مستقیم شکست راهبردی واشینگتن در عرصه جنگ تعرفه ای است.

ایالات متحده با هدف مهار رشد اقتصادی چین، اقدام به وضع تعرفه های تنبیهی گسترده کرد. منطق این راهبرد آن بود که افزایش هزینه های تولید در چین، زنجیره تأمین جهانی را تضعیف کرده و پکن را به پذیرش شروط واشینگتن وادار می کند؛ با این حال، نتیجه عملی، متفاوت از پیش بینی ها بود.

تعرفه های 84درصدی که بر کالاهای چینی و همچنین نفت خام آمریکا اعمال شد، نه تنها به تغییر در سیاست های پکن نینجامید، بلکه فشار اقتصادی قابل توجهی را به خود ایالات متحده بازگرداند. براساس گزارش مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بین الملل، این جنگ تعرفه ای رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تضعیف کرده و پیش بینی می شود که در سال های 2026 و 2027، به ترتیب 0.3 و 0.33 درصد از آن بکاهد.

نمود عینی این شکست در بازار انرژی به وضوح قابل مشاهده است. طبق داده های مؤسسه ورتکسا، با احتساب تعرفه 84درصدی، هزینه تمام شده هر بشکه نفت WTI آمریکا با قیمت پایه 61 دلار، برای پالایشگاه های چینی به حدود 112 دلار افزایش یافت.

این جهش 51دلاری، عملا نفت آمریکا را از سبد خرید بزرگ ترین واردکننده جهان حذف کرد. در پی این ناکامی، راهبرد ایالات متحده به سوی بهره گیری از اهرم ژئوپلیتیک انرژی و اعمال نفوذ بر گلوگاه های حیاتی، به ویژه تنگه هرمز، چرخش کرد؛ چرخشی که واشینگتن را در یک پارادوکس پیچیده اقتصادی-امنیتی گرفتار کرد.

در چارچوب این راهبرد نوین، هدف کلان، ایجاد ساختاری برای مدیریت جریان انرژی جهان و تبدیل آن به ابزاری علیه پکن تعریف شد. برنامه ریزان آمریکایی در پی آن بودند که عرضه نفت از تمامی مسیرهای رقیب، ازجمله تولیدات داخلی ایالات متحده، متحدانش در حاشیه خلیج فارس، عراق و ونزوئلا، تحت اهرم و مدیریت واشینگتن درآید.

در این پازل پیچیده، ایران به عنوان استثنایی خارج از چارچوب همسویی با این نظم تحمیلی، آخرین حلقه ای بود که می بایست مهار می شد. اما وقوع تنش های نظامی و احتمال مسدودشدن تنگه هرمز، این راهبرد را به بیراهه ای خطرناک کشاند و واشینگتن را با پارادوکسی مواجه کرد که ابعاد آن نیازمند واکاوی دقیق است.

از یک سو، تداوم ناامنی و اختلال در تردد از تنگه هرمز یا حتی تهدید به آن، می تواند به افزایش سرسام آور هزینه های انرژی برای چین منجر شود. این دقیقا همان سناریویی است که می تواند موتور رشد اقتصادی پکن را با افزایش شدید هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود صنایع آن، کُند کند.

برای درک دقیق ابعاد این موضوع به داده های کمّی استناد خواهم کرد؛ چین، به عنوان کارخانه جهان، در سال 2025 روزانه به طور متوسط 11.6 میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است. از این میزان، مسیر عبوری از تنگه هرمز حکم شاهرگ حیاتی اقتصاد این کشور را دارد؛ جایی که براساس داده های نیمه اول سال 2025، روزانه 5.4 میلیون بشکه نفت از این گلوگاه به مقصد چین عبور می کند.

این رقم تقریبا معادل نیمی از کل واردات نفت چین و حدود 45 درصد از نیاز وارداتی این کشور را تشکیل می دهد. با این سطح از وابستگی، هرگونه اختلال پایدار در این مسیر می تواند ضربه ای مهلک بر پیکره اقتصاد چین وارد آورد، هزینه تمام شده کالاهای صادراتی آن را به شدت افزایش دهد و در نتیجه جایگاه رقابتی ساخت چین را در بازارهای جهانی در برابر کالاهای آمریکایی تضعیف کند.

این وضعیت، به طرز متناقضی می تواند به بخشی از اهداف اعلام نشده واشینگتن در جنگ تجاری جامه عمل بپوشاند. با این حال، در سوی دیگر این معادله، گزینه بازگشایی کامل تنگه هرمز و استقرار صلح و ثبات نیز برای واشینگتن یک کابوس اقتصادی تمام عیار به شمار می رود؛ چنین رویدادی به معنای بازگشت آرامش به بازارهای انرژی، کاهش شدید قیمت جهانی نفت و ازسرگیری بدون مانع صادرات نفت ایران به چین خواهد بود.

نقشی که ایران در این میان ایفا می کند، بسیار پررنگ است. صادرات نفت ایران به چین، علی رغم تشدید تحریم های آمریکا، نه تنها کاهش نیافته، بلکه رکوردهای تاریخی را نیز شکسته است. در مارس 2025، صادرات نفت ایران به چین به رقم 1.81 میلیون بشکه در روز رسید که افزایشی 22درصدی نسبت به میانگین سال 2024 را نشان می دهد.

براساس گزارش اندیشکده سیاست انرژی دانشگاه کلمبیا، چین در سال 2025 روزانه 1.38 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. این ارقام، ایران را به یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان نفت چین بدل کرده و دقیقا همان شکافی را پر می کند که آمریکا آرزوی تصاحب آن را داشت.

برای واشینگتن که از جنگ تعرفه ای برای مهار چین بهره برده اما در آن ناکام مانده، این سناریو به منزله شکستی مضاعف است. در نتیجه، تنها مسیر باقی مانده برای ترمیم شکست تعرفه ها و یافتن بازار فروش برای نفت مازاد آمریکا، برهم زدن ثبات در عرضه جهانی انرژی و مصنوعا گران کردن نفت رقبا برای چین است.

در این چارچوب، ایران با دریافت وجوه حاصل از فروش نفت به چین، نه تنها خود را از زیر بار فشار تحریم ها بیرون می کشد، بلکه به طور غیرمستقیم، با گران ترکردن مواد اولیه وارداتی چین، ضربه ای بر پیکره اقتصادی رقیب این کشور یعنی آمریکا نیز وارد می آورد. برای تکمیل این تصویر باید دید تهدید بسته شدن تنگه هرمز چگونه بر نبض اقتصاد جهانی و حتی خود ایالات متحده اثر می گذارد.

تحلیلگران گلدمن ساکس برآورد کرده اند که در صورت کاهش 50درصدی عبور نفت از این تنگه تنها برای یک ماه، قیمت نفت برنت می تواند به بشکه ای 110 دلار جهش کند. برخی تحلیل ها حتی از احتمال افزایش قیمت به 150 تا 200 دلار در صورت یک انسداد پایدار سخن می گویند.

جی پی مورگان نیز هشدار داده است اختلال در تنگه هرمز می تواند یک شوک قیمتی پایدار ایجاد کند که اثرات تورمی آن در تمام ساختار اقتصاد جهان طنین انداز خواهد شد. نکته قابل توجه و متناقض در این میان، آن است که این تورم قیمتی گریبان خود آمریکا را نیز خواهد گرفت، در حالی که چین مبالغ هنگفتی بابت خرید نفت گران می پردازد، اقتصاد ایالات متحده نیز از این آتش سوزی در امان نیست.

آمریکا در سال 2025 با چالش های اقتصادی داخلی ناشی از جنگ تعرفه ای دست و پنجه نرم می کند. در این شرایط شکننده، وقوع یک شوک نفتی دیگر می تواند آمریکا را به ورطه رکود تورمی بکشاند؛ وضعیتی که در آن، تورم افسارگسیخته با رکود اقتصادی همراه می شود؛ کابوسی که هر بانک مرکزی از آن وحشت دارد و می تواند تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی گسترده ای به همراه داشته باشد.

در نهایت، این پارادوکس استراتژیک اقتصادی، تصویرگر یک دوراهی پیچیده برای سیاست گذاران آمریکایی است که درست از دل شکست راهبرد تعرفه ای آنان سر برآورده است.

اگر تنگه هرمز باز باشد، صلح و ثبات منطقه ای، قیمت نفت را کاهش داده و زنجیره تأمین انرژی چین را روان و کم هزینه می کند؛ این امر بزرگ ترین مانع در مسیر اهداف راهبردی واشینگتن برای مهار پکن است و دست برتر را در بازار انرژی از نفت تحریم شده و گران قیمت آمریکا گرفته و به رقبایی همچون ایران و عربستان می سپارد.

از سوی دیگر، اگر تنگه هرمز بسته یا ناامن بماند، هزینه تأمین انرژی برای چین به شدت بالا رفته و موتور اقتصادی آن کُند می شود، اما هم زمان جرقه یک بحران تورمی جهانی زده خواهد شد که دامن خود آمریکا و اقتصاد شکننده جهان را نیز خواهد گرفت.

در این گیرودار، به نظر می رسد نه یک پیروزی قاطع، بلکه یک مدیریت بحران پیچیده و پرهزینه، محتمل ترین سناریو باشد؛ رویکردی که در آن، آمریکا بدون بستن کامل شیر نفت جهان، به دنبال به حداکثر رساندن هزینه دسترسی چین به این انرژی حیاتی است تا هم فشار اقتصادی بر پکن را حفظ کند و هم اقتصاد جهانی را به سمت یک فروپاشی کامل سوق ندهد. این بازی خطرناک اما هر لحظه ممکن است از کنترل خارج شود و طرفین را با خود به اعماق یک بحران فرو ببرد.