کوروش احمدی در سرمقاله شرق نوشت: در شرایطی که مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا و سرنوشت پیش نویس موجود مهم ترین تحول جاری است، هم زمان از اخبار مربوط به احتمال تصویب قانونی در مورد تنگه هرمز در مجلس نیز نباید غافل بود.

چنین قانونی اگر بدون بررسی ها و مشورت های لازم و ملاحظه همه جوانب حقوقی و بین المللی مربوطه تصویب شود، می تواند برای سال ها کشور را درگیر مشکل جدیدی مشابه مشکل قبلی (رویارویی بر سر غنی سازی) کند. متن اولیه طرحی 9ماده ای برای تنگه هرمز در 13 فروردین در سامانه مجلس بارگذاری شده بود.

به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه، در این طرح شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم و شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کرده اند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت . در این طرح، اخذ عوارض ریالی هم پیش بینی شده بود.

در 9 خرداد نیز علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس، گفت به زودی طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس تصویب و قانونی خواهد شد . ایشان گفته است: کل تنگه هرمز در آب های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطه ای از آن در آب های آزاد نیست؛ بنابراین فقط ایران و عمان می توانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیم گیری کنند .

روشن نیست که این طرح آیا واقعا در آستانه تصویب است یا مانند نزدیک به دو ماه گذشته، برخی سخنان را همچنان نباید خیلی جدی گرفت. مسئله این است که مجلس و کشور یک بار در گذشته تجربه تصویب قانونی تحت عنوان قانون راهبردی لغو تحریم ها در سال 1399 را داشته اند؛ قانونی که دست دولت را که مجری سیاست خارجی است، بست و در ایجاد بن بست و غیرممکن کردن احیای برجام در دولت بایدن بی تأثیر نبود.

طرح جدید در مورد تنگه هرمز نیز اگر به قانون تبدیل شود، بعید نیست که همان تأثیر را در ارتباط با رفع شرایط جنگی و نیل به حداقلی از توافق با دولت ترامپ داشته باشد.

برخی نمایندگان گفته اند عمان موافقت اولیه خود را با طرح اعلام کرده است. روشن نیست که این گفته تا چه حد درست است. قبلا سعیدالمعولی، وزیر حمل ونقل عمان در 19 فروردین گفته بود که کشورش کلیه موافقت نامه های حمل ونقل دریایی را امضا کرده است که بر اساس آن، دریافت هرگونه هزینه برای عبور از تنگه هرمز ممنوع است .

او تأکید کرده که این آبراه یک گذرگاه طبیعی است و نمی توان برای تردد در آن عوارضی دریافت کرد. البته برخی نمایندگان بعدا گفتند که در آخرین نسخه های طرح صحبتی از عوارض نیست و تنها در نظر است که در ازای ارائه خدمات، هزینه های مربوطه دریافت شود.

اگر ملاحظات حقوق بین الملل مبنای این تغییر بوده باشد، نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که مطابق بند 2 ماده 26 کنوانسیون حقوق دریاهای 1982، ارائه خدمات به صورت موردی و تنها در صورت درخواست کشتی ها دریافت می شود.

به علاوه، وزارت خارجه عمان بعد از سفر یک هیئت سیاسی-حقوقی ایرانی به عمان در 25 می، در بیانیه ای گفت: مقامات ایران و عمان در مورد اصول حاکم بر آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق حقوق بین المللی و تلاش ها برای اعاده آزادی کشتیرانی در تنگه به نحو ایمن و پایدار گفت وگو کردند.

صرف نظر از اینکه نیت واقعی عمان چیست و چگونه می اندیشد، تردید نیست که سخت تحت فشار منطقه و فرامنطقه است. بعد از اینکه در 27 می، ترامپ تهدید کرد که یا عمان رفتارش مثل بقیه خواهد بود یا منفجرش می کنیم ، وزیر خزانه داری آمریکا نیز تهدید کرد هر کشوری که دریافت عوارض در تنگه هرمز را تسهیل کند، به نحوی تهاجمی هدف تحریم قرار خواهد گرفت .

صرف نظر از این تهدیدها، مسئله مهم تر این است که اولا عمان و پنج کشور دیگر حاشیه خلیج فارس کنوانسیون 1982 را تصویب کرده و به آن متعهدند. ثانیا ایران و عمان در سال 1974 فلات قاره خود را تحدید حدود و خط منصف در تنگه را به عنوان مرز کف و زیرکف خود تعیین کردند.

در مورد مرز آبی نیز هم ماده 15 کنوانسیون 1982 و هم ماده 4 قانون مناطق دریایی ایران تصریح کرده است که در غیاب توافقی بین دو کشور مقابل یا مجاور که تداخل دریایی سرزمینی داشته باشند، خط منصف مرز بین دریاهای سرزمینی آن ها خواهد بود. بنابراین روشن نیست که عمان چقدر علاقه داشته باشد که سرش را که درد نمی کند، دستمال ببندد.

مسئله این نیست که حقوق بین الملل باید رعایت شود یا خیر، مسئله این است که حقوق بین الملل می تواند حداقل مأمن و ملجأ بسیاری از کشورهای متوسط و کوچک باشد.

به علاوه در شرایطی که ایران به رغم قانونی بودن غنی سازی با مشکلات عظیمی در بیست وچند سال گذشته مواجه بود، ضروری است که قبل از هر اقدامی به طور جدی بررسی شود که آیا پوشش حقوقی کافی برای اعمال حاکمیت یک جانبه بر تنگه هرمز فراهم است یا خیر و آیا طرح مدنظر مجلس با قوانین ایران مطابقت دارد یا خیر.

مسئله مهم تر این است که می خواهیم از طریق تفاهم و در چارچوب قانون به هدف خود برسیم یا از طریق معادلات قدرت که می تواند زمینه ساز تنش های بیشتر شود.