درحالی که سن بازنشستگی اخیرا مورد بازبینی قرار گرفته و طبق مصوبه های جدید به 62سال افزایش یافته، همچنان بازنشستگان در سنین پایین تر بازنشسته می شوند. پایین بودن سن بازنشستگی موثر، عمدتا ریشه در بازنشستگی های پیش از موعد و سنوات ارفاقی کارکنان دارد؛ امری که بار مالی قابل توجهی را بر منابع عمومی تحمیل می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس لایحه بودجه 1405، سهم صندوق های بازنشستگی از بودجه دولت، 20 درصد است. برخی معتقدند که سیستم پرداخت مستمری نباید به صورت نظام بازتوزیعی اداره شود و مستمری ها نباید از محل حق بیمه شاغلان پرداخت شوند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد نزدیک به نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی با بیمه مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته می شوند. اتفاقی که در عمل، میانگین سن واقعی بازنشستگی را کاهش می دهد و می تواند منابع صندوق های بازنشستگی را با چالش روبه رو کند.

یکی از مسائلی که بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی را افزایش می دهد، بازنشستگی های زودهنگام است. طبق اعلام مقامات سازمان تامین اجتماعی، سهم بازنشستگان پیش از موعد از 14 درصد در سال 91 به 52 درصد در پایان سال 1401 رسیده است که آماری تکان دهنده محسوب می شود.

همچنین بیش از 200 هزار نفر از مستمری بگیران این سازمان، در سنین زیر 40 سالگی بازنشسته شده اند. از سوی دیگر، مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که میانگین سن بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در پایان سال 1401 اندکی کمتر از 50 سال بوده است.

به نظر می رسد که استفاده از سنوات ارفاقی و بازنشستگی پیش از موعد، اکنون به یک مزیت شغلی تبدیل شده است. علاوه بر این، برخی از موقعیت های شغلی غیرمرتبط، از سوی کارگاه های متخلف در رده مشاغل سخت ثبت می شوند. همچنین از نظر کارشناسان، طی سال های اخیر، به دلیل دستکاری تدریجی قوانین بیمه و بازنشستگی و رایزنی اتحادیه ها، قوانین بازنشستگی از استانداردهای بین المللی دور شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها، بازنشستگی پیش از موعد رخ می دهد، اما اختلاف سن بازنشستگان زودهنگام با سن قانونی بازنشستگی، معمولا کمتر از 5 سال است. در ایران این اختلاف به حدود 12 سال می رسد. به بیان دیگر، سال های اشتغال موثر در ایران حدود 12 سال کمتر از سال های اشتغال قانونی است.

در حال حاضر بخش بزرگی از صندوق های بازنشستگی ایران، به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، عملا بدون کمک مستقیم دولت قادر به پرداخت مستمری نیستند و وابستگی تقریبا کامل به بودجه عمومی پیدا کرده اند.

برآوردهای نشان می دهد که ارزش مبلغ مستمری که یک فرد و بازماندگانش دریافت می کنند، به طور متوسط بیش از هشت برابر ارزش فعلی حق بیمه ای است که او در دوران اشتغال پرداخت کرده است. این فاصله عظیم یعنی منابع ورودی صندوق ها با تعهدات خروجی تناسب ندارد و صندوق ها ناچارند کسری را از منابع دیگر جبران کنند.

در کنار این مسائل، سرمایه گذاری صندوق ها نیز بازدهی لازم را نداشته است. در بسیاری از کشورها بخشی از حقوق بازنشستگان از سود سرمایه گذاری دارایی های صندوق ها تامین می شود، اما در ایران به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، ضعف بازار سرمایه و ورود صندوق ها به بخش های نامولد، بازدهی اقتصادی بسیار پایین بوده است. در حال حاضر، سود حاصل از سرمایه گذاری صندوق ها سهم بسیار کمی از تعهدات مستمری را پوشش می دهد.

منتقدان هشدار می دهند این سیاست تعهدی دائمی برای دولت ایجاد می کند که با رشد دستمزدها و تعداد بیمه شدگان، بار مالی آن نیز افزایش خواهد یافت.