در پی اظهارات مهدی کوچک زاده، یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی در دو دادگاه مجزا فاقد وجاهت قانونی است، حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری در یک گفتگویی، با تشریح ابعاد حقوقی پرونده اظهار کرد: رسیدگی به اتهام قتل عمد و صدور حکم قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در حالی که رسیدگی به اتهام محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و همین تفاوت صلاحیتی، مبنای رسیدگی در دو مرجع قضایی است.

وی تصریح کرد که وجود دو عنوان اتهامی متفاوت در یک پرونده الزاماً به معنای رسیدگی یکپارچه در یک دادگاه نیست و قانون برای هر یک از این عناوین، مرجع صالح مشخصی تعیین کرده است.

محمدی با اشاره به رأی صادر شده از سوی شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: این دادگاه صرفاً درباره اتهام قتل و جنایت رسیدگی و اظهار نظر کرده است. بر اساس آنچه از مفاد پرونده برمی آید، دادگاه در انتساب قطعی ضربه نهایی و کشنده به یک فرد مشخص با چالش مواجه بوده و به همین دلیل امکان صدور حکم قصاص نفس فراهم نشده است.

وی افزود: احراز مشارکت متهمان در ضرب وجرح منجر به فوت با احراز مباشر اصلی قتل تفاوت دارد و همین موضوع در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر بوده است.

این حقوقدان در ادامه با رد این برداشت که رسیدگی به بخش قتل پرونده موجب منتفی شدن اتهام محاربه خواهد شد، اظهار کرد: موضوع محاربه اساساً در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مستقل از رسیدگی انجام شده در دادگاه کیفری می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه استفاده از سلاح یا آلات قتاله با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی و برهم زدن امنیت جامعه احراز شود، این رفتار ها می تواند مشمول عنوان محاربه قرار گیرد و دادگاه انقلاب درباره آن تصمیم گیری کند.

محمدی تأکید کرد که تقسیم رسیدگی میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب نه یک بدعت حقوقی، بلکه نتیجه اجرای قواعد صلاحیت در نظام قضایی کشور است.

وی افزود: رسیدگی به اتهام قتل در دادگاه کیفری و بررسی عنوان محاربه در دادگاه انقلاب، دو فرآیند حقوقی مکمل هستند و هیچ یک مانع دیگری نیست؛ بنابراین نمی توان صرف رسیدگی پرونده در دو مرجع قانونی را به منزله تضعیف روند دادرسی یا کاهش احتمال مجازات عاملان این جنایت دانست.

این حقوقدان در پایان با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده شهادت آرمان علی وردی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق عدالت و رسیدگی کامل به تمامی ابعاد پرونده است. هر عنوان اتهامی باید در مرجع قانونی خود بررسی شود تا ضمن حفظ حقوق طرفین، امکان برخورد قاطع و قانونی با عاملان این حادثه فراهم شود.