فرزام مرادیانی، جامعه شناس، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: پدیده فقر به عنوان یک واقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، وابستگی عمیقی به مفهوم عدالت و حقوق انسانی دارد. هرگاه حق انسان ها برای برخورداری از زندگی و آتیه مطلوب نادیده گرفته می شود، ناعدالتی ایجاد می شود که امکان دستیابی به انواع بهره مندی ‎های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را سلب می کند و فقر در همه ابعاد بروز می کند.
به همین سبب، در تمام حکمرانی ها باید حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم مورد توجه قرار گیرد و از نگرش های صرفاً آماری به انسان ها پرهیز شود.

مردم مهمترین سرمایه هر کشور و ستون اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی یک جامعه هستند که هرگونه سیاست گذاری مبتنی بر کاهش برخورداری آنها از حقوق خود، فرسایش اعتماد عمومی را به همراه دارد.

حکمرانی مطلوب باید در هر تصمیم گیری به پیوست برخورداری مردم از منافع حداکثری توجه کند تا مانع بروز فقر در جامعه شود. اگر قرار است اصلاحات اجتماعی یا جراحی اقتصادی در یک جامعه صورت گیرد، آنچه ضروری است در اولویت توجهات حکمرانان باشد. فقط مساله بهره مندی عامه مردم است. در غیر این صورت منافع عده ای خاص بر عموم مردم چیرگی خواهد کرد و نظام حکمرانی از مسیر عدالت خارج خواهد شد.
اکنون اعمال جراحی های اقتصادی که دولت بر آنها اصرار دارد، نیازمند توجه ویژه به تبعات آنها در معیشت عمومی است.

حذف ارز ترجیحی در دی پارسال نشان داد ساده انگاری این تصمیم در زندگی روزمره مردم چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. اکنون اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد سنگین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده در ابتدای امسال، بدون شک محصول همین تساهل و غفلت بوده است. اتفاقی که در کوران جنگ تحمیلی اخیر به تشدید فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی در کشور منجر شد.
اکنون هم جراحی های دیگری نظیر تغییر نرخ حامل های انرژی در شرایطی که اقتصاد کشور هم زمان با تحریم های بین المللی، بی ثباتی انتظارات تورمی، ناترازی های مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، با یک تناقض جدی سیاست گذاری روبروست؛ درمانی که ممکن است خود به عامل تشدید بحران بدل شود.

مسئله اساسی، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه زمان بندی و بستر اجرای آن است. از منظر فنی و سیاسی، این پرسش جدی مطرح است که آیا اکنون زمان مناسبی برای چنین جراحی عمیقی است؟ اصلاحات اقتصادی یا باید در گذشته، در فضای آرام تر و با اجماع اجتماعی گسترده تر انجام شده یا به آینده ای مناسب موکول شود؛ زمانی که فشار تحریم های بین المللی و سایه جنگ از کشور برداشته شده و قدرت معیشت مردم آمادگی مقابله با یک شوک جدید قیمتی را داشته باشد.

بی توجهی به پیوند ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی، هزینه اصلاحات را چند برابر و امکان موفقیت جراحی های مورد نظر دولت را به شدت کاهش می دهد.

دراین میان، خطرناک ترین خطا ی حکمرانان، عادی سازی رنج مردم و تقلیل آن به هزینه های اجتناب ناپذیر اصلاحات است.
زمانی که مطمئن هستیم، تغییر شاخص های قیمتی اثر ناگواری بر معیشت عامه مردم می گذارد، نباید احتمال تشدید فقر را ساده گرفت و صرفاً به منافع عده ای برخوردار توجه کرد.

گرانی هریک از حامل های انرژی، فقط در زندگی کسانی بی تأثیر است که بیشترین میزان برخورداری از آنها را دارند. آیا محاسبه کرده ایم که چند دهک درآمدی ایران از میانگین سهم انرژی در منابع عمومی برخوردارند؟ کدام طبقات در این سبد بیشترین سهم مصرف را دارند و چه سیاستی موجب کاهش مصرف آنها خواهد شد؟ آیا در نظر گرفته ایم افزایش قیمت حامل های انرژی چه تأثیری بر قیمت سایر کالا و خدمات و سبد هزینه معیشت مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) می گذارد؟ گران کردن قیمت ها برای آنان که بیشترین درآمد و بالاترین مصرف انرژی را دارند، هرگز عامل کاهنده مصرف نخواهد شد؛ کما اینکه در سال های گذشته هیچوقت این سیاست موثر نبود و همواره تبعات نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بر جا گذاشت. چنین جراحی بی تدبیر و بد هنگامی صرفاً برای اقشاری که از کمترین درآمد و میزان مصرف انرژی برخوردارند، فقر به همراه خواهد داشت.